عائشة البصري : لا علاقة لـ«يوناميد» بحوادث الاغتصاب.. الأمم المتحدة تستّرت على جرائم وانتهاكات حكومة الخرطوم

المتحدثة السابقة لبعثة السلام الدولية في دارفور: لا علاقة لـ«يوناميد» بحوادث الاغتصاب
عائشة البصري نفت وجود أي صراع مع السودان.. وأن الأمم المتحدة تستّرت على جرائم وانتهاكات حكومة الخرطوم

لندن: مصطفى سري
كشفت عائشة البصري، المتحدثة السابقة لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) عن قرار صادر لمجلس الأمن الدولي في أغسطس (آب) الماضي يقضي بمغادرة البعثة الإقليم المضطرب منذ أكثر من 10 سنوات، واصفة القرار بالخطير باعتبار أن الوضع الأمني لم يتحسن في الإقليم. وشددت على ضرورة إبقاء البعثة في السودان لحماية المدنيين في دارفور إلى حين تحقيق السلام.
وقالت عائشة البصري في حوار مع «الشرق الأوسط» خلال زيارتها للعاصمة البريطانية لندن، إن مشكلة قرار تقليص قوات «يوناميد» بدأ منذ أبريل (نيسان) عام 2012 بأكثر من 5 آلاف جندي وشرطي وعامل مدني، واستمر لمدة 8 أشهر. وأضافت: «في 27 أغسطس الماضي أدخل مجلس الأمن ولأول مرة في قراره الحديث عن استراتيجية لمغادرة البعثة من السودان، وهذا أمر جد خطير».
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد اتهم قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) بأنها تقوم بحماية الحركات المسلحة بدلا من حماية المدنيين وفق التفويض الممنوح لها.
* الحكومة السودانية طلبت من البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) مغادرة الإقليم، هل يمكن تطبيق هذا القرار؟
– مغادرة البعثة ليست خطة الخرطوم، بل هي خطة من الأمم المتحدة في المقام الأول قبل أن يطالب السودان، لكن الحكومة السودانية قامت بتوظيف قرار الأمم المتحدة المعد من إدارة حفظ السلام في نيويورك بما يعرف باستراتيجة المغادرة، ولكن مغادرة قوات حفظ السلام ستعرض المدنيين للانتهاكات، والحديث عن أن دارفور أصبحت مستقرة غير صحيح، طبعا ليس هناك أي استقرار على الأرض والأوضاع في غاية الخطورة الآن.
* وكيف تم اتخاذ القرار في مجلس الأمن الدولي؟
– القضية الأساسية هي أن مجلس الأمن قرر تقليص قوات «يوناميد» منذ أبريل عام 2012 بأكثر من 5 آلاف جندي وشرطي وعامل مدني، واستمر العمل في ذلك لمدة 8 أشهر، ثم في 27 من أغسطس الماضي أدخل مجلس الأمن – ولأول مرة – في قراره ما سماه استراتيجية مغادرة البعثة من السودان، وهذا أمر جد خطير.
* وما مبررات إدارة حفظ السلام في نيويورك لاتخاذ مثل هذا القرار؟ وهل هناك تحسن في الأوضاع الأمنية مثلا؟
– لقد بررت إدارة حفظ السلام في الأمم المتحدة قرارها بأن الوضع في إقليم دارفور قد استقر وتحسن، وهذه هي المغالطة الأساسية؛ لأن الوضع لم يستقر في دارفور، والبعثة رغم كل إخفاقاتها وضعفها بسبب من الحكومة السودانية التي لم تتعاون مع البعثة منذ بداية عملها في عام 2008، فإن وجود قوات حفظ السلام في دارفور أمر ضروري لمنع أي انتهاكات قد ترتكب، وأي غياب دولي هناك يعني المجازفة بحياة الملايين في دارفور، لأن تنفيذ قرار مغادرة البعثة سيعود بالأذهان كارثة ما حدث في رواندا عام 1994.
