كيف أسدل الستار على قضية أخطر عصابة ابتزاز ونهب روعت المواطنين في الخرطوم؟ نهاية أسطورة

الخرطوم ? سلمى معروف
ربما لم يخطر على بالهم أن لحظة نهايتهم قد حانت، وهم من اعتادوا الابتزاز والنهب والرشوة والاحتيال وإدارة كل ذلك بطريقة منظمة، أدق ما يمكن أن توصف به أنها (شبكة إجرامية وعصابة منظمة)، امتهن أفرادها وبتخصصية عالية ابتزاز ضحاياهم من المواطنين والإيقاع بهم بانتحال صفة النظاميين مستغلين سيارة مظللة بلوحات مزورة واصطياد من يمتطون الفارهات من السيارات، وتوقفيهم في الشارع، خاصة حينما يرخي الليل سدوله، ليشهروا السلاح ويبرزوا بطاقاتهم المزورة في وجه ضحيتهم المحتمل، ليبدأ مسلسل المساومات والابتزاز والتهديد بتلفيق جريمة بعضها قد يلحق بالشرف أو ما شابه.. أفراد التنظيم العصابي ربما لم يظنوا للحظة أن يد العدالة ستطالهم، بعد مرات عديدة مارسوا فيها جرائمهم وباحترافية متقنة، دون أن ينكشف أمرهم.
إلى هنا قد يبدو الأمر أقرب إلى الاعتيادي كأي شبكة جرائم يتم إلقاء القبض عليها، ولكن توقف أيها القارئ لتأتيك الطامة الكبرى، فمصدر الغرابة والدهشة أن أخطر عصابة ابتزاز بالخرطوم بين أفرادها ملازم شرطة بالخدمة، حينما خطط لجريمته تلك وغيرها من الجرائم السابقة كان منتسباً ويعمل بإحدى إدارات الشرطة، شكل الغطاء والحماية لهذه المجموعة، كما أن بعض أفراد العصابة السبعة بينهم من كان يعمل بالشرطة، وتقاعد عن العمل، وهم ممن حوت صحيفة اتهامهم بحسب المباحث نحو 12 تهمة في قضايا على ذات الشاكلة، ولكن حينما جاءت لحظة وقوعهم في يد السلطات، كانت بداية الإلقاء بهم خلف أسوار السجن لتلافي خطرهم على المجتمع، فكان أن أصدرت محكمة جنايات الامتداد أمس الأول أحكاما في مواجهة المدانين الخمسة وقضت عليهم بالسجن (30) عاما والغرامة نحو (40) ألف جنيه. ولكن كيف كان وضع النهاية لاسطورة عصابة الابتزاز والنهب التي روعت المواطنين؟
1
“آكشن”
في ذلك اليوم، وبالتحديد مساء السابع من أكتوبر من العام الماضي، قرر أفراد تلك العصابة مزاولة عملهم كالمعتاد في الترتيب لقضية أقرب لأفلام (الآكشن)، تخيروا مواصفات ومكان ضحيتهم، والساعة تقارب التاسعة مساء قام بعضهم بإيقاف سيارة فارهة كان يستقلها رجل أعمال شهير بشارع أفريقيا بالقرب من شركة دال وفي معيته امرأة على صلة قرابة به، وأشهروا السلاح في وجهه وقاموا بتهديده بمسدسات اتضح من التحريات أنها بلاستيكية، وبعد ضربه، وإنزاله من سيارته تم اقتياده إلى سيارتهم، ومن ثم أصروا على اصطحابه إلى مكان عمله واستلام مبلغ منه.. أورد في أقواله في البلاغ أن ضابط الشرطة الملازم هو الذي استلمها منه، بجانب ابتزازه ونهبه مبلغ (5) آلاف جنيه ونظارة طبية بقيمة ألفي جنيه، وقارورة عطر بقيمة ألف دولار، ما دفع الرجل لفتح بلاغ لدى قسم شرطة أمن المجتمع بالمقرن في مواجهة المتهمين صبيحة اليوم الثاني، واتهمهم بإبراز هويات قوة نظامية، وتوقيف عربته أثناء مروره في الشارع الرئيس بالقرب من جامعة أفريقيا بالخرطوم، وتفتيشها والاعتداء عليه بالضرب، واختطافه بعربة صالون مظللة إلى جهة أخرى بعد تهديده بإشهار السلاح، ومطالبته بدفع مبلغ (20) ألف جنيه لإخلاء سبيله، وقال إنهم تمكنوا من أخذ ثلاثة آلاف جنيه منه قبل أن يفروا، ما دفعه لتدوين بلاغ تحت الرقم (439) لدى الشرطة.
وبالبحث والتحري تمكن رجال المباحث من القبض على (7) متهمين من معتادي الإجرام يتزعمهم نظامي في الخدمة. وأشارت التحريات إلى علاقة المجموعة بـ (12) بلاغا في جرائم مماثلة، وتوصلت التحريات إلى استغلال المتهمين أربع سيارات بينها اثنتان بلوحات مسروقة وأخرى بلوحة مزورة لتنفيذ العمليات وبطاقة تتبع لمفوضية نزع السلاح وإعادة التسريح والدمج التابعة لرئاسة الجمهورية، ووجهت النيابة تهماً للمجموعة تحت المواد (21/ 81/ 88/ 176/ 93)، تتعلق بالاشتراك في النهب والابتزاز وانتحال صفة النظاميين والرشوة واعتياد الإجرام.
