في إختراق لحديقة الإسلاميين: أكبر دفعة لتمكين منسوبي النظام المباد شهدتها الخارجية “أولاد كرتي”

الحلقة الأولى

• “…” ابنة أحد القيادات الإسلامية المعروفة تم تعيينها قبل “السقوط” بأشهر.
• اتجاه لاستبعاد 104 من منسوبي الخارجية من درجة سفير إلى دبلوماسي.
• 16 سفيراً تم تعيينهم سياسياً بواسطة المخلوع.
• الخارجية تجري عملية “فلترة” واسعة وتقسم السفراء إلى ثلاث مجموعات.

من خلال هذه السلسلة نتناول الوضع في وزارة من أهم الوزارات السيادية التي من المفترض أن تنقل الصورة المثالية للبلاد كما أن العاملين بها يجب أن يدافعون عن حقوق ومطالب الجاليات السودانية في بقاع العالم، لكن الصورة هنا عكس ذلك بسبب سياسات التمكين التي مزقت دواوين الخدمة المدنية وعلى مدار 30 عاماً، من حكم الرئيس المخلوع سمة تشوهات كبيرة تعرضت لها وزارة الخارجية بسبب المحسوبية وتعيين الكوادر غير المؤهلة من نظام الحزب البائد، بل كانت وزارة الخارجية أشبه بمزبلة للفاسدين والفاشلين من كوادر الجبهة الإسلامية التي عكست صورة سيئة عن السودان على المستوى الدولي والإقليمي وكان نصيب الأمنيين والعسكريين والوزراء بعد التقاعد إكرامهم بدرجة سفير في الخارجية دون أي مراعاة لأي شروط للسلك الدبلوماسي.

تحقيق : بهاء الدين عيسى

فلترة السفراء
لمتابعة هذه التشوُّهات ومعالجة الجرح النازف شكلت وزيرة الخارجية لجنة خاصة ذات كفاءة للنظر في إعادة هيكلة تلك الوزارة وضمت اللجنة عدد من السفراء ذوو الخبرة والكفاءة.
اللجنة ضمت عدد من كبار السفراء المستقلين بينهم السفير عمر بشير، السفير عبد الرحيم الصديق، السفيرة إلهام شانتير وآخرين، قامت اللجنة برفع تقريرها الذي حوى تقييم السفراء إلى ثلاث مجموعات، الأولى للسفراء المعينين سياسياً بواسطة الرئيس المخلوع، أما المجموعة الثانية سيتم إبعادها أو نقلها إلى جهات أخرى هي محموعة السفراء الذين تم تعيينهم بصورة ملتوية، أما المجموعة الثالثة سيتم إعادة تأهيلها، وفقاً لمصادر موثوقة قامت اللجنة بحصر الدبلوماسيين غير المؤهلين وتم -أيضاً- إعادة مجموعة من السفراء العاملين بالبعثات الخارجية، تمهيداً للبت في أمرهم، كذلك في إطار الهيكلة تم دمج إدارة شؤون الصين في الإدارة الآسيوية، وإدارة مصر في الإدارة العربية، وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية تم التوقيع على اتفاقية المقر الخاص لمكتب حقوق الإنسان في السودان، كما نال السودان رئاسة منظمة الإيقاد وتم إحداث تقدم في ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

تمكين الإسلاميين
الوزارة ما قبل الثورة شهدت بعد انفصال جنوب السودان في العام 2011 أكبر عملية تمكين لمنسوبي وأنصار الحزب المحلول، حيث كانت قبلها المناصب مناصفة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، لكن في عهد الوزير كرتي الذي تولى الوزارة بعد انفصال جنوب السودان قام في العام 2012 بتعيين عدد 27 سكرتيراً ثالثاً “أولاد كرتي”، كما عين مجموعة من الكوادر الوسيطة من الموالين للحزب سيئ السمعة في عهد الوزير إبراهيم غندور تم تعيين 47 سكرتيراً ثالثاً. وفقاً للمعلومات التي توفرت فأن هنالك 104 من منسوبي الخارجية من درجة سفير إلى دبلوماسي سيتم إبعادهم بينهم 16 سفيراً، تم تعيينهم سياسياً بواسطة المخلوع و35 سفيراً، آخر سينظر في أمر إبعادهم ومراجعة ملفاتهم.

