حظر تمويل العربات والعقارات ، بندق في بحر !!
حسن وراق
(#) في إطار سياسات بنك السودان المركزي الرامية إلى حشد وتوجيه الموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية بغرض تحقيق التوازن الاقتصادي، فقد تقرر، حظر تمويل العربات والبكاسي بكافة أنواعها باستثناء ، الشاحنات
الحافلات والبصات سعة 25 راكباً فما فوق . حظر تمويل الأراضي والعقارات ويشمل ذلك شراء الأراضي وتطوير الأراضي وشراء وتشييد المباني وشراء الشقق ، ويستثنى من ذلك: أ) التمويل الذي يمنحه المصرف للسكن الشعبي والسكن الاقتصادي عبر المحافظ التمويلية المُخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير ب) تطوير الأراضي للأغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات أعمال الري
(#) لم يصدر البنك المركزي الحيثيات التي بموجبها صدر هذا القرار والتي تتعلق بدراسة شاملة وإحصائيات تؤكد ان هذا القرار يهدف فعلا إلي تحقيق توازن اقتصادي .لم يوضح البنك المركزي حجم الكتلة النقدية التي كانت موجهة لتمويل العربات والعقارات والعائد الحقيقي من التمويل للبنوك وتوضيح حجم الخسارة الفعلية التي تعرضت لها البنوك جراء التضخم والانخفاض المتوالي لسعر العملة المحلية.
(#) هنالك شرائح محدودة هي التي استأثرت بتمويل العربات والعقارات ولم يشمل التمويل المستفيد الأول ليصبح التمويل جزء من أرباح رأسمالية موجه للمضاربة في سوق العربات والعقارات . البنك المركزي بإصداره هذا القرار يهدف إلي تحجيم الطلب علي هتين السلعتين من أموال البنوك التي يعتقد بأنها سوف توجه إلي تمويل الإنتاج بيد أن هنالك عائد جراء المضاربات في هذين القطاعين أصبح مكون أساسي في رأس مال المضاربين تحول إلي سلعة أو إلي تراكم نقدي بفعل الأرباح خارج القطاع المصرفي .
(#) قرار البنك المركزي القصد منه إنقاذ القطاع المصرفي من الانهيار لجهة أن انخفاض العملة المحلية مقابل الدولار جعل البنوك تحقق خسائر في التمويل بنسبة زيادة سعر العملة الأجنبية في السوق الموازي وأصبح الهدف الاستراتيجي للمضاربين هو اللجوء إلي تمويل البنوك والذي سرعان ما تصبح أقساط السداد مجرد (ملاليم) مع كل فجر جديد .الذين استأثروا بالتمويل في قطاع العقارات لهم المقدرة المالية في تسديد أقساط التمويل من داخل قطاع العقارات المؤجرة بالعملات الحرة بينما الأقساط تدفع بالمكون المحلي ولا تحتسب نسبة التضخم للسداد .
(#) علي الرغم من أن استيراد السيارات غير مسموح به إلا أن سوق الاستثناءات ينتعش داخل إدارة الجمارك علي الرغم من الحظر الذي تتمسك به وزارة التجارة . تمويل السيارات في ظل التضخم الحالي تسبب في خسائر كبيرة للبنوك التي تباشر التمويل .من ناحية عامة قرار البنك المركزي جاء بوقف التمويل وليس بحظر الاستيراد والذي هو شأن جهات أخري . قرار البنك المركزي لن يتأثر به سوق العقارات او العربات لان حجم الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي التي تضارب في هذا السوق هي الأضخم وهذا القرار سيفقد البنوك حجم كبير من التداول النقدي داخل إطار المصارف والتي يجب عليها المحافظة علي سعر فائدة التمويل وليس الحظر
[email][email protected][/email]
“{في “إطار سياسات بنك السودان المركزي الرامية إلى حشد وتوجيه الموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية بغرض تحقيق التوازن الاقتصادي، فقد تقرر، حظر تمويل ….. ألخ ألخ”!
