المهم .. الشعب يريد مطارا بالجنينة..!!

إليكم

الطاهر ساتى
[email][email protected][/email]

المهم .. الشعب يريد مطارا بالجنينة..!!

** البارحة، وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية ما أسماها بالسلطات المختصة بتذليل العقبات التي تعيق تنفيذ مطار الشهيد صبيرة بالجنينة..قبل توجيه النائب الأول بأسبوع، تساءلت هنا عما يحدث لمطار الشهيد صبيرة، وقلت فيما قلت بأن شركة منافع التي يمتلكها اللواء عبد الكريم عبد الله هي التي نالت عطاء تنفيذ هذا المطار قبل خمس سنوات، ثم وقعت عقد التنفيذ مع وزارة المالية، واستلمت (10%) من قيمة العطاء البالغ قدره (26 مليون دولار)، ومع ذلك لم تنفذ (لا نصف متر مدرج، ولاربع متر صالة)، حتى يومنا هذا، فلماذا ؟..هكذا تساءلت، فغضب البعض وحزن البعض الآخر..ليس مهما غضب الغاضب ولاحزن الحزين، فالقضية ليست نزاعا أسرياً حول زواج أو طلاق بحيث يغضب هذا، ولا صراعا حول قسمة ورثة جدهم أو جدي بحيث يحزن ذاك..بل، قضية مطار الشهيد صبيرة ذات صلة بعامة الناس في بلادنا، فالمال مال الناس والبلد، وكذلك المطار، ومن حق أي مواطن أن يسأل ويعرف ما يحدث لمشاريع بلاده في مواقف كهذه..ولذلك، كان ولايزال وسيظل يهمني – وكذلك الناس والبلد – أن يُنفذ هذا المشروع كما يجب وكما ينص العقد، أو تحاسب الحكومة الأطراف التي تعيق التنفيذ، وللحكومة من السلطات الرقابية والمحاسبية ما هي قادرة على تحديد الأطراف المعيقة ومحاسبتها..فقط تنقصها إرادة المحاسبة ..!!
** على كل حال، زارني البارحة عاطف ابراهيم، مدير عام شركة المنافع موضحا ومجيباً على ذاك السؤال، فرحبت به ثم وثقت إفاداته وكذلك وثائقه، وهي كما يلي نصاً : نعم، بتاريخ 22 أكتوبر 2007، وليس 2006 كما ورد في زاويتك، وقعت شركتنا منافع عقداً مع وزارة المالية كمقاول لتنفيذ مطار الشهيد صبيرة، بقيمة (25 مليون دولار)، بحيث تكون الطيران المدني هي المالك والإستشاري.. العقد يلزم المالية بدفع (10%) من قيمة العطاء عند التوقيع، ثم تدفع المتبقى سنويا حتى العام 2018، على أن يكتمل العمل في المطار قبل 20 ابريل 2012..ولكن المالية لم تدفع تلك النسبة (10%)، عند التوقيع، بل دفعتها بتاريخ 12 يوليو 2009، أي بعد عام ونصف تقريبا، وكانت الشركة قد أكملت خلالها كل التصاميم الهندسية بواسطة شركة ايطالية وأخرى كندية وثالثة سودانية..ثم توقف العمل عند مرحلة التصاميم بعد إعفاء المدير الأسبق للطيران المدني اللواء أبوبكر جعفر، ثم طوال فترة المدير المكلف المهندس ابراهيم عبد الله، لأسباب تخص الطيران المدني كجهة استشارية، ولاعلاقة لشركة منافع بأسباب توقف العمل خلال تلك الفترة، بحيث ظلت الطيران المدني تمارس نهج حل وتشكيل اللجان الإشرافية بشكل مستمر، وهذا أدى الى توقف العمل ..!!
** ثم، الحديث لمديرعام شركة منافع أيضا : في عهد المدير العام الحالي، المهندس محمد عبد العزيز، واجهتنا القيمة المضافة كعقبة في استيراد مواد المشروع، إذ طالبتنا السلطات بدفع القيمة المضافة على مواد المشروع ، والعقد لايلزمنا بذلك، فطالبنا الطيران المدني بأن تخطاب المالية ليتم إعفاء مواد المشروع من ضريبة القيمة المضافة (15%)، ولكنها ظلت تتلكأ وتماطل عاما تلو الآخر، بتبريرات مختلفة..وأخيراً، أي بعد أن أُثرت القضية في زاويتك، خاطبت الطيران المدني وزارة المالية واستلمنا خطاب اعفاء بعض مواد المشروع من القيمة المضافة يوم الخميس الفائت..وهي مواد المباني الجاهزة – 12 الف متر مربع ، الصالات – التي وصلت ميناء بورتسودان بتاريخ 30 نوفمبر2011..والآن نحن في انتظار استلام خطابات اعفاء بقية المواد، إذ شركة منافع مطالبة بتنفيذ الصالات وطريق المطار / المدينة، طوله 6 كيلومتر، وأجهزة الملاحة والإضاءة وعربة الدفاع المدني والأثاثات وكاميرات المراقبة وغيرها، بيد أن الطيران المدني مطالبة بتنفيذ المدرج..وفي حال تذليل العقبات، وهي اعفاءات القيمة المضافة وغيرها من قبل المالية والطيران المدني، فالشركة ملزمة بتنفيذ المشروع قبل التاريخ 20 ابريل 2013 ..!!
** ذاك توضيح مدير عام شركة منافع ياصديقي القارئ.. وهناك تفاصيل غير مريحة، وهي تعكس غياب الرقابة والمتابعة من قبل وزارة المالية..وكذلك تعكس التفاصيل المزعجة – والبايخة – بأن الشخوص وأمزجتها هي التي تدير الشأن العام في بلادنا، وليست مؤسسية الدولة وأجهزتها وقوانينها، وتأمل : إعفاء مدير طيران مدني يتسبب في تعطيل مشروع مطار، أوهذا ماحدث بعد إعفاء المدير العام الأسبق أبوبكر جعفر، أي وكأن هذا المطار يخص أبوبكر وحده ويمتلكه وحده ..على كل حال، لقد أحسنت رئاسة الجمورية عملا بهذا التوجيه المتأخر ( طبعا ماكانت عارفة الحاصل !!!).. ولقد أحسنت الطيران المدني عملا بمخاطبة المالية وتذليل عقبة القيمة المضافة ( بالله هسة دي عقبة ؟؟؟)..ولقد أحسنت شركة منافع عملا بهذا التوضيح ال( ما مقنع)..المهم، أحسنتم عملا بهذا الحراك المتأخر والمضطرب والذي يؤكد تجذر اللامبالاة واللامسؤولية في أجهزة الدولة..ولقد كان الطموح إجراء تحقيق حول أسباب تأخير تنفيذ المشروع، ثم مساءلة الأطراف التي ساهمت في التأخير، ولكن هذا لم يعد طموحا في ظل نهج ( باركوها ياجماعة(..فقط نريد مطارنا مقابل أموالنا التي دخلت خزائنكم، والسلام …!!

……..
نقلا عن السوداني