أبرز الذين تم تعيينهم في عام 2014 غازي حميده كادر مؤتمر وطني معروف ورئيس اتحاد الطلاب السودانيين، الوزير المفوض الوليد سيد كادر المؤتمر الوطني ورئيس مكتبه في القاهرة، الوزير المفوض إبراهيم البشرى مدير دائرة غرب أفريقيا بالحزب البائد، حسن إدريس سكرتير ثاني من قيادات الاتحاد الوطني للشباب السوداني، أسامة سارح سكرتير ثاني من منسوبي الاتحاد الوطني للشباب السوداني وهنالك نسيبة سكرتير ثالث ابنة القيادي الإسلامي المعروف عبد الرحيم علي تم تعيينها في الدفعة الأخيرة للسكرتيرين الثوالث من كوادر النظام في العام 2018 أي قبل السقوط بأشهر والوزير المفوض خالد محمد عثمان، الوزير المفوض إدريس محمد علي كادر إسلامي معروف، الوزير أحمد عمر تبول كان منسق للخدمة الوطنية، والوزير المفوض عبدالرحمن أحمد رحمة الله منسق بالخدمة الوطنية.

هنالك -أيضاً- لحزب المؤتمر الوطني كانت تعمل في الخارجية تم تنسيبها في منظمات دولية وإقليمية بينهم كمال حسن علي الذي يعمل حالياً مساعداً للأمين العام لجامعة الدول العربية عمل سفيراً بالخارجية ووزير دولة بالخارجية سفيراً للسودان بالقاهرة ورأس مكتب الحزب المحلول بالقاهرة عمل مع نظام المخلوع منسقاً للخدمة الوطنية وشهدت فترة عمله جريمة أحداث العيلفون الشهيرة التي راح ضحيتها العشرات من مجندي الخدمة الوطنية وهناك -أيضاً- أميرة الفاضل وزيرة الرعاية الاجتماعية السابقة التي تتولى منصب مفوض الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي.

إعفاءات الثورة
أبرز السفراء الذين تم إعفاؤهم بواسطة المجلس العسكري قبل تشكيل المجلس السيادي بعد أيام من سقوط البشير السفراء سناء محمد العوض، مصطفى عثمان إسماعيل، مطرف صديق، عبيد الله محمد عبيد الله، كرار التهامي، معتز موسى، الفريق أول محمد عطا مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق، وبدر الدين محمد عبدالله.
من المتوقع خلال الأيام المقبلة صدور قرار بنقل عدد 13 من كوادر الخارجية لتولي رئاسة بعثات خارجية في ظل الفراغ في سفارات السودان الخارجية منها واشطنن، بلاروسيا، القاهرة، أديس أبابا، الرياض، الكويت، نيويورك، جنيف، بروكسل، السويد، كينيا، تشاد، يوغندا، رواندا، زامبيا.

سحب مهام
هناك سفراء من كوادر النظام البائد موجودين برئاسة وزارة الخارجية تم سحب أعبائهم بينهم خالد موسى، عبد القادرمحمد عبدالله، نور الدائم حمد النيل، أنس الطيب الجيلاني، عمر عيسى، يوسف الكردفاني، غريب الله خضر وأميرة داوود قرناص وآخرين ومن المتوقع صدور قرارات مهمة بشأن إعادة الدبلوماسيين المفصولين تعسفياً إلى الخدمة وتعيين سفراء جدد وبين المفصولين تعسفياً، الرشيد سعيد وكيل وزارة الإعلام وزوجته وستتم عملية ترقيات من درجة وزير مفوض إلى درجة سفير، كما ستشمل الترقيات كل الدرجات في السلك الدبلوماسي ومن القرارات التي صدرت مؤخراً والتي من شأنها إعادة وزارة الخارجية إلى مكانها الطبيعي تعيين وزير الدولة عمر قمر الدين الذي يتمتع بقبول واسع على المستوي الإقليمي والدولي.

