إفادات الخبير بابكر محمد توم.. حتى يعود المزارع إلى القمح بدلاً من زراعة الحناء والشمار

حوار – أماني خميس
عدد من المواضيع تؤرق الشارع العام خاصة الخبز والموازنة والمواصلات، ومشاكل عدة تواجه القطاع الاقتصادي والمواطن معا، (أرزاق) قلبت كل الأمور عبر دردشة مع الخبير الاقتصادي بابكر محمد توم من أجل إيجاد حلول لها:
حدثنا عن التقاطعات في قطاع الدقيق؟
اتجهت الدولة مؤخرا إلى إدارة ملف الدقيق والقمح، وأنا أفتكر أنها قرارات قُصد بها المصلحة العامة، وهذا ما يعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع المهم باعتباره المحرك الرئيس للاقتصاد، أما مسألة استيراد القمح فالناس بتعتبرها من بدري جداً لا تحقق الأمن الغذائي، خاصة ونحن في سنوات ما كنا نصدر القمح، لذلك نشعر بأننا محتاجين لنفس التصميم والإرادة كي نصدر من جديد.
هل السياسات التي اتخذتها الدولة تؤدي إلى الخروج من الأزمات المتكررة؟
أن تتبنى الحكومة سياسات جديدة لاستيراد القمح بشروط أفضل، فهذا لا يعني أبدا الحرب على أحد، الآن الدولة بتبحث عن طرق لتوفير القمح والدقيق بأسعار أقل من التي تطرحها المطاحن الموجودة، وأنا أفتكر أن هذا عمل ممتاز، خاصة سياسية التوجه نحو المطاحن الصغيرة.
هل هكذا قرار سوف ينعش مطاحن الريف؟
السياسة التي ركزت على ثلاث مطاحن كبيرة متمركزة في ولاية الخرطوم أضرت بالولايات، وأنا حين كنت وزيراً للمالية بشمال كردفان، أسسنا مطحناً في الأبيض موله البنك الأفريقي وبسبب عدم المتابعة توقف العمل بالمطحن، وتدريجياً أصبح الناس يفضلون القمح أو الدقيق (درجة أولى) المنتج في الخرطوم، الآن نحن محتاجون إلى تشغيل مطاحن سنار والمناقل وعطبرة، وحين ننمي ونشغل مطاحن الريف نقلل التكلفة ونخلق عمالة وتنمية متوازنة، ثم لماذا تتمركز المطاحن في الخرطوم، ونحن بلد فقير محتاجين أن نشغل كل المطاحن وننشرها في الولايات، التركيز في الخرطوم ضد الأمن الغذائي، ولابد أن نضع سياسة محفزة لزراعة القمح، حتى لا يتخلى المزارع عن زراعته خاصة في الجزيرة والشمالية ويتجه إلى زراعة البصل أو الحنة أو الشمار، ومن أجل ذلك لا بد أن تعطي منتجي القمح سعرا أعلى من السوق العالمي، أما فائدة السياسة الجديدة فتبرز في أن حوالي (50) مطحنا ولائيا ستعود إلى العمل، وعليه ينبغي تحفيز المزارع حتى لا يبدل زراعة القمح بأي سلعة أخرى خاصة وأن لدينا اتفاقيات طويلة المدى مع الصين، وهنا دعيني أناشد الحكومة بأن تمضي بالدعوة التي وجهتها للصينيين للاستثمار في البترول إلى الاستثمار في القطاع الزراعي أيضاً

اليوم التالي