* وما المخرج من ذلك إذا كانت هناك خطورة على المدنيين في دارفور؟
– نعلم أن الحكومة منذ البداية كانت ترفض وجود قوات دولية في دارفور ووضعت شروطا كثيرة بمساعدة أطراف دولية أخرى مثل روسيا والصين على دخول القوات، ومن ضمنها ألا يتم تسليط الأضواء على الإقليم حتى لا يتم إحراج الخرطوم دوليا، وأن جنود البعثة يجب أن يتم اختيارهم من دول أفريقية وعربية، ولكن بعض هذه القوات المشاركة كانت ضعيفة من حيث التدريب والتسليح.
إذن، المخرج هو في تقوية وتعزيز وإجراء إصلاحات في بعثة «يوناميد» في دارفور وتسليحها بشكل أفضل، وحمايتها من تدخل الحكومة السودانية في مهام البعثة المعنية بحماية المدنيين، وهذا المخرج يتطلب تحركا واسعا للضغط على مجلس الأمن الدولي للإبقاء على بعثة حفظ السلام في إقليم دارفور.
* وهل يمكن المطالبة بقوات دولية أخرى إذا كان هناك حديث عن فشل جنود حفظ السلام الحاليين؟
– أقول لمن يطالب بقوات دولية: لا تحلموا بذلك، لأن الخرطوم سترفض ذلك لأنها سبق أن رفضت بقوة صغيرة، والدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا لا تشاركان في مثل بقواتهما في الخارج، بل إن هذا الأمر حسم من عام 2007، ولذلك أقول: إن مجلس الأمن لن يتحدث إطلاقا عن إرسال قوات دولية إلى دارفور، فإن التحرك الآن يجب أن يكون ممارسة الضغط على مجلس الأمن الدولي لتسهيل عملية السلم لأنه السيناريو الأفضل وإلى حين تحقيق ذلك لا بد من إلغاء قرار مغادرة قوات البعثة، وبل المطالبة بإجراء إصلاحات داخل البعثة.
* لكنّ هناك دولا أعضاء في مجلس الأمن الدولي تقف إلى جانب الخرطوم، كيف يمكن ممارسة الضغوط إذن؟
– نعم، هناك دول مثل روسيا والصين تقف إلى جانب الخرطوم، ولا سيما أن هناك قرارات صدرت من مجلس الأمن الدولي مثل القرار 1556 عام 2004 الخاص بنزع سلاح الميليشيات، وقرار آخر في عام 2005 بحظر السلاح في دارفور، وبالطبع لم يتم تطبيق القرارين، بل تم دمج الميليشيات في القوات المسلحة تحت اسم «قوات الدعم»، كما أن حظر السلاح لم يتم تنفيذه، كما لا توجد آلية لرصد الأسلحة، وأنت تعلم أن روسيا والصين متهمتان بتزويد الخرطوم بالسلاح، وهذه حالة نادرة أن يتهم مجلس الأمن الدولي دولا لها العضوية الدائمة في عدم تنفيذ قرار المجلس.
* الخرطوم تقول إن قوات «يوناميد» قامت بانتهاكات وعمليات اغتصاب في وقت سابق في دارفور، ألا يحق لها المطالبة بمغادرتها السودان؟
– لم أسمع بذلك، ويمكن أن يقال «كلام»، وهذه الادعاءات لم أرَ حججا وأدلة حولها، وما حدث تم من قبل البعثة الأفريقية خلال عامي 2004 و2005 قبل نشر القوات المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) في عام 2008، ولذلك لا علاقة لـ«يوناميد» بهذه الادعاءات، والخرطوم تعلم ذلك، ولذا أنا أستغرب من إعادة الحديث الآن عن تلك الانتهاكات ونسبها لبعثة «يوناميد».
* وهل من حق الحكومة السودانية إجراء تحقيق مع بعثة قوة حفظ السلام الأممية إذا حدثت مثل هذه الانتهاكات؟
– بالطبع، يحق للحكومة السودانية أن تجري تحقيقات في أي مخالفات، واتفاقية وضع القوات في دارفور بين بعثة «يوناميد» والحكومة السودانية في فبراير (شباط) عام 2008 أكدت حقها في مساءلة وإجراء التحقيق في مثل هذا النوع إذا قامت به قوات البعثة، كما أنه ليس للبعثة حصانة إذا ما ثبتت هذه الاتهامات، ويجب أن يتم إجراء التحقيق بحضور البعثة.
