البنوك… تحديات تحقيق الرقمية المصرفية المصارف بالبلاد .. هل تلحق بركب الرقمية المصرفية؟

تقرير:اسماء سليمان

لازالت دراسة مطلوبات ما بعد قرار رفع العقوبات أمر تسعى له أجهزة الدولة السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، الأمر الذي دفع جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج لتخصيص أولى فعالياته الخاصة بـ(أسبوع نقل المعرفة) لورشة الدور المنتظر للمصارف في السودان بعد القرار .. وربما لأن المغتربين هي الشريحة الأكبر في البلاد والأكثر تعاملاً مع المصارف عبر التحويلات الآنية .

مدخرات ضخمة:
دعا جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج إلى ضرورة تطبيق حلول مصرفية من شأنها اللحاق بالعالم الرقمي، وشدد نائب الأمين العام عبد الرحمن زين العابدين على الاستفادة من مدخرات المغتربين في المشاريع التنموية بالبلاد والتي قدرها ما بين (40-60) مليار دولار، إلى جانب تشذيب قوانين الاستثمار لضمان تدفقات الأموال، وقال إن الأمر يحتاج إلى تحديث التشريعات الوطنية، ورهن الأمر بوضع الضوابط اللازمة وتكامل الأدوار بين الجهات ذات الصلة، واعتبر أن المستثمر الوطني ذو استمرارية بالمقارنة بالاستثمار الاجنبي، ونصح بالتحول من الاقتصاد الزراعي إلى الصناعي، باعتبار أن الأخير سيعمل على نهضة الاقتصاد من خلال زيادة الصادر وتحسين الميزان التجاري.
تطبيق الشفافية
رفض بنك السودان الاقتراحات التي تنادي بتوسيع قائمة السلع المحظورة، وعللت مدير إدارة الرقابة الولائية أسماء عبد الرحمن خيري ذلك بأن البلاد على مشارف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وقالت إن حظر سلع بعينها لا يتناسب مع الخطوة، بحسبان أن البلاد بصدد الانفتاح على العالم و واعتبرته ليس من الكياسة، ونصحت برفع الرسوم الجمركية على تلك السلع المستوردة، وقطعت بأن استمرار وضع البلاد ضمن الدول الراعية للإرهاب يحول دون الاستفادة من قرار رفع العقوبات، و قالت إن الأمر يحتاج إلى جهد من الدولة ، وشددت على ضرورة الشروع في تقييم المخاطر عبر التمثيل الأمثل للموارد المحدودة، إلى جانب تطبيق مبدأ الشفافية بغية كسب الثقة وتقليل المخاطر على المستوى الدولي، ودعت إلى طرح الأنظمة المصرفية بالبلاد للتقييم والتصنيف الدوليين الأمر الذي من شأنه فتح مجالات التعامل عالميا.
تحديات المرحلة:
و كشفت خيري عن التحديات التي تواجه النظام المصرفي في الفترة المقبلة، والتي جسدتها في تقديم خدمات مصرفية رقمية سيما أن البلاد تتبنى نظام مصرفي إسلامي، واعترفت بأن قانون الرقم الموحد في الأنظمة المصرفية لازال حبيس الأدراج، وفي السياق شددت على ضرورة تجريم المضاربة بالدولار في السوق الموازي، ووضعه ضمن الجرائم على الأموال وعدته من أسباب وضع السودان ضمن الدول الأكثر فساداً في التصنيف العالمي، وشكت من هيمنة السياسات المالية على النقدية، وقالت إن السياسات المالية أصبحت تهزم السياسات النقدية، ورهنت توفير النقد الأجنبي بوضع سياسات راشدة للصادر.
تباطؤ الدولة:
انتقد رئيس القطاع الاقتصادي بوزارة المالية لولاية الخرطوم عادل عبد العزيز ما أسماه تباطؤ البلاد في الاستفادة من قرار رفع العقوبات بوضع سياسات مالية ونقدية تتناسب مع المرحلة، و قال إن المغتربين يتنظرون سياسة جديدة من بنك السودان عقب القرار .. وشدد على ضبط سعر العملة داخلياً، وقال الدولار يتصاعد ونحن ماعندنا إجراءات ولا سياسات حيال ذلك، و توقع استمرار ارتفاع أسعار الصرف حال عدم اتخاذ سياسات صارمة لكبح السوق الموازي وتطبيق سياسات مفصلية مثل ايقاف استيراد القمح ومنع استيراد سلع أخرى.
المصرفية الرقمية:
النحو المفاجئ الذي أُصدر به قرار رفع العقوبات كان سبباً في عدم معرفة كيفية تعامل البنوك العالمية مع السودان وبحسب الخبير المصرفي صلاح إدريس فإن التحدي الماثل أمام المصارف بالبلاد هو اللحاق بركب التقنية والرقمية في التعاملات البنكية، ولكنه استطرد قائلاً إن الخدمات المصرفية بالبلاد تتفوق على بعض التي في المصارف بالسعودية، وقال إن المطلوب من النظام المصرفي سواء بنك السودان أو المصارف الأخرى للاستفادة من الاستثمارات المتوقعة من المستثمرين، هو استيفاء الحد الأدنى من رضا العملاء، داعياً إلى تضخيم قاعدة التعامل والدخول في المنافسة في سوق الخدمات المصرفية مع استصحاب السلامة الرقمية في الحسبان، من أجل تعويض عقدين من الزمان كانت فيها المصارف السودانية بمعزل عن العالم أبان فترة العقوبات، و لفت إلى أن الصيرفة الرقمية لاتفرق بين الأنظمة الإسلامية أو غيرها، وإنما تعمل على تقليل كل من المخاطر والتكاليف، و في السياق دعا إلى التنسيق بين كل من بنك السودان وجهاز المغتربين من أجل العمل على جذب مدخرات المغتربين، وتحفيز التحويلات عبر نظام النقاط، سيما أن الحافز النقدي لم يكن ذو تأثير ملموس، وأضاف أن نظام الحافز بالنقاط يمكن للمغتربين الاستفادة منه في مجالات التأمين والصحة والتعليم.
آخر لحظة.