يا عبدالرحيم حمدي ، كفانا تنظير !!

@ في كل مرة يقوم فيها عبدالرحيم حمدي عراب سياسة التحرير الاقتصادي لحكومة الانقاذ بإطلاق تصريح او رؤية يفترض انها اقتصادية يتأكد لكل من له فهم بسيط بالاقتصاد القومي يقطع الشك باليقين أن هذا العبدالرحيم حمدي لا علاقة له بالاقتصاد و أنه مجرد مقلب و طعم بلعته حكومة الانقاذ التي فقدت ظلها بمجرد تبنيها رؤية حمدي بانتهاج سياسة التحرير الاقتصادية و التي لا تتناسب مع الاقتصاد القومي الناهض و الذي يشهد تراجع و انهيار منذ تبني سياسة التحرير التي ادخلت الاقتصاد القومي في جحر ضب خرب ، سياسة حمدي ركزت كل الثروات و الامكانيات في ايدي الطفيليين الاسلامويين و اقصاء الرأسمالية الوطنية التي يشهد لها الجميع بتراكم ثرواتها من خلال النشاط الاقتصادي الحر (الحلال) الذي لم يتلوث بالسلطة وسياسة التمكين التي يدفع جميع افراد الشعب السوداني ثمنها الفادح حتى الآن .
@ من تصريحات عبدالرحيم حمدي المثيرة للجدل الاقتصادي ما جاء علي لسانه قبل يومين في ورشة حول توطين صناعة النسيج بقوله أن هنالك إستحالة لعودة القطن و مشروع الجزيرة كقاطرة للاقتصاد الوطني مؤكدا علي انتهاء صناعة النسيج و من قبلها زراعة القطن بينما توقع حمدي أن يتحسن الاداء الاقتصادي بالإعتماد علي قطاعي الثروة الحيوانية و البترول . للاسف الشديد هذه رؤية من ترك لهم الامر في التنظير لسياستنا الاقتصادية القومية وهو بلا شك لا فكرة له عن دور مشروع الجزيرة في نهضة السودان الحديث و من ريع القطن لموسمي 1950 / 1951 تم تشييد معظم المباني الحكومية في العاصمة و من ضمنها جامعة الخرطوم و والسكة حديد و صومعة الغلال و كان مشروع الجزيرة هو الضامن الوحيد الذي فرضته الشركات الامريكية لاستخراج البترول في المملكة العربية السعودية .
@ لضرب الاقتصاد الوطني كانت البداية باستهداف مشروع الجزيرة عامة و زراعة القطن خاصة و السودان ينافس دول عظمي و دول جوار في انتاج و تصدير القطن و يكفي أن السودان كان من 4 أقطار مؤسسة للجنة الاستشارية العالمية للاقطان (ICAC) International Cotton Advisory committee والتي هي بمثابة الاوبك بالنسبة لمنتجي القطن و مقرها واشنطون . الشركة السودانية للاقطان ولأنها كانت مشغولة بالفساد في مجال تسويق الاقطان و حصد العمولات و السمسرة لحساب اقطار منافسة في المنطقة لم تهتم الشركة السودانية بالصمود في , (ICAC) و لم تعمل علي تطوير زراعة و حليج الاقطان و خلق قيمة مضافة من مخلفاته كما فعلت الاقطار المنافسة و الاعضاء في الاستشارية و يكفي أن اكبر فضيحة مالية تحلل المتهمون فيها بالمليارات و ملايين العملات الحرة كانت في شركة الاقطان و ما يزال المتهمون يقضون عقوبة حكم المحكمة وكل ذلك يؤكد أهمية القطن و عائداته المليارية التي لم تصل الخزينة العامة و يستأثر بها سماسرة النظام و النافذين فيه .
@ إستراتيجية التمكين الاولي كان تستهدف قطاعات الانتاج التي تتمتع بثقل في العمالة و القوة العاملة فكانت الضربات المتلاحقة للقطاعات العاملة في السكة حديد و قطاع النسيج و قطاع الصناعات التحويلية الاخري التي تشكل وزن و ثقل جماهيري و تأثير نقابي في وسط الحركة العمالية . سياسة التحرير التي انتهجها عبدالرحيم حمدي كانت تهدف في المقام الاول الي تشريد العاملين من بوابة التمكين لتثبيت النظام . زراعة القطن ارتبطت بالصناعات التحويلية لخلق قيمة مضافة بدأت بالحليج و صناعة الغزول و صناعة النسيج وفي كل مرحلة تستوعب قوي عاملة و تقضي علي جيوش العطالة و تعمل علي رفع قدرات العاملين في هذا القطاع الذي اصبح من أكثر القطاعات تأثيرا في الحياة الاجتماعية . زراعة القطن هي الاخري ذات جدوي اقتصادية هامة في كل مراحل انتاجه و ذات عائد مادي ملموس لمنتجيه حيث يستوعب قطاعات من العاملين في كل مراحل تحضير الارض و الزراعة و العمليات الفلاحية الاخري من مكافحة الآفات و الحصاد الذي يستوعب اعداد كبيرة من القوي المعطلة و حتي مخلفات الحصاد تشكل مصدر مالي ببيعه وقود و في بعض الصناعات الصغيرة كالورق و السلال و الحصائر للبناء وحتي صناعات الحليج توفر العمل لقطاعات كبيرة من العاملين وتلعب بذرة القطن احدي مخلفات الحليج عنصر اساسي في استخراج زغب القطن المستخدم في الصناعات الحربية و اطارات السيارات بالاضافة الي استخراج الزيوت التي تشكل عامل اساسي في الصناعات الغذائية .
@ نقولها بالفم المليان لعبدالرحيم حمدي أن زراعة القطن وصناعة النسيج لم ولن تنتهي لأنها مستهدفة من قبل اهل الانقاذ بلا وعي و عادوا يعضون اصابع الندم وانت أحد هؤلاء الذين (نظروا) للانتهاء من زراعة القطن و صناعة النسيج . تدمير مشروع الجزيرة بالخروج من زراعة القطن لم يتم بفعل كائنات فضائية غازية او نتيجة تسونامي الطبيعة ، إنها سياسة الانقاذ التي كانت أحدي بنات افكاركم التي دمرت الاقتصاد الوطني . الآن العالم كله يتجه لزراعة القطن بعد ارتفاع اسعاره عالميا و دخول شركات استثمارية طفيلية في شراكة تعاقدية اصطدمت بوعي المنتجين الذين رفضوا تسليم انتاجهم إلا بموجب أعلي سعر مطروح في السوق وهو سعر 1650 جنيه / القنطار بدلا عن سعر الشركات 1100 جنيه / القنطار و الذي تقف بجانبه الحكومة ضد المنتجين . اللجوء الي الثروة الحيوانية و البترول لن يك ذو جدوي اقتصادية مثل زراعة القطن و صناعته في مشروع الجزيرة قاطرة التنمية بلا محال بس انتو كيف تتخارجوا و تبطلوا تنظير فارغ .

[email protected]