ملفات مهمة
هناك من الملفات المهمة ملف الكوادر الوسيطة حيث تم إلغاء وظائفهم بواسطة المخلوع وشكل هذا الملف حضوراً في أجندة في قيادات الوزارة بعد طرحه في وسائط التواصل الاجتماعي والصحف.
وفقاً للأرقام التي تحصلت عليها (التيار) فأن عدد السفراء بالوزارة والبعثات الخارجية 166، الوزراء المفوضين 56، المستشارين 48، السكرتيرن الأوائل 41، السكرتيرين الثواني 45، السكرتيرين الثوالث48.
ووفقاً لمصادر موثوقة فقد دمجت رسمياً إدارة شؤون الصين في الإدارة الآسيوية وكان مديرها السفير عمر عيسى الذي أصبح دون إعباء، تم دمج إدارة الجودة في الموارد البشرية التي كان يقودها السفير عبد القادر محمد عبد الله والذي أصبح -أيضاً- دون أعباء إضافة إلى ذلك تم إجراء تنقلات داخلية للمديرين والمديرين العامين بديوان الوزارة وتبديل في المواقع، أعيد -أيضاً- عدد من الدبلوماسيين من البعثات الخارجية إلى ديوان الوزارة على سبيل المثال منهم إدريس محمد علي القائم بالأعمال بسفارة السودان في القاهرة والوزير المفوض أميمة محمدو الشريف من محطة إديس أبابا.

دكتاتورية منعمة
وظهر التمكين -أيضاً- جلياً قبله خلال حقبة مصطفى عثمان إسماعيل، والتي انتقى فيها قيادات موالية للتنظيم في مناصب عليا وحساسة ورغم أن الرجل يعتقد البعض أنه كان مقبول نسبياً إلا أنه كان ديكتاتوريا في قراراته وكان يعامل الدبلوماسيين المهنيين بقسوة وكان مصطفى عثمان مركزاً في سياساته على خطوات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعاية للإرهاب وحقوق الإنسان .
لكن غندور -أيضاً- من الكوادر التي كرَّست للتمكين من عدة محاور على مستوى الكوادر الوسيطة والسفراء وعانت البعثات الدبلوماسية خلال فترة عمله من شح في السيولة ومشاكل مرتبطة لتوفير المرتبات والإيجارات للبعثات الأمر الذي دعى الرجل لأن ينفجر في البرلمان ويقر بالأزمة المالية الطاحنة وعجز عن توفير متطلبات وزارته مما أغضب الرئيس المخلوع ليقيله ويعيين في ذات المنصب الدرديرى محمد أحمد الذي لم يركز في مهامه إلا على علاقات السودان بمحيطه الأفريقي من تطورات الأوضاع بجنوب السودان وأفريقيا الوسطى بجانب إريتريا وإثيوبيا ومصر.

وفي حديث سابق لوزير الخارجية أسماء محمد عبد الله حول تطبيق قانون تفكيك التمكين في الوزارة، تناولت الضرر الذي لحق بالوزارة بالكبير وأنّه خلّف آثارًا مدمرة بالتعدي على اختصاصات وصلاحيات الوزارة إبان النظام البائد، منوِّهة إلى أنه أقحم كوادره وعناصره رغم عدم استيفائها للمعايير الخاصة بالاستيعاب.

معلومات صادمة
يقول محدثي السفير ذائع الصيت والذي تقلد مناصب عليا في وزارة الخارجية وكان من الكوادر المؤهلة المشهود لها بالكفاءة، بأن النظام البائد شرَّد كفاءات يشهد لها الجميع بالوزارة، وقال إن ذلك حدث بزعم تمكين كوادرهم، ولفت إلى أن نهج التمكين كان أحد أكبر كوارث الإنقاذ، حيث دفعت أسرٌ عديدةٌ ثمن ذلك، وعاش بعضهم في ظروف بالغة الصعوبة، فيما تمكن البعض من مغادرة السودان والبحث عن حياة كريمة لأسرته ويضيف بأن تعيين كوادر غير مؤهلة من مناصري حزب المؤتمر الوطني المحلول كانت خطوة شائنة انعكست على ضعف العمل الدبلوماسي وتابع:” هناك كوتة كانت تأتي من قطاع الطلاب وجهات أمنية بجانب مقربين للوزراء والرئيس المخلوع ” وتساءل كيف يستقيم الوضع وضرب مثلاً بـمصطفى عثمان إسماعيل الذي فشل في كل شيء من وزير خارجية ثم مستشار رئيس ووزير استثمار وأخيراً قبل سقوط البشير سفيراً في جنيف وزاد:” كيف يستقيم الحال مع هؤلاء على -حد تعبيره- .
التيار