حشد وتوجيه الموارد لتمويل الحرب ضد المواطنين بالهامش والمدن أم لتمويل القطاعات الإنتاجية؟؟
هذا الكلام صحيح تماما
شكرا استاذ حسن على هذا التنوير المعرفي الذي يمثل أبجديات السياسة الاقتصادية والتي لم ولن يتنبه لها أو يتبعها أحد لشئ في نفس يعقوب.
الأخوة الكرام فعلا قراءة موضوعية سوف تؤدى بالضروة الى إنهيار القطاع المصرفى، فكرة تمويل قطاع الإنتاج فكرة جيدة خاصة بالنسبة للمنتج الصغير والذى يساهم ببصورة كبيرة فى الإنتاج الزراعى المستدام قليل التكلفة. حيث مازال هذا القطاع مهمل وتقليديا إذ لا تتجاوز إنتاجية الفدان من الذرة أكثر من 160 كجم للفدان بينما الإنتاج العالمى يفوق 2000 كجم للفدان.
لقد صرح مدير البنك الزراعى من خلال التلفزيون بأن مديونية البنوك على المزارعين وصلت الى 160 مليار، لماذا هذه المديونية من المؤكد هنالك خلل يجب التعرف عليه قبل إهدار أموال البنوك فى قطاع يعانى من مشكلات عضال.
هذا قفز فى المجهول وسوف تكون نتائجه عكسية، وعلى حسب التجارب مع البنك الزراعى فأن عملية التكويل تستغرق زمن طويل حتى تحصل على التمويل قد تمت الفترة من 3 شهور الى سنة وفى نهاية المطاف يتم توفير التمويل بعد فوات المواقيت ويكون عديم الفائدة واقل مماهو مطلوب ولايفى بالغرض الأمر الذى يدفع أغلب المزارعين عدم إستخدامه فى الغرض الأمر الذى يؤدى التعثر ثم تتدخل الجهات السياسية للجدول أو الإعفاء للمحسوبين على النظام.
المستفيد الأول هو المزارع الكبير وغالبا يكون من المواليد للنظام، أما المنتج الصغير فلا ناقة له ولاجمل
لن يستفيد من هذا التمويل للاسباب أدناه:
1- ليس لديه الضمانات الكافية
2- لايمتلك الواثائق الثبوتية التى تمكنه من التعامل مع البنك
3- غير منظم فى مجموعات إنتاجية ولاتوجد اليات بالبنوك للقيام بهذه المهمة
وعليه فإنها الخسران المبين، المشلكة ليس مشكلة سيولة توجد 12 $ من سقوفات البنوك لأغراض التمويل الأصغر وفى كثير من الحالات لاتصرف هذه المبالغ لغياب الأليات والسياسات والخبرات فى مجال التمويل الأصغر على مستوى البنوك .
