قطر تعلن عن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل

أعلنت دولة قطر عن عزمها سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل من اجل تعزيز الإصلاحات العمالية وتحسين ظروف المعيشة في الدولة حيث ستدخل مجموعة شاملة من التدابير ضمن قانون العمل القطري للسماح بتنفيذ الإصلاح الجديد وتتماشى مع التزام قطر بالتنمية الاجتماعية كما هو مبين في رؤية قطر ٢٠٣٠ وستعمل قطر بشكل وثيق مع شركائها من الجهات المعنية محلياً ودوليا خلال الأشهر المقبلة لتعزيز الحماية لكل من اصحاب العمل والموظفين في قطر بهدف ضمان الوصول الى إصلاح مستدام يلقي بآثارها الإيجابية على مستقبل كل من يعيش على ارض الدولة.

إصلاح قانون الكفالة

سيتم استبدال قانون الكفالة الحالي بنظام يرتكز على عقود العمل كما سيتم استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية حيث سيقوم نظام الحكومة الالكترونية ” مطراش” بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي ٧٢ ساعة قبل موعد مغادرته.

بالاضافة الى ذلك فانه بصدور القانون الجديد لن يكون صاحب العمل ملتزما تجاه الأزمات موظفيه المالية حيث ستكون اي الأزمات مالية تنشأ على الموظف الوافد اثناء إقامته في الدولة بصفته الشخصية هي التزامات مدنية تحكمها القوانين النافذة في الدولة بما فيها القانون المدني والتجاري.

اما شهادة عدم الممانعة التي تقوم حائلا بتنظيم انتقال الموظفين من مكان عمل الى اخر فسيتم استبدالها بنظام عقد العمل فإذا كان عقد العمل محددا بمدة معينة فانه بإمكان الموظف الانتقال الى مكان عمل اخر بانتهاء هذه المدة دون الحاجة الى موافقة صاحب العمل اما اذا كان عقد العمل غير محدد المدة فانه بإمكان الموظف الانتقال الى مكان عمل اخر بعد مضى خمسة أعوام من تاريخ العقد دون الحاجة الى موافقة صاحب العمل.. وسيتم توزيع نموذج عقد العمل الجديد على اصحاب الاعمال والذي يتضمن الشروط والأحكام الجديدة الواردة في القوانين وبإمكان صاحب العمل اضافة شروك اخرى الى نموذج عقد العمل طالما انها تتوافق مع القانون الجديد اما بالنسبة الى عقود العمل القائمة فإنها ستبقى سارية المفعول الى حين يقوم صاحب العمل باستبدالها بما يتوافق مع نموذج العقد الجديد خلال مدة زمنية لا تتجاوز عاما واحدا من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

وعندما يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ فان سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بمخالفة القانون بحجز جوازات سفر موظفيه دفع غرامة مالية تصل الى ٥٠ الف ريال بدلا من الغرامة الحالية ١٠ آلاف ريال وسيتم فرض هذه الغرامة بناء على عدد جوازات السفر المحجوزة لدى صاحب العمل لتكون رادها قويا لكي لا يعود الى مثل هذه الممارسات غير القانونية ومثالا على ذلك اذا تم ضبط صاحب العمل وقد قام بحجز عشرة جوازات سفر فانه بإمكان المحكمة ان تصدر حكما بفرض غرامة مالية قدرها ٥٠٠ الف ريال علي صاحب العمل.

إصلاح قانون العمل

سيتم ادخال إصلاحات على قانون العمل الحالي لضمان المزيد من التحسين في ظروف المعيشة والعمل الخاصة بجميع العاملين في الدولة وسيكون احد هذه الإصلاحات هو نظام حماية الأجور الذي سيتوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الأجور في الوقت المحدد.

لقدم اعتمدت دولة قطر مؤخراً معايير تخص إماكن إقامة العمال في جميع ارجاء البلاد لضمان حصولهم على السكن المناسب باجود المواصفات بالاضافة الى أماكن إقامة العمال التي تم إنشاؤها مؤخراً بواسطة المكتب الهندسي الخاص وشركة بروة ستشرف وزارة البلدية والتخطيط العمراني على انشاء إقامة العمال ما يقرأ رب ٢٠٠ الف عامل والتي ستم بناؤها بالتوافق مع أماكن إقامة العمال الجديدة هذا العام.

ومن اجل تنفيذ قانون العمل القطري بالشكل الصحيح تم ادخال تعديلات حول المخالفات في تطبيق قانون العمل فيما يخص انتهاك حقوق العمال من ضمنها فرض عقوبات على التأخر في دفع الأجور وانتهاكات معايير الإقامة الجديدة كما تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوظيف وتدريب المزيد من المفتشين على مواقع العمل والسكن وتهدف الوزارة الى ان يصل عددهم الى ٣٠٠ مفتش بحلول نهاية العام الجاري ويمتلك هؤلاء المفتشون سلطة الضبطية القضائية ليتمكنوا من إصدار المخالفات فيما يتعلق بالانتهاكات أتي يتم ضبطها في أماكن إقامة العمال ومواقع العمل وما يخص الصحة والسلامة المهنية.

وستقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كذلك بتوقيع اتفاقية تعاون فني مع منظمة العمل الدولية هذا العام لزيادة الدعم الخاص بتنفيذ القانون.

وستقوم دولة قطر بنشر المعلومات المتتالية بشكل منتظم خلال الأشهر المقبلة لتوفير المزيد من التفاصيل بخصوص التشريعات الجديدة وكذلك نشر اخر التحديثات فيما يخص آليات الإصلاح وستقوم الدولة بالعمل بشكل وثيق خلال الأشهر المقبلة مع الشركات المحلية والدولية لتقديم الدعم خلا ل هذه المرحلة الانتقالية.

وتم الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي وفي البداية أكد العميد محمد احمد العتيق مساعد مدير الادارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين: ان العديد من الجهات المختصة قدمت مقترحات لإعطاء مرونة للعمل وانتقال العامل من جهة لأخرى وإلغاء مدة السنتين وق وافق مجلس الوزراء على المشروع من حيث المبدأ ومروره عبر قنوات تشريعية لمعرفة رأي غرفة تجارة وصناعة قطر ومن ثم مجلس الشورى لمناقشته من الناحية التشريعية وعقب اعتماده سيتم توزيعه على كافة وسائل الاعلام.

وقال العقيد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الانسان وزارة الداخلية: دولة قطر تضع في اعتبارها حقوق العمال وإبراز الصفة الانسانية والقانونية ونتمنى التوفيق للعمل.

وقال صالح سعيد الشاوي مدير إدارة العلاقات العامة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: حقوق العمال في قطر محفوظة وهناك قانون ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وهذه التعديلات من اجل إضفاء مزيد من الحماية للعمالة الوافدة في دولة قطر ونأمل ان تنتهي الدورة التشريعية للقانون لإضافة المزيدمن الحماية للعمال.

وبدوره قال علي احمد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: دولة قطر حريصة على حقوق العمال خصوصا وهي من الدول المستقطبة للعمال ونحن لدينا خبرة في التعامل مع حقوق العمال ولدينا أنظمة في حقوق العمال.
وكالات