* مدني عباس مدني،اسم سجل اسمه بأحرف من نور في يوميات ثورة سبتمبرالمجيدة،حيث ظهر كمتحدث لبق وموضوعي في الفضائيات العربية،ونشط أكثر في تحالف الحرية والتغيير، الذي قاد الحراك الثوري في اوقات صعبة ،وكان الرجل واحدا من أعضاء لجنة التفاوض التي توصلت إلى الاتفاق مع المجلس العسكري الذي أفضى إلى الواقع الحالي.
* جاء اسم مدني عباس،في البدء كمرشح لمنصب وزير شؤون مجلس الوزراء،ضمن القائمة التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير،لرئيس الوزراء،الدكتور عبد الله حمدوك،وبقدرة قادر،عُين الرجل في منصب وزير الصناعة والتجارة،في تحول غير مفهوم وغير محسوب العواقب،وسوء تقدير كبير يتحمل مسئوليته إلى حد كبير مدني نفسه الذي ارتضى بالمنصب دون أن يمتلك له الخبرة الكافية ،كما يتحمل ،رئيس الوزراء كذلك جزءا من المسئولية.
* في منصب وزير الصناعة والتجارة، نشط مدني عباس مدني ،إلى حد كبير،ولكن وما دام العبرة بالنتائج ،فقد جاءت لﻷسف الشديد مخيبة للآمال،حيث القرارات اﻻرتجالية التي صدرت منه دون دراسات عميقة، مثل حظر عمل الأجانب في التجارة ،وحظر تصدير السمسم والذرة، وغيرها من قرارات سرعان ما تراجع عن بعضها في وقت وجيز .
* في حوار تلفزيوني، أجراه الاستاذ عثمان ميرغني ،مع رئيس الوزراء بحضور، مدني عباس مدني ووزير المالية ابراهيم البدوي، بذل مدني وعداً قاطعاً بانتهاء صفوف الخبز في فترة 3 أسابيع،وعد لا نظير له سوى وعد حاتم السر وزير تجارة نظام البشير،عن قرب نهاية أزمة الصفوف ،وهو الوعد الذي أودى بالسر، حتى اليوم موارد التهلكة السياسية ،ولا أدري لماذا لم يتعظ مدني عباس بواقعة لم يمض عليها عام واحد في ذلك الوقت .
* مرت 3 أسابيع التي حددها الوزير مدني ،وأزمة الخبز تتفاقم يوماً بعد يوم،لم تحد منها جهود خجولة يقوم بها الوزير،الذي ألغى قبل أيام فكرة وكلاء الدقيق،وكرر الحديث الممجوج عن دور لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات، ﻷن هذا الحديث يقال دون تأسيس حقيقي، والمهم لم يطرأ جديد على الازمة .
جاء قرار حظر التجوال الشامل وتبعته وعود جديدة من وزير الصناعة والتجارة بوصول الدقيق إلى المخابز خلال ساعات الحظر، بالتالي تلاشي الأزمة،ولم تتلاش بل زادت،حتى بعد خروج مئات الآلاف من الأسر من الخرطوم وعودتها للولايات عقب إعلان العطلة العامة.
* مضت اليوم أكثر من 7 أشهر على تعيين مدني عباس مدني وتفرض عليه المدة تلك، مراجعة حساباته بدقة شديدة للمحصلة النهائية ،ومن المؤكد أنه سيجد النتيجة فشلاً ذريعاً ،وما عليه إلا أن يكون أكثر شجاعة ويعلن صراحة تحمله المسئولية كاملة،وعليه الإمساك بأقرب ورقة أمامه ليكتب فيها استقالته عن المنصب،ولن يكون ذلك بأي حالة من الأحوال نهاية مستقبله السياسي،بل على العكس ستضيف له رصيدا جديدا.
عبدالحميد عوض – أجندة
يستقيل مدنى والبدوي وكذلك وزير الطاقة هولا ء وزراء ليست لديهم اى فكره في كيفية إدارة الأزمات ونقول لهم الإدارة لا تكون بالتصريحات ولا ترافقها افعال ،وكفاية لغاية هنا أحسن يستقيلوا قبل ان تطالهم ايادى الجماهير الا قد بلغت اللهم فاشهد
قحت عاوزة ترمي فشلها في وزير الصناعة ووزير المالية، والمشكلة ليست فى هؤلا فحسب بل اصلا ليس لدى قحت رؤية او فهم او نهج لادارة السودان.
