أخبار السودان

غرفة المصدرين تطرح رؤية لمعالجة الأزمة الاقتصادية

الغرفة اقترحت 3 محاور ممثلة في الذهب والماشية والفول السوداني بجملة 9 مليارات دولار

الخرطوم :الراكوبة
قال الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين نادر الهلالي، إن السودان يعتبر من أغنى دول المنطقة من حيث الموارد إلا إنه يعاني من أزمة اقتصادية تتمثل في عجز الميزان التجاري.
وأشار الي ان رؤية الغرفة لحل الأزمة يمكن أن يكون من خلال العمل علي ثلاثة محاور كخطة اسعافية وفي موسم واحد.
ووفق الهلالي، فإن المحاور متمثلة في صادر الذهب البالغ 5 مليارات دولار، وصادر الماشية 2 مليار دولار، بجانب الحبوب الزيتية منها سمسم بواقع مليار دولار، والفول السوداني مليار دولار، بجملة 9 مليارات دولار سنويا.
وذكر علي صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الفول السوداني هو المحصول الذهبي بالنسبة للسودان، حيث يبلغ حجم السوق العالمي ٣٥ مليار دولار في العام، يمكن للسودان أن يأخذ منه نصيب “الأسد”، عبر توفر عناصر الإنتاج المطلوبة من اراضي زراعية ومياه وأيدي عاملة بالإضافة للخبرة في زراعة وإنتاج وتصدير الفول السوداني مع وجود طلب عالمي كبير جدا ومتنامي علي محصول الفول السوداني.
وأكد ان للفول السوداني يمكن ان ينافس الذهب من حيث العائدات وتحسين دخل الفرد وتغيير أحوال كثير من الأسر.
وأضاف” “لا ننسي إن هنالك العديد من الصادرات الأخرى مثل القطن والصمغ العربي والكركدي بالإضافة للمعادن والخضر والفاكهة واللحوم وغيرها من الصادرات الأخرى إذا أُحسنت إدارتها يمكن أن تبلغ صادراتنا وبكل سهولة ويسر 20 مليار دولار سنويا”.

تعليق واحد

  1. على الاخوة فى غرفة المصدرين مساعدة الدولة و المواطن لزيادة الانتاج والانتاجية اولا بضخ مزيد من الاموال من الراسمالية الوطنية والمستثمرين الاجانب ومن ثم زيادة حجم الصادر لزيادة الايرادات – وعلى بنك السودان وضع سياسات ثابتة ومحفزة للصادر خاصة فيما يلى سعر الصرف بخصوص الصادر – وتحقيز المصدرين فى شكل اعفاءات من رسوم الصادر و تخفيض تكلفة الترحيل من مناطق الانتاج الى موانى التصدير وكثير من الرسوم واعفاءات ضريبية وجمركية – حتى تتمكن الدولة من الامسكاك بزمام الاوضع الاقتصادى ومعالجة ازماته فى الاطار الكلى – مع ضرورة ان تتولى الدولة عبر شركات تنشأعا لتتولى عملية صادر السلع الاساسية ذات الميزة النسبية وهى الذهب واللحوم بشقيها والصمغ العربى والسمسم – لتكون لها الموارد من النقد الاجنبى لتنفيذ سياساتها النقدية والمالية خاصة فيما يلى سعر الصرف والتضخم — والتحكم فى سعر سلع الصادر المذكوره بعيداً عن المضاربات وبما يحفز المنتج نفسه لزيادة انتاجه وتتحكم به فى واردات السلع الاستراتيجسة من دواء ومحروقات وقمح —- ويترك للقطاع الخاص تولى صادر المنتجات الاخرى خاصة وان سعر الصرف هو المؤشر الذى يتوقف عنده المصدرين كثيرا فى القطاع الخاص – هذا هو الاصلاح الذى يمكن ان يعبر بنا جميعاً الى بر الامان

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..