* مجلس الأمن أصدر توجيهات بعمل تحقيقات وطالب الخرطوم بألا تعرقل ذلك..
– الصحيح أن مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا وليس قرارا، والبيان الصحافي ليس له الوزن مثل القرار، بل إن الخرطوم رفضت أي تحقيق للبعثة التي هي الأخرى أخفقت في الحفاظ على خصوصية التحقيق عندما سمحت بوجود جنود الجيش في القرية أثناء التحقيق، كما أن الحكومة أرسلت فريق تحقيق حكوميا من المدعي العام لجرائم دارفور ياسر محمد أحمد الذي ذهب وهو محاط بقوات حكومية، وهذا أيضا لا يوفر شروط الخصوصية والسرية.
* كيف تنظرين للوضع في دارفور بعد اشتداد الصراعات القبلية واستخدام السلاح الخفيف والثقيل؟
– دارفور وصلت إلى مرحلة خطيرة للغاية، وحدثت تحولات هامة، حيث إن القبائل العربية التي كان بعض منها يقاتل إلى جانب القوات الحكومية ضد القبائل غير العربية، اليوم باتت تتقاتل مع بعضها البعض، كما حدث في جبل عامر لأجل الاستيلاء على مناجم الذهب، وهناك تدخل حكومي في هذا الأمر بحسب الوثائق والأدلة، كما أن القبائل غير العربية ذهبت في ذات الاتجاه، وهذا يوضح أنه قد تم التلاعب بالجميع وأصبح الوضع كما يقال: «حرب الجميع ضد الجميع» وهذا يؤدي إلى تفكك المجتمع.
* هل هناك جهة تقف وراءك فيما تقومين به الآن من تحركات ضد البعثة المشتركة؟
– لا تدعمني أي جهة، ولا يقف بجانبي أو أمامي أو خلفي أي شخص أو جهة، ولا مصلحة لي فيما أقوم به سوى أنني أقوم بواجبي بالتبليغ عن مخالفات جسيمة من طرف البعثة المشتركة في دارفور (يوناميد) وإدارة حفظ السلام في نيويورك، وإذا كانت هناك جهات أخرى تستفيد مما أقوم به فلا دخل لي بذلك، وأنا أطالب بإجراء تحقيق مستقل بواسطة مجلس الأمن، وغايتي الوقوف على الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
* صراعك الآن هل هو ضد بعثة «يوناميد» أم ضد الأمم المتحدة أم هو ضد حكومة السودان؟
– ليس لدي أي صراع مع الحكومة السودانية، ومشكلتي مع الأمم المتحدة التي تستّرت على جرائم الحكومة وانتهاكات القوات المسلحة، وهو ما جعلني أطالب مجلس الأمن الدولي بالتحقيق حول هذا التستر من بعثة «يوناميد» وإدارة حفظ السلام في نيويورك على حد سواء، وقد ساهمتا في إطالة الحرب في دارفور، وبأن يعلم الجميع تطور الحرب وما أخفته البعثة وإدارة حفظ السلام ومحاسبة الجناة بإجراء تحقيق علني شامل ومستقل وبرعاية مجلس الأمن الدولي.
* وهل وجدت من أعضاء مجلس الأمن أي استجابة لمطالبك هذه؟
– المسألة ليست بهذه السهولة، ومنذ أن تركت البعثة في أبريل عام 2013 انتظرت أكثر من عام لكي يتم التحقيق من قبل لجنة داخلية من الأمم المتحدة، ونتائجها كانت غير مرضية لأنها لم تتحقق فيها شروط التحقيق المعروفة، لذلك لا أتوقع أن يستجيب مجلس الأمن الدولي بسرعة لمطالبي بإجراء التحقيق، ولكن الناس تتحرك بمحض.

الشرق الاوسط