قد يؤدي القرار إلي إنخفاض أسعار السيارات والأراضي التي بلغت مبالغ خرافية وهى صورية بحكم المضاربة فبها ولكي نصل للمطلوب لابد من تدخل الدوله لتحديد أسعار العقارات والحد من إستيراد السيارات بضوابط لكي تذهب روؤس الأموال للإنتاج الحقيقي
بل اننا استغربنا صدور قرار بمثل هذه الحيثية من موظفتين عاديتين وعلقنا ساخرين لربما حتى يتماشى القرار مع مفهوم الدولة الرسالية وللذكر مثل حظ الانثيين وهلمجرا من اساليب متاسلمة بدايات الالفية الثالثة وسواقط خواتيم القرن العشرين وحتى تذكر احداهما الاخرى سخريتنا لم تكن موجهة للجندر والنسونة بحال نعم قرار بهذه الدرجة من الاهمية كان الاصوب ان يصدر ممهورا من اعلى توقيع ومرجعية لا لبس فيها اي من صاحب التوقيع الاول والاخير مدير البنك المركزي نفسه وليس مدير او مديرة دائرة في المؤسسة الامر مفهوم بالنسبة لنا وهو ان القرار اعلامى في المقام لاول مثله مثل بالونات الفساد والحوار واعادة انتاج تهتدون عبر جهاز الامن والمخابرات والضحك على شيخ هرم مترع بالمسميات والالقاب السندكالي الصادق الصديق المهدي الضليل الحبيب الامام الشيخ مفسر الرؤى والاحلام وصاحب الراتب والحضرة سليل الدوحة النبوية حامل نفحة الرحم الفاطمى والعلوى والحسيتى بامتياز الشريف قاضي الانكحة االديكورى بازيائه الدونكيشوتية الرئيس الكاتب المثقف المرشح الدائم والمقيم لجوائز نوبل وبوليتزر السياسي رئيس الحزب وزعيم المافيا العائلية وراس المكتب الخاص ومفشل كل الديموقراطيات والثورات في بلده قرار البنك المركزي يصب في هذا الاتجاه العبثي اتجاه سياسة شراء الوقت حتى يفعل الله مايريد الشعب السودانى حصيف وذكي ومثابر وهو يعلم تماما مايريد
هذه كُلها مُسكنات لا تعالج السرطان المُستشري في جسد الإقتصاد السوداني.
الحل في إسقاط النظام، وإيقاف الحرب، وإيقاف الفساد وإستعادة الأموال المنهوبة، وتحويل الأموال التي تُصرف على الأمن إلى توفير مُدخلات الإنتاج وإنشاء مشاريع البنية الأساسية، وتقديم الخدمات الضرورية، من صحة وتعليم وكهرباء ومياه شُرب.
قرار سليم جاء في وقت متأخر جدا
يمكن أن يقول أحدهم ” قرار ملتبس ما لم تتضح السياسة النقدية التي صدر في سياقها.” ولكننا نسأل من هو المستفيد الفوري والمباشر والمقصود “من تحت الطاولة ؟ ” ومن هم المحظوظون الذين يمكن ان يستفيدوا منه بالصدفة لأنهم وجدوا في المكان الصحيح من خارطة النشاط الإقتصادي لحظة صدور القرار؟
التمنية تكمن في تمويل انشطة انتاجية من مصانع و شركات و مشاريع زراعية, صغار الحرفيين لان في ذلك خلق للعمالة و توفير للعملة الصعبة و تنشيط للصادر,فاذا ارادت البنوك ان تساهم في تنمية البلد فعليها ان تمول الانشطة الانتاجية الحقيقية,اما ان تمول شراء العقارات و السيارات الفارهة فهذا تشجيع للطفيلية و لا يستفيد منه الا الطفيليون…الرجل يشتري عقار او سيارة بتمويل بنكي و ينتظر حتى ترتفع الاسعار و يبيع باسعار فلكية ,يسدد ما عليه من ديون بنكية و يربح ارباح طائلة دون اي جهد..كفى لهذا النوع من الطفيلية اذا اردنا للاقتصاد ان ينمو. احقر انواع الاستثمار هو تجارة العملة و المضاربة في العقارات و الاراضي بتمويل من البنوك,على الحكومة ان تحارب هذه الانواع من الانشطة بلا هوداة
لك التحية اخ وراق.. هي ليست بندق..بل مدفع في بحر ان صح التعبير..
** المتضرر الاول من قرار البنك المركزي هم مافيا العربات والعقارات..وبالطبع هم المسئولون والمتنفذون في حكومة ونظام (الحرامية)..
** ان البنوك الحكومية والتجارية ايضا متضررة.. وهي ليس لديها أي (شغل) غير تمويل العربات والاراضي..
** هناك زواج (عرفي) بين اولئك السماسرةالحرامية وهذه البنوك مستلمة المال المسروق..
** لذلك اصبح البنك المركزي زي الراجل (الديوث) !!!
انه حق ولكن اريد به باطل
ام الحكاية لزر الرماد علي العيوان
