هل أصبح للعدالة.. أكثر من باب
فجأة أعلن عن اختيار الدكتور عوض الحسن النور وزيرا للعدل.. لدى البعض لابد أن الاسم قد مر مرور الكرام.. ولكن لدى القريبين من الرجل.. والمتابعين لسيرته لاشك أن الأمر كان مربكا.. فمولانا عوض الحسن هو عراب الثورة القضائية الجديدة التي انطلقت مؤخرا داخل الهيئة القضائية تحت شعار.. للعدالة باب واحد.. وقبل هذا هو مؤسس ومدير معهد الإصلاح القانوني في العام 1995 قبل أن يغادر إلى الإمارات العربية المتحدة.. مفصولا.. ليبدع فيها قانونيا ويترك آثارا مشهودة.. قبل أن يعود.. أيضا.. قبل أشهر معدودة استجابة لنداء مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء ليطلق معه مشروع النهضة العدلية في السودان.
إذن.. تبدو الأحداث متسارعة ومتلاحقة على المسرح العدلي.. وبدا أن ثمة احتمالين يحيطان بالمشهد.. أولهما أن جهة ما رأت أن.. تفرمل.. مشروع النهضة العدلية.. بالهيئة القضائية سيما وأن السيد عوض الحسن كان هو دينموها المحرك.. وسيما أن بعض الأصوات كانت قد ارتفعت داخل الهيئة القضائية نفسها احتجاجا على المشروع الجديد.. لا بحجج موضوعية.. ولا رفضا للعدل أو العدالة لا سمح الله.. ولكن تحسبا للاصطدام بالثورة التقنية التي تعتبر لحمة وسداة المشروع العدلي الجديد.. فعنصر الزمن.. وعدم تعطيل العدالة.. ثم تسريع الإجراءات كانت هي الترجمة الحرفية للشعار الذي أطلقه رائدا الثورة العدلية بروفيسور حيدر أحمد دفع الله والدكتور عوض الحسن وهو.. للعدالة باب واحد.. ولكن ما لنا وللتشاؤم.. فيبدو أن بابا آخر قد انفتح للعدالة بانتقال أحد رائدي الثورة العدلية إلى وزارة العدل..!
وربما.. ولأول مرة ومنذ سنوات طويلة فالمشهد العدلي موعود بتناغم غير مسبوق في قمة هرمه أو بالأحرى هرميه.. السلطة القضائية ووزارة العدل.. فقد بات متاحا الآن تطبيق الأفكار الثورية التي تستهدف تحقيق العدالة في أفضل مظاهرها.. وبات بالإمكان تجسير الهوة.. المفتعلة بين المؤسسات العدلية.. وبات بالإمكان التفكير جديا في توحيد معهد الإصلاح والتدريب القانوني وأكاديمية النائب العام ودمجهما في مؤسسة تدريبية وتعليمية واحدة لتصبح قوة قانونية ضاربة.. ووجهة للقانونيين بمختلف تخصصاتهم.. بل بات بالإمكان إعادة النظر في الاختصاصات والمهام والصلاحيات.. لخلق مزيد من الانسجام..!
وتماما كما واجهت الثورة العدلية في السلطة القضائية.. والتي بدأت في الواقع منذ وصول البروفيسور حيدر إلى سدة السلطة.. ثم استمدت دفعا جديدا بانضمام الدكتور الحسن.. نقول مثل ما واجهت هناك بعض المتاريس.. تم تخطيها في حينها.. فالمتوقع أن تواجه الثورة العدلية القادمة إلى النائب العام.. مثل أو بعضا من ذات المتاريس.. مما لن يجد معه مولانا عوض الحسن بداً من إعمال مبدأ زميله مولانا حيدر في التخطي في حينه..!
وبعيدا عن كل هذا فإن البيئة القانونية عموما هي بلاشك موعودة بجهد كبير لإطلاق قوانين الإصلاح العام.. ولاشك أن القادم الجديد إلى الوزارة العدلية كما سيصطدم بالمتاريس سيجد ايضا مجموعة من افضل خبراء القانون وأخلص أبناء البلد.. سيكونون بالضرورة خير معين له في معركته القانونية القادمة
اليوم التالي
أستاذ لطيف
المسالة ليست بالشخوص ، علان وفرتكان ، المسألة تتعلق بالارادة السياسية ، ماذا تريد وما هو توجهها وماذا باستطاعتها .
من يقود إرادة الساسية ، هما مؤسسة الرئاسة وحزب المؤتمر الوطنى والمؤسستين ليست لهما الرغبة في احداث تغيير حقيقى يمس جوهر المبادىْ القانونية السليمة .
فمثلا ، الحصانات
تحفل القوانين السودانية بمزيد من الحصانات للتنفيذيين والسياسيين والعسكريين التابعين للحكومة والمؤتمر الوطنى وهذه الحصانات تعرقل سير العدالة ، فلقد فشل كل وكلاء النيابة الذين ذهبوا لدارفور في أداء مهامهم حيث واجهتهم الحصانات في التحقيق في الجرائم ومن ثم تقديم الجناة الى العدالة ، كذلك فشل كثير من الشكاة من شكوى افراد الامن الذين يتعدون عليهم بغير وجه حق ودونك المحامى الذى تعرض للاختطاف من امام المحكمة واشبع ضربا من جهاز الامن لأنه اشتبه في انه آخر ثم اكتشف ان جهاز الامن قد اخطأ في شخصه ، حتى اليوم لم يستطع هذا المحامى ان يشتكى جهاز الامن مما حدا به على الغضب بأن قدم عريضة للوزير بأن يسحب جنسيته
هذه امثلة فقط فهل يستطيع عوض حسن النور وحيدر دفع الله ان يتخطيا هذه الحصانات وان يقيما عدالة حقيقية
هذه امثلة فقط وغيض من فيض في أمور عرقلة العدالة
تضج البلد كلها من اخبار الفساد ومن متنفذين في الأعلى ولكن لم يقدم نافذ حقيقى الى العدالة وتحت الحكم وتصريحات النسؤولين الكبار محبطة يقولون لك لا توجد ادلة حقيقية وهذه كلها فرقعات إعلامية فقط
في تقديرى لن يستطيع الرجلين فعل شيء في ظل المنظومة الحالية ، منظومة مؤسسة الرئاسة ومؤسسة حزب المؤتمر الوطنى .
أعتقد ياود لطيف المسألة لاتحتاج الى ثورة قضائية وماأدراك ماثورة.. القوانين
السودانيه موجوده فى دهاليز المحاكم وان طبقت على كل الناس سواسيه بغير حصانات
والدغمسات بتاعتكم دى لكان العدل منبسطا بين الناس والخير باسط ذراعيه للناس
لكن فلان خلو وفلان خلو يتحلل وفلان ده نسيب الرئيس مابنقدر نسالوا.. وشغل الجوكيات فى المحاكم ده بخلى فيها عدل ..!!
حسثا لنرجو خيرا فحواء السودان لم نعقر فقط يجب الاستفادة من الكوادرت
ان المحامين جزء اصيلا من العدالة ويجب نقد ووقف الاساليب الفاسدة وتاخبر وتاجيل الجلسات والاسيئناف لاضاعة اازمن
ونحتاج ثورة في مكتل تانائب العام
نريد قضاء مساقلا تماما وشجاعا وحاسما