تضارب ..عطلة الثلاثاء

أعلنت حكومة ولاية الخرطوم أنه لم يتم حتى الأن الأتفاق بشكل قاطع على أن يكون الثلاثاء القادم عطلة رسمية بمناسبة تنصيب الرئيس عمر البشير ، الولاية أكدت على أن (جماهيرها) بمن فيهم العاملون فى الدولة سيشاركون فى الأحتفالات المقامة صباح ومساء الثلاثاء ، وأن الولاية ستعمل على حشد المواطنين لهذه المناسبة ، السيد وزير الأعلام د. أحمد بلال رئيس اللجنة الأعلامية لتنصيب رئيس الجمهورية أعلن عن عطلة رسمية يوم الثلاثاء بجميع أنحاء البلاد لتمكين المواطنين من المشاركة فى الأحتفال ، السيد وزير الأعلام أشار إلى أن مايثار بشأن الصرف البذخى على الأحتفال لاصحة له ،باعتبار أن الدولة لم تتحمل تذاكر حضور الضيوف ، السيد الوزير قال ( باستثناء وجبة الغداء فإن القطاع الخاص تكفل بكثير من المصروفات )، غض الطرف عن صحة هذه المزاعم حول المصروفات فمن غير المفهوم لماذا تخطط الحكومة لعمل أحتفال اعتمادآ على التبرعات من القطاع الخاص ، وهل قطاع البنوك كله قطاع خاص ؟ ولماذا يدفع القطاع الخاص بسخاء أو مرغم على أحتفالات الحكومة ، والحكومة لم يهمها يوما الالتفات إلى الأهتمام بمشاكل القطاع الخاص ، الأهم من هذه التخمينات هو لماذا لاتصرف الحكومة على أحتفالاتها من مالها و هى قد دعت حوالى (28) رئيس و ممثل دولة صديقة؟ أوتدفعها من اموال الأثرياء من عضوية المؤتمر الوطنى ؟ وهل حكومة يستطيع أتحاد طلابها شراء عربات بمبلغ (22) مليار تعجز عن التكفل بمصرفات أحتفالاتها ؟ السيد الوزير د. أحمد بلال لم يضع فى أعتباره الخسائر المترتبة على أعطاء يوم عطلة فى كل البلاد ، ولم يدر بخلده بالطبع تكلفة الكهرباء لانارة و تزيين الساحات والمواقع الحكومية ، اذا كان مفهوما أعطاء عطلة لمواطنى ولاية الخرطوم حيث يقام الأحتفال فما الداعى لاعطاء بقية الولايات عطلة يوما كاملا والمواطنين من هذه الولايات عمليا لايمكنهم المشاركة فى هذه الأحتفالات ، الأحتفالات الشعبية هى عمل تلقائى طوعى يقوم به مؤيدى الرئيس أو الذين أنتخبوه وهى بحال لا يمكن ان تكون شأنآ قوميآ ، هل تريد الحكومة أعطاء الأحتفالات طابع قومى لتعويض مافاتها من تأييد خلال الأنتخابات ، لاجدال فى أن مجلس الوزراء الأتحادى هو صاحب القرار فى أعطاء العطلات وعليه فلا ولاية الخرطوم أو السيد وزير الأعلام رئيس اللجنة الأعلامية للأحتفال د. أحمد بلال لهم الصلاحية فى إتخاذ قرار العطلة ، عليه فلا يوجد أدنى تضارب بين من لا صلاحية لهم فى الاساس، الطرفين من الناحية الدستورية لايمكنهما أتخاذ قرار كهذا ، مجلس الوزراء أنتهت ولايته وليس فى أمكانه أتخاذ مثل هذا القرار كما الامانة العامة لمجلس الوزراء لا تاخذ هذا القرار فى غياب مجلس الوزراء، المجلس الوطنى لم يؤدى القسم ،الرئيس لم يؤدى القسم وبالتالى لاتوجد صلاحية لاى جهة فى الدولة لاتخاذ قرار بعطلة الثلاثاء ، هذه بداية غير مشجعة فالحكومة الجديدة تستهل عهدها الجديد بعدم الألتزام بالقانون والدستور فى اتخاذ أبسط القرارات ، خبر تضارب الأنباء بشأن عطلة الثلاثاء منشور فى أغلب الصحف بصياغة وأحدة واللبيب بالأشارة يفهم !