ثورة أم إنقلاب

يوسف حسين

سطّرت الأحداث في مصر، خلال الفترة الماضية، زخماً جديداً على طريق تأكيد ودعم وتطور المبادئ الديمقراطية والاجتماعية لثورة 25 يناير 2011. وكان من الطبيعي التعبير المبين عن تلك الأحداث التي جرت تحت سمع وبصر العالم كله، بأنها ثورة في الثورة، أوأنها ثورة مصر الثانية. لقد كات تلك الأحداث، في جوهرها وقاعها العميق، صراعاً سياسياً واجتماعياً مكشوفاً بين شعب مصر الذي يعض بالنواجز علىمبادئ الثورة، وبين الأخوان الذين ساروا على درب سرقة مكاسب الثورة لخدمة مصالحهم الخاصة والضيّقة. إن تلك الأحداث لم تكن إنقلاباً عسكرياً، بل كانت انتفاضة شعبية تعبر عن الإرادة الشعبية الغلابة لتصحيح وتقويم ما حدث من انحراف والتفاف واضحين على تلك المبادئ الديمقراطية والاجتماعية للثورة تحت ستار الشرعية.

السياسات الاخوانية

إن الكثير مما قام به الرئيس المعزول د. مرسي، باسم شرعية صناديق الاقتراع، لم يكن كما يزعم الأخوان:- (بعض الأخطاء)، ولكنه كان خطايا وارتداداً ونكوصاً عن الشرعية وعن الدستور نفسه، وعن المبادئ الديمقراطية والاجتماعية لثورة 25 يناير.

وهنا لا نلقي القول جزافاً أو على عواهنه، بل نسوق بعض الأمثلة من الواقع المعاش:-

فقد تردى اقتصاد مصر بأثر السياسات الاقتصادية للأخوان. وتجلى ذلك في انكماشوتقلص الاحتياطي النقدي ومن ثم الضائقة المعيشية التي يكتوي بنيرانها سواد الشعب، وتواتر الازمات التي يمسك بعضها برقاب بعض مثل أزمات الكهرباء والغاز وغيرها. ومعروف أن كبار المفكرين الاجتماعيين، من ابن خلدون وحتى كارل ماركس، يجمعون على أن النماء والعمران ومعيشة الناس تشكل العوامل الأساسية لبقاء أنظمة الحكم أو زوالها.
وتبخرت وذهبت أدراج الرياح، كل الوعود الانتخابية التي أطلقها الأخوان عن الدولة المدنية الديمقراطية وأجهزتها القومية.
ولم يتورع د. مرسي عن إلغاء حكم قضائي ببطلان انتخابات مجلس الشعب، بل وأقدم على دعوة ذلك المجلس غير الشرعي للانعقاد. والمعروف أنه من أبجديات الدستور، شرعية واستقلالية الجهاز القضائي في الدولة الديمقراطية. وفي ذات السياق اقدم د. مرسي على تسريح النائب العام. فما بال د. مرسي إذن، يقوم بخرق الدستور بفظاظة ثم يتهم الآخرين بخرقه؟!
وكان د. مرسي يسير بخطى حثيثة على طريق إقامة الدكتاتورية المدنية ودولة الحزب الواحد، كما تجلى ذلك في تعييناته للمحافظين وأجهزة الإعلام وغيرها.

إن مفهوم الأخوان للشرعية والدستور، هو إذن توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية بلا حدود، ووضع سلطات مطلقة بين يديه.

وطبيعي أن ذلك لن يقود إلاّ للإرتداد عن الدولة المدنية، وللسير على دروب التمكين للحزب الواحد.

المقاومة الشعبية للسياسات الاخوانية

الجدير بالذكر والتسجيل، أن كل محاولات د. مرسي، لخرق الدستور وركائز الحكم الديمقراطي، لم تمر مرور الكرام. بل وجدت رفضاً ومقاومة شعبية متواصلة لها عبر قنوات ومسارب الصراع السياسي والاجتماعي الجماهيري.

واستناداً على الرصيد الزاخر لهذه المقاومة، بلورت قوى المعارضة المصرية المطالب الشعبية في قضايا محددة هي بيت القصيد في ركائز الحكم الديمقراطي. ذلك انها تتعلق بالدستور ومجلس الشورى والنائب العام والانتخابات المبكرة الرئاسية والبرلمانية.

ثم أردفت هذه القوى القول بالعمل كما تجلى في جمع أكثر من 20 مليون توقيع، وكذلك في تنظيم انتفاضة 30 يونيو التي عمت كل ربوع مصر.

والواقع أن د. مرسي لم يضع أي اعتبار بأي مستوى من المستويات، لا للمطالب الشعبية التي يرفعها الملايين، ولا لبيان القوات المسلحة الذي دعمها وامهله(48) ساعة للبت فيها، تفادياً لانزلاق العملية السياسية نحو العنف. ولو وضع د. مرسي أدنى اعتبار لذلك، وحتى لو أعلن استعداده للنظر في تلك المطالب أو استجاب لها جزئياً، لكانت الأمور قد سارت في مجرى آخر خلاف المجرى الذي سارت فيه.