السودان به اكثر من 100 حزب سياسي واكثر من 40 حركة مسلحة او جماعة تمرد وعشرات التيارات الإسلامية و الطوائف الدينية ومئات القبايل ومثلها من الإدارات الاهلية. وكل هؤلا تم اقصاؤهم بطريقة لئيمة جدا.
عليه لن تستطيع قحت الاستمرار فى حكم السودان استفرادا لاحزاب بعدد اصابع اليد وأغلبها لا قواعد لها، مع اقصاء الجميع حتى التيارات الإسلامية التي شاركت بفعالية في إسقاط البشير.
لو ما تم عمل مراجعة كاملة ومصالحة شاملة ومؤتمر دستوري يشارك فيه جميع اهل السوظان من كافة أطياف الشعب لاشك أن قحت زائلة الى المزبلة في وقت وجيز، وهي تتكرر ذات سيناريو الاقصاء الذي مارسته الانقاذ طيلة سنواتها وفي آخر عهدها اكتشفت خطلها وبدأت تشرك البعض ولكن بعد فوات الأوان.
ياتمساح الخلاء كافة اطياف الشعب ديل من ضمنهم الكيزان؟
ارى ان يتم ترقية عمداء الكليات في جامعات السودان المميزه ( وان لم تكن كذلك فيجب ان تكون ) لما يسمي بمجلس ادارة الاقتصاد وكذلك يتم ترقية عمداء كلية الطب لما يسمى كذلك بمجلس ادارة الطب.. وهكذا.. بمعنى ان اهل الاختصاص هم الذين يضعون استراتيجية الوزاره وبرنامجها وتعيين الوزير بالتوافق فيما بينهم. والسياسي الوحيد بينهم يفترض ان يكون هو ريس مجلس الوزراءحتى يستطيع المجانسه والتنسيق بين مختلف برامح الوزارات علي هدي استراتيجيه شامله. وان يقتصر دور الاحزاب والساسه في التنافس على المجالس التشريعيه. وليس هناك من انتخابات عامه ولا يحزنون. فالاحزاب والانتخابات والاستعداد لها واجرااتها هي التي تؤخر البلاد والانتاج والسياسات. فاذا كانت هناك خطة استراتيجيه شامله ولمدة ٥٠ سنه مثلا. فما الجديد الذي ستاتي به الانتخابات والاحزاب؟ اما الذين يدعون بان الديمقراطيه لا تكون الا بالاحزاب فذلك ليس من المسلمات فالديمقراطيه اجدى وانفع بين اهل الاختصاص وفي حدود موضوع محدد. بمعني خبراء الاقتصاد يتوافقوا ديمقراطيا فيما بينهم لتحديد وزراء القطاع الاقتصادي. وهكذا الحال في بقية الوزارات فنتفادى بذلك الربكه التي تحدث كل فتره بتكوين حكومة جديده.كما وانه حاليا لايوجد في السودان ذلك الحزب الذي يضطلع بادارة دولة كالسودان ولا يوجد الحزب الذي يمكن ان يفوز باغلبيه ساحقه وبالنتيجه فان اي انتخابات سوف تفضي( لدوشه) لا اول لها ولا اخر. وهل ستاتي الانتخابات بمجموعه يمكن ان تغير استراتيجيه طويلة المدى متفق عليها؟ هذا هو السؤال الجوهري
خاتي اللوم
نعم الكيزان من ضمنهم لانهم فئة من الشعب السوداني وفئة ليست بالقليلة بل متمددة في اي مدينة او قرية سودانية ولا يجدي محاولات انكار ذلك..
في كل الدول تعمل الحكومات على التوافق الوطني وتوحيد الكلمة والهدف ومحاولة استمالة المعارضة، الا في السودان يحدث العكس، حيث تعمل الحكومات على التفرقة والاقصاء والتهميش ومن ثم يحدث التمرد المسلح.
السودان بلد متعدد الاجناس والتوجهات لذلك بدون توافق على الحد الأدنى وفي ظل التوتر والاحتقان السياسي الحالي، لا تتوقع ان ينصلح حال البلاد او اي تحسن اقتصادي بل العكس.