نبيل أديب: لا تعارض بين مهام “مفوضية مكافحة الفساد” و”لجنة إزالة التمكين”

الخرطوم: حسن محمد علي

أكد الخبير القانوني، نبيل أديب، عدم وجود تعارض بين قانوني لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة ومحاربة الفساد، ومفوضية مكافحة الفساد، فيما أقر بوجود تقاطعات بين قانون لجنة إزالة التمكين والوثيقة الدستورية.

وقال أديب إنه ليس من دعاة إلغاء لجنة إزالة التمكين، ونوه لأهمية وجودها وفقاً لسلطات تمكنها من أداء مهامها دون أن تخل بمبادئ الوثيقة الدستورية.

ورأى أن اللجنة بحاجة لمعالجة فقط وليس شيء آخر. وأوضح لـ(الحداثة)، أن المشكلات القانونية في قانون لجنة إزالة التمكين تتمثل في جواز المصادرة، بينما تؤكد الوثيقة الدستورية أن ذلك لا يتم إلا بحكم قضائي، رغم إشارته لتسمية قادة اللجنة للإجراءات التي يتخذونها بأنها “استرداد”.

ولفت أديب إلى أن أخذ المال عن حائزه فعل قضائي، وكذلك القرار الإداري حوله، وعن وجود اللجنة والمفوضية، رأى أن وجود مفوضية الفساد لا يمنع أن تكون هنالك لجنة متصلة بإزالة التمكين، لكنه يؤكد في كل الأحوال أن قانون لجنة إزالة التمكين يحتاج لتنقيح.
الحداثة