وكان كل ما طرحه الدكتور وأكده مراراً وتكراراً هو التمسك بشرعيته هو بالذات التي لا يأتيها الباطل لأن بين يديها ولا من خلفها. وكأن انتفاضة الملايين لا شرعية لها البتة. وكأن بيان الجيش لا قيمة له. وقد أحدث تعنت د. مرسي وتجاهله التام للمطالب الشعبية ولبيان الجيش، خلخلة واضحة داخل نظامه نفسه، إذ قدم أكثر من 10 مسؤولين حكوميين استقالاتهم رفضاً واستنكاراً لتجاهل د. مرسي للمطالب وللبيان.

انحياز الجيش للشعب

بعد انقضاء المهلة الزمنية التي حددها، أقدم الجيش على الانحياز التام للمطالب الشعبية. وذلك تماماً كما انحاز للمطالب الشعبية في ثورة 25 يناير 2011.

وإذا نظرنا للأمور عن كثب بمنظار الوقائع المجردة على الأرض، لتأكد لنا أن ما جرى في مصر لم يكن انقلاباً عسكرياً. فالوقائع تشير للتالي:-

ما دار من صراع سياسي اجتماعي في مصر كان كتاباً مفتوحاً لا غموض فيه وتحت أبصار كل العالم.
بيان الجيش الثاني الذي عطّل الدستور وعزل مرسي، ثم بحضور ومباركة ممثلين للأزهر والكنيسة وقوى المعارضة وحزب (النور السلفي).
خارطة الطريق المعلنة في البيان تبعد كثيراً عن الانقلاب العسكري الذي يفضي لاستلام الجيش للسلطة، فقد تضمنت:-

‌أ. قيام سلطة جديدة مؤقتة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية ( وهوليس عسكرياً ).

‌ب. إعادة النظر في الدستور ( وهو مطلب شعبي لا تستقيم الأمور في مصر ذات الثنائية الدينية دونه، وكان ممثلو الأقباط قد انسحبوا من اللجنة التي أعدت الدستور المعمول به).

‌ج. إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في فترة تمتد من 6 إلى 8 شهور.

‌د. تكوين حكومة كفاءات مؤقتة (وليس حكومة عسكرية)

ولعل ما يؤكد إصرار الاخوان على تجاوز الشرعية، ومن ثم الإرتداد عن الدولة المدنية. والسير على دروب الدكتاتورية المدنية والتمكين للحزب الواحد، هو رفضهم لكل هذا جملة وتفصيلاً. ثم إعلان أطروحة الهوس الديني والإفلاس الفكري والسياسي التي تدمغ خصومهم السياسيين بأنهم ضد الدين. والأخطر من ذلك دعوتهم للعنف التي أطلقوها من ميدان رابعة العدوية الذي يعتصمون فيه. وقد جرى تنفيذاً لتلك الدعوة، كما هو معروف، احتلال مؤسسات حكومية ومحاصرة ثكنات قوات الحرس الجمهوري لإطلاق سراح د. مرسي بالقوة والعنف، وقتل متظاهرين من معارضي د. مرسي في أكثر من موقع.

وتجئ الطامة الكبرى في اعترافهم بالضلوع مع المجموعات الإرهابية كما يتضح من التهديد المعلن على رؤوس الاشهاد بأن الهجوم على القوات المسلحة في سيناء سيتواصل.

خاتمة:

ختاماً نثق، كل الثقة في قدرة شعب مصر البطل، على فرض إرادته الغلابة وتحقيق النصر في الصراع السياسي والاجتماعي الجماهيري لدعم مبادئ ثورة 25 يناير، ولقفل الطريق في وجه الدكتاتورية المدنية ودولة الحزب الواحد.

وهذا، بطبيعة الحال، لا يعني من قريب أو بعيد، إقصاء الاخوان من المسرح السياسي والاجتماعي المصري. فهم قوة كبيرة لا يستهان بها، وواقع على الأرض لا يمكن اقتلاعه أو تجاوزه. والشأن كله بين أيديهم هم أنفسهم في الإصرار على طروحاتهم السياسية والاجتماعية التي رفضها شعب مصر أو تجديدها. مهما يكن الأمر فقد برزت وسطهم مؤخراً مجموعات شبابية ترفع رايات تصحيح المسار فكرياً وسياسياً.

إن القول بأن الإسلام السياسي قد انتهى قول لا يستقيم تماماً. الذي انتهى هو التوجه الامريكي الذي رمى لتدجين الاخوان وقولبتهم على النمط التركي. وليس بالضرورة أن تصدق حسابات الامريكان، فللشعب المصري وقواه السياسية حسابات أخرى قد لا تخطر حتى ببال الامريكان. فهي أكثر صدقاً وتعبيراً عن حركة الواقع السياسي والاجتماعي في مصر.

الميدان