قضية زواج الطفلة.. تفاصيل جلسة مثيرة!!

الخرطوم: بهاء الدين عيسى
أصدرت محكمة الشجرة للأحوال الشخصية برئاسة القاضي محمد عثمان عبد الماجد أمس )الأحد(، حكماً بفسخ زواج الطفلة (رحمة. ر) في الحادية عشرة من عمرها، والتي تم تزويجها في يناير الماضي وتسليمها لذويها مع إلزام زوجها بعدم التعرُّض لها لاحقاً.
المادة 40 الفقرة (3)
وتشير مُتابعات (التيار) إلى أن المحاميين الفاتح حسين وسامية أرقاوي قد مثلا الادعاء، وأوضح الأول أنّ موكلته قاصر وتم تزويجها دُون إذن المحكمة كما تنص المادة 40 الفقرة (3) من قانون الأحوال الشخصية، وأضاف أنّ والدها أقرّ بأن الزواج تمّ دُون إذن المحكمة، وأوضحت الطفلة رداً على سؤال المحكمة أنها لم تكن ترغب في الزواج، وأنها تعرّضت للضرب من قِبل الزوج، وأوضحت أنّها هربت ولجأت لشرطة حماية الأسرة والطفل طلباً للحماية.
حيثيات قرار المحكمة
وتضمّنت قرارات المحكمة الصادرة أمس فسخ الزواج، كما أمرت المحكمة بالتحقيق مع المأذون الذي قام بالعقد، أن يتعهّد والدها بحسن رعايتها، كما أمرت المدعي عليه الأول (الزوج) بعدم التعرض لهذه الطفلة.
دعوة لتعديل وثيقة الزواج
ودعا محامي الطفلة إلى تعديل وثيقة الزواج بإضافة عمر الزوجين بمُوجب المُستندات الرسمية وتفاصيل وثائقهما الثبوتية، ويجب أن يتم ذلك حتى في إطار القانون الحالي. ووصف محامي الطفلة الحكم الصادر بأنه منصف ويُطابق صحيح القانون، وطالب بتعديل القوانين التي تبيح زواج الفتيات والطفلات دُون سن الثامنة مع التجريم الكامل لزواج الطفلات.
دعوة لتجريم زواج الطفلات
من جهتها، قالت مدير مركز سيما للتدريب وحماية حقوق المرأة والطفل ناهد جبر الله ان الطفلة (رحمة. ر) عَانت انتهاكاً نفسياً وجَسدياً جَسيماً ومع دعمنا لها، وأكدت مواصلة الحملة من أجل منع وتجريم زواج الطفلات، وانه في ظل غياب قانون يجرم زواج الطفلات لا تُوجد أي مسؤولية جنائية على الولي والزوج والمأذون. وهذا ما أوضحه الحكم الصادر. كما ان قرار المحكمة القاضي بالتحقيق مع المأذون وهو أمرٌ نأمل ان يفضي إلى وضع الضوابط والمُحاسبة لمن يسهموا في جريمة تزويج الطفلات.
انتهاك واعتداء تحت ظل القانون
كما أوضحت مديرة مركز سيما أنّ ما حَدَثَ لهذه الطفلة انتهاكٌ واعتداءٌ تحت ظل قانون يتيح تزويج الطفلات من عُمر 10 سنوات، وأنّ هذه الطفلة قد اُنتهكت براءتها وسلامتها الجسدية والنفسية، وأضَافَت أنّ المركز يُقدِّم لها ما تحتاجه من دعم نفسي وخدمات صحية، وقالت إنّ الطفلة (ر. ر. م) تُعتبر نموذجاً لما يحدث لطفلات في السودان، وأنّ ضحايا زواج الطفلات أكثر عُرضةً للانتهاكات وأشكال العُنف الزوجي المُختلفة.
وتعود القصة إلى أن الطفلة (ر) وهي في الحادية عشرة من عمرها، تم تزويجها في يناير الماضي لأحد أقربائها في العقد الرابع. لكن الفتاة لجأت أخيراً لمحكمة خاصة بالأحوال الشخصية في منطقة أبو آدم جنوبي الخرطوم، مطالبةً بفسخ زواجها، خصوصاً بعد أن أقدم زوجها على توثيقها وضربها، ما عرضها لجروح ونزيف، بحسب قولها.
وفي جلسة الأربعاء الماضي التي رصدتها (التيار) قال محامي الطفلة إنّ مُوكلته قاصر وتم تزويجها في يناير الماضي دُون إذن المحكمة كما تنص المادة (40) الفقرة (3) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991، كما أفاد بأنّ الزواج تم بولاية والدها الذي اعترف أمام المحكمة بذلك، كما أقرّ بأنّه تمّ دُون إذن المحكمة لابنته القاصر المولودة في 15 يناير 2007، وأكّد الوالد أيضاً انّه ليس لديه أيِّ مانع لفسخ عقد الزواج.
دُفوعات قانونية
من جهته، طالب المحامي الفاتح حسين أمام المحكمة بفسخ العقد وبُطلانه، بينما قالت محامي الزوج، إنّ زواج موكلها صحيحٌ واعترضت على فسخه واستندت في دفوعاتها على المادة (25) من قانون الأحوال الشخصية، الأمر الذي جعل القاضي يرد عليها بحسمٍ: (تقدّمتي إنتِ بطلب لفسخ زواج طفلة عُمرها 13 سنة في جلسةٍ سبقت.. هذه الجلسة أمامي كيف ذلك وأنتِ تطلبين بالفسخ في قضية أُخرى وترفضين ذلك بنفس المادة التي استندتِ عليها في قضية الطفلة (ر. ر. م)؟!!
مطالبة المحكمة
المحكمة طالبت الزوج بإحضار وثيقة الزواج وأمرت بالقبض عليه حال عدم إحضارها، كما أمرت بطلب آخر بغرض إحضار المأذون الذي قام بتحرير عقد الزواج ودفتر تسجيل الزواج.
وتُفيد مُتابعات (التيار) أنّ الطفلة استنجدت بوحدة حماية الأسرة والطفل بالخرطوم في شهر مايو الماضي، وأبلغت أنّ زوجها قام بتوثيقها وضربها حتى تعرّضت لجُروحٍ ونَزيفٍ، وقالت إنّ ذلك تسبّب لها في الإجهاض، وتم فتح بلاغ جنائي في مواجهته.!
التيار