لجنة برلمانية تحذر من اعطاء مفوضية مكافحة الفساد حق الغاء الحصانات
الخرطوم: سعاد الخضر
حذر رئيس لجنة التشريع والعدل المكلف بالمجلس الوطني، محمد الحسن الأمين، من عدم تعديل المادة الخاصة باعطاء مفوضية مكافحة الفساد حق الغاء الحصانات الموجودة في كل القوانين الأخرى، باعتبار أن ذلك الحق قد يؤدي الى توجيه التهم لكافة قيادات الدولة بمن فيهم رئيس الجمهورية، واعتبر أن ذلك مستحيل.
ودافع رئيس اللجنة المكلف عن الملاحظات التي دفع بها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، وأعاد بموجبها قانون المفوضية للبرلمان، حيث رفض التوقيع عليه، وشدد على أن الرئيس أكد التزامه بعدم حماية المفسدين.
وقال محمد الحسن في تصريحات صحفية، إن اعطاء المفوضية الحق في رفع الحصانة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة سيؤدي الى مزيد من الأحقاد والمكايدات؛ ويدفع المعارضة الى توجيه اتهامات ربما تكون صادقة أوباطلة للحكومة.
ووصف محمد الحسن ورود تلك المادة في القانون بالخطأ، واضاف (لابد من تصحيحه)، وتابع ان تلك المادة تتخذ بموجبها الإجراءات ضد المسؤولين دون رفع الحصانة، ولفت الى انه كان بالامكان أن يتم اتهام أي شخص بدءاً من رئيس الجمهورية الى أدنى شخص يحمل الحصانة، واوضح أن المادة التي تم بموجبها إعادة القانون تمنح المفوضية الحق في ممارسة الإجراءات بالغاء الحصانات في القوانين الأخرى.
وتابع (ما ممكن زول قائد تخليه يتعرض لي حاجة لا يستطيع بموجبها تأدية واجبو، وفي كل مره يأتي شخص ويتهمه)، ونوه الى أن المادة المعنية لم يتم تعديلها في البرلمان وإنما دفعت بها وزارة العدل ضمن القانون وتمت إجازتها من قبل مجلس الوزراء، وأضاف (عندما جاءت الينا في أصل القانون استغربنا، ولكننا لم نعدلها طالما أن الجهاز التنفيذي لم يعترض عليها لأنه المسؤول عن الأموال وغالباً ما يتهم منسوبوه بالفساد).
وشدد رئيس اللجنة المكلف على أهمية الحصانات للقوات المسلحة والشرطة، وقال (يعني إنت ماممكن تخلي الإجراء وتمشي للواء شرطة تقول ليه ثابت وتتهمه)، واستبعد ارتباط ذلك بعدم الشفافية، وزاد (لابد من اتباع الإجراءات اللازمة للمساءلة القانونية).
واوضح محمد الحسن أن اللجنة الطارئة التي شكلت من البرلمان ومجلس الولايات برئاسة بدرية سليمان للنظر في ملاحظات الرئيس، سوف تقبلها اذا ما اقتنعت بها، ونبه الى أنه في هذه الحالة سيمرر القانون بتوقيع رئيس المجلس دون حاجة الى توقيع رئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي الهيئة التشريعية القومية.
وكشف محمد الحسن الامين أن اللجنة دعت وزير العدل لحضور اجتماعها الدوري لشرح مرسوم قانون التحكيم، على أن يعقب ذلك تنظم ورشة للاستماع لوجهات النظر المختلفة، ونوه الى ان الاجراء المتبع بشأن القانون الذي يأتي للبرلمان بموجب مرسوم يتمثل في اجازته او رفضه، وأكد أن اللجنة لم تنظر فيه حتى الوقت الراهن.
الجريدة
أبو الجعران عرفناه .. من هما المرأة و الطفل الوليد و ما علاقة الصورة بالموضوع و لكم التحية.
