خليل الآن يعتبر خارجاً على القانون في نظرنا..حزب البشير يقلل من تصريحات كي مون المؤيدة لإرجاع خليل إلى دارفور

سئل الرئيس االسابق لنميري رحمه الله عن موقفه من جون قرنق قال هذا جندي هارب يجب عقابه عسكريا ولم يعير اي اهتمام عن تمرده الحكومة تعتبر خليل رجل خارج عن القانون ويجب محاسبته عن ابرياء عزل هوجموا وقتلوا بتعليمات منه شخصيا وبإعتراف صريح منه وكل امل ان يكون موقف الحكومة مثل موقف النميري حتى رحيله كان قرنق جندي هارب من الجيش

بين ليبيا والسودان أغلقوا الحدود , لكن سرعان ما لطموا الخدود وشقوا الجيوب بعد أن تعهدت الأمم المتحدة بترحيل خليل إلي دارفور.
من الملاحظ أن الحكومة ليس لديها كلمة علي المجتمع الدولي, فالأخير هو الذي يسير قراراته علي الحكومة , الحكومة تتخذ قرارات إرتجالية لكن سرعان ما تغير رأيها عندما يتم الضغط عليها ويمكن أن نؤرخ ذلك بـ ( حلف ) البشير بالطلاق أن أي قوات أجنبية لن تدخل أرض السودان فهاهي القوات الأجنبية موجودة وتتحرك بحرية في معظم مدن الغرب, فكلما يتم الضغط عليه تصدر قليلا من الهمهمات و( التقليل ) من الحدث ثم بعد ذلك تذعن للأمر.
ستزف الأمم المتحدة خليل إلي دارفور كما يزف العريس لعروسته وما علي الحكومة إلا أن تشاهد هذه الإحتفالية وتتفرج فقط دون أن تبديء بالتصفيق أو المعارضة.فهي أصبحت فاقدة للحيلة فقد تكالبت عليها المصائب والمشاكل من كل الجهات وصار فكرها مشتت ما بين هذا وذاك , لذلك نجد الكثير من التصريحات من متنفذي المؤتمر الوطني دائما ما تكون في شكل ثنائية فقد قسموا شهور السنة لكل شهر إثنين من المؤتمرجية يقومون بالتصريح مثال (ماجد سوار ومندور المهدي ) وقبله (كرتي ومصطفي إسماعيل) ثم قبلهما( فتحي شيلا وغندور ) ثم قبلهما( نافع وقوش) وهكذا.
هذا يدل علي عدم وجود فكر واحد للحكومة فالكل يدلي بما يراه مناسب ولا ذكر لوجود وزيراً أو زارة للإعلام أو ناطق رسمي باسم الحكومة فكل من هب ودب يستطيع أن يقول ويصرح ويتوعد . من ناحية آخري هذا دليل آخر علي أن التعيينات الوزارية الأخيرة بأنها تعيينات ترضيات لا أكثر ولا أقل وإلا ما فائدة وجود وزيراً للإعلام الذي لم يفتح الله عليه منذ أن تقلد هذا المنصب بقول كلمة,بل وحتي لا نعرف إسمه تري ما هو عمله؟؟