نصر جديد لمجموعة كشف وفضح الفساد: كيف أهدر مدير ادارة البترول مئات الملايين من الجنيهات؟!!

ابو فاطمة ابراهيم

مجموعة فضح وكشف الفساد بالنيل الازرق هي مجموعة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتهتم بكشف عمليات الفساد بالولاية وتعرية المسئولين عنه وتضم مئات الاعضاء واثر ذلك تعرضها احد اعضائها للاعتقال بواسطة جها ز الامن والمخابرات قبل
نحو شهرين وادارة البترول والمستودعات التي يديرها ابن اخت الوالي كانت ضمن الادارات التي سلط عليها الضوء لما بها من ممارسات اتسمت بالفساد المالي والاداري والذي نسلط عليه الاضواء هنا بعد كشف المراجع العام جملة الفساد الذي طال هذه الادارة الحساسة .

فرق السعر هو سعر جالون الوقد جازولين او بنزين لدى شركات البترول بالولاية ناقصا سعره بالشركة بالخرطوم مع حساب سعر تكلفة الترحيل

يعتبر فرق السعر هو ضمن الايرادات المباشرة التي تعتمد عليها الولاية , لمقابلة الصرف على بنود الموازنة المختلفة .
ولإجازة فر ق السعر الذي بموجبه تتم عملية الصرف .
يجب ان يتوفر الاتي :-
موافقة المجلس التشريعي الولائي
اجازته من قبل مجلس الوزراء
ولا يجوز بعد اجازته من المجلس التنازل عنه او اعفاءه
او تخفيض قيمته
واي تلاعب في هذا الإطار يعتبر ضمن جرائم الفساد الذي استشرى في جسم الخدمة المدنية .) مابين القوسين
تمت الاشارة له قبل 4 اشهر من الآن
بعد تقرير المراجع العام تم اكتشاف الآتي :-
لم يلتزم مدير ادارة البترول زكريا علي بشير بالقانون المصاحب لموازنة العام 2013م بل واصل العمل بقانون 2012م
وهذا ما اهدر مئات الملايين من الجنيهات على موازنة الولاية ويمكن تبسيط المسالة كالآتي :-
اذا كان قرار المجلس التشريعي وحكومة الولاية قررت ان فرق السعر 65 قرشا للجالون في العام 2012م و85 قرشا للعام 2013م يعني الفرق 20 قرشا مضروبة في عدد الجالونات من الوقود التي وردت للولاية في العام 2013م يعني ان الفرق هو جملة المال المهدر
والذي لا يعلم حتى الآن اين ذهب ولمصلحة من ؟
5% من الايرادات تم التنازل عنها لشركات البترول !!!!!!!!!!!!! ولا يعلم احد لمصلحة من تم التنازل عنها ؟
تم تشكيل لجنة من كبار موظفي وزارة المالية للنظر في التجاوزات والفساد الذي ارتكبه مدير البترول يناء على توصية المراجع العام .
المراجع العام قرر ان يتم حساب الفرق وتوريده فورا للحساب العام بوزارة المالية .
كسرة ………………..
احد اعضاء اللجنة ومن المقربين خاطبني قائلا اننا : يقصد وزارة المالية قد اخطأنا في حقك وان كل ما نشرته كان صحيحا وانك قد نورتنا بما كان يحدث في ادارة البترول
وبدى لي معتذرا للانتقادات التي وجهت لي من قيادات وزارة المالية .
ونحن من جانبنا في مجموعة فضح الفساد نذكر اللجنة الموقرة ان جميع مواطني الولاية ينتظرون تقديم تقرير محايد ونزيه يحق الحق ويوصي بمحاسبة كل من يثبت تورطه في اهدار المال العام
ومطلوب من وزير المالية ان يولي هذا الموضوع اهتمامه ورعايته وان يتقي الله في حقوق الشعب والا يلتفت الى ما يجمع مدير ادارة البترول من قرابة بالوالي او أي مسئول كبير