2
نصب الشراك
بعد فتح البلاغ تم عرض عدد من الكروت الجنائية لمعتادي الإجرام على الشاكي وتعرف على صور اثنين منهم، فما كان من العقيد عوض أحمد عز الدين رئيس شعبة المباحث بشرطة أمن المجتمع إلا أن أمر بتشكيل فريق من أفراد المباحث بقيادة خالد سلك وعبد الله الشريف وسراج وبقية القوة، وبدأوا التحرك في البحث والتقصي للوصول إلى مواقع وجود المتهمين، وجمعوا معلومات قادتهم في نهاية الأمر لإلقاء القبض على المتهمين وإيداعهم السجن، إلى حين تحويلهم إلى المحكمة، وتوفرت لأفراد المباحث معلومات عن أن ابن المتهم (خ. أ) سوف يجري عملية جراحية لابنه في مستشفى شرق النيل، فتمت مراقبة المستشفى لمدة ثلاثة أيام إلى أن حضر المتهم وتم القبض عليه وفي أقواله أثناء التحري معه أقر بإرتكابه للحادثة، ومعه المتهمان (أ .ج) و(ع) بعد نصب كمين في المنطقة الصناعية بحري تم إلقاء القبض على أحد المتهمين، وكانت المفاجأة أن أحد المتهمين اعترف في أقواله في التحري بأن معهم ملازم شرطة بالخدمة يشاركهم في ارتكاب جرائمهم وقام بالاشتراك معهم في 7 عمليات ابتزاز، عندها قامت الشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة، ونظمت طابور شخصية وضعت فيه المتهم (الملازم) (ع. ه) حيث تعرف عليه الشاكي في الطابور لثلاث مرات، وبعد استيفاء القضية لكافة أركانها القانونية تمت إحالة البلاغ للمحكمة والتي عقدت عددا من الجلسات، تابعتها بسعة صدر.
3
تشديد العقوبة
بعد جلسات قاربت العشر في ردهات محكمة الامتداد تولى رئاستها القاضي أشرف عبد الوهاب وخلفه فيها القاضي أسامة، وبعد أن استمعت لكافة الأطراف والشهود من المباحث والشرطة والمحامين ممثلي الدفاع والاتهام في القضية، أسدلت المحكمة الستار على قضية أخطر عصابة ابتزاز في الخرطوم، وأوقعت أحكاما بالسجن (30) عاما والغرامة (40) ألف جنيه على (5) مدانين من معتادي الإجرام في الشبكة الإجرامية، وقضت المحكمة على المدان الأول بالسجن (7) أعوام وستة أشهر لمخالفته المواد (41/ 60/ 20/ 110/ 1/ 88/ 1/ 176) من القانون الجنائي، والسجن (6) أعوام وتسعة أشهر على المدانين الثاني والثالث وألزمتهما بدفع غرامة قدرها (10) آلاف جنيه لكل منهما وحال عدم الدفع السجن عاما كعقوبة بديلة لإدانتهما بمخالفة المواد (41/ 93/ 142/ 164/ 176) المتعلقة بانتحال الشخصية وتسبيب الأذى البسيط والاحتجاز غير المشروع والابتزاز واعتياد الإجرام، وأوقعت عقوبة السجن (6) أعوام وثلاثة أشهر على المدان الرابع وألزمته بدفع مبلغ (10) آلاف جنيه والسجن عاما في حالة عدم دفع الغرامة، وقضت على الملازم المدان الخامس حكما بالسجن (5) أعوام وثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ (10) آلاف جنيه وفي حال عدم الدفع السجن عاما، وقال القاضي في مذكرته حول العقوبة إن الجريمة نكراء تهز المجتمع وتزعزع أمنه لما لها من خطورة خاصة عندما يشارك فيها نظامي.
وحول تشديد العقوبة دفعت المحكمة بأن المتهمين من معتادي جرائم الابتزاز والانتحال وأغلبهم لديهم بلاغات على ذات الشاكلة وحوكموا بجرائم مشابهة ولديهم صحيفة سوابق لدى المباحث، ووبخ القاضي الدفاع عن النظامي (المدان) لأنه شكك في مذكرة دفوعاته في نزاهة الشرطة والقضاء، واعتبر القاضي أن الشرطة والقضاء من الجهات العدلية التي لا يجب التشكيك في نزاهتها لأنها ليست لديها مصلحة في أحد ومهمتها حفظ الأمن وحماية المجتمع وتحقيق العدالة.
4
شكر للشرطة والمباحث
المحكمة ولما للقضية من حساسية لكون أحد المتهمين فيها نظاميا، توجهت بالشكر للشرطة والمباحث لتعاونها في القضية وشكر هيئة الاتهام لتقديمها قضية متماسكة بحسب وصفه، بينما رفع (المدان الخامس) الملازم شرطة صوته أثناء جلسة النطق بالحكم، وضرب بيده سياج قفص المتهمين، وهتف بصوت عالٍ مندداً بالحكم إلا أن القاضي تجاهل أمره، ومضى في تلاوة قراره.
على كثير مراتهم التي مارس فيها المدانون جرائمهم لم يتم انكشاف أمر العصابة، وهم ممن حوت صحيفة اتهامهم أكثر من 12 جريمة وتهمة مماثلة في مواجهتهم، ولكن كانت هذه المرة هي الأولى التي تتمكن فيها هيئة الاتهام عن الشاكي من الإيقاع بالمتهمين بعد سنوات ظلوا فيها خارج أسوار العدالة إلى أن حانت لحظتهم، ولم تأخذ المحكمة بمدة الأشهر السبعة للحبس التي قضاها المدانون داخل السجن ووجهت بأن يسري الحكم اعتباراً من تاريخ 19 ابريل، وأن تتم فترات التنفيذ للمحكومين بالتتابع، بينما وجهت المحكمة برد مبلغ 3 آلاف جنيه للشاكي من الأموال المحرزة

اليوم التالي