اذا قطعتوا وشكم..لا نحتاج لمفوضية لمكافحة الفساد من الاساس…
طيب يا حرامية ماهي الآلية التي تخاسيكم بها ..بعني القانون يطبق على الضعفاء ويحمي الاثرياء وذوي السلطان..اين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سرقت تلك المراة المخزومية 0والله لو ان فاطمة بنت محمد..الخ سوف نترككم للخالق الديان يوم تدخلون قبوركم الموحشة المظلمة عندها تجدون جزاؤكم ..الناس سواسية واساس الملك والحكم هو العدل اتقو الله…
انَتْوَ لُوَ وَاثُقًيَن مٌنَ رَوَحُكِمٌ الٌُخوَفَ فَيَ شِنَوَ وَاصّلُا الُوَاحُدِ الُبّشِتْكِيَ دِةِ لُوَ مٌاْعنَدِوَ اثُبّاتْ مٌاحُيَقًبّلُوَ الُشِكِوَةِ بّتْاْعتْوَ… كِلُامٌكِ دِةِ مٌْعنَاُها غًرَقًانَيَنَ لُيَ وَشِكِمٌَ
كوز معفن
ومن هم الممارسون للفساد غير الرئيس والتنفيذيين حتي لا تتم رفع الحصانه عنهم؟
لجنه فيها انت الكوز الممسح وبدريه الترزيه حتعمل شنو غير توافق علي تعديل القانون؟
البشير لو واثق من نفسه ونظافه اتباعه ووزرائه ما كان اعترض علي القانون
الفيكم اتعرفت كلكم فاسدين وقانونكم دا بطبقوهو فقط علي الضعفاء والمساكين اما انتم فحصانتكم جااااهزه ولكن من يحصنكم من حساب يوم تشيب له الولدان؟
حسبنا الله ونعم الوكيل
ياأبوالشفيع، المرأة ده ماست الفساد ذاتها الأوضة ده محل يبدأ الفساد.
وشدد على أن الرئيس أكد التزامه بعدم حماية المفسدين!!!!!!!!!!
طيب ماذا عن اللآتى:
حاويات المخدرات
ولد الوزيرة
فكى المؤتمر الوطنى الزعط صبى فى شيكان
فكى المؤتمر الوطنى الزعط طفلة فى كوستى بعد تخديرها
مدير الحج والعمرة بسنار
الدفع الرباعى بتاع بورتسودان
أراضى كافورى
أراضى الحلفاية
أراضى ميدان برى
فلوس البترول
ألخ..
أما انت يا أم الحسن فعودك مبربر
هذا الخازوق وضعه كبيرهم الذى علمهم السحر فهو فتنه حيا وميتا
محمد الحسن الانين بدلا عن ان يدافع عن القانون الذى اجازه البرلمان الذى هو يراس لجنة التشريع والعدل فيه بدلا عن ذلك اخذ بدون حياء يدافع عن راى الرءيس. اللى رفض يوقع على القانون.واذا كان الجهاز التشريعى يخشى ان توجه التهم بالفساد لقادة الجهاز التنفيذى فلماذا يريد سن وتشريع القانون اصلا .هل يريد ان توجه التهم لصغار الموظفين ويترك كبار الموظفين .الم يسمع محمد ااحسن الامين بقول رسول الله الكربم لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها..ام يريد محمد الحسن ان يهلك كما هلك الذين من قبله الذبن كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد.واذا كان المجلس التشريعى هو مجرد تابع ذليل للجهاز التنفيذى ياتمر بامره بدلا من ان يكون رقيبا عليه فما فائدته؟ ان هذا البرلمان لا قيمة له البتة ولا يستحق ان يصرف عليه من مال الشعب ولا قرش واحد والاوجب ان يتم تسريحه فورا وتستغل مبانيه لاقامة مستشفى لامراض الكلى او علاج الادمان او غيره من الامراض التى تسبب فيها الفساد المستشرى والذى عجز هذا البرلمان الضعيف المتهالك عن محاسبة المسؤولين عنه.
حكمة اليوم “البشبشية” :
التزام الصمت عند الخطر
يظهر شدة احترامك :
:
:
…..
:
:
لاصدقائك “اللصوص” النائمين
الرئيس والنفساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء
ماشي بنفسك تتحمدل ليها السلامة والله لكين بتعرف الواجب ماقصرتا وخليتها كمان تنهب في أموال الشعب بدون حسيب لكن حق اللبن عندك يا السيد الرئيييييييييس
حكمة اليوم “البشبشية” :
التزام الصمت عند الخطر
يظهر شدة احترامك :
:
:
…..
:
:
لاصدقائك “اللصوص” النائمين
الرئيس والنفساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء
ماشي بنفسك تتحمدل ليها السلامة والله لكين بتعرف الواجب ماقصرتا وخليتها كمان تنهب في أموال الشعب بدون حسيب لكن حق اللبن عندك يا السيد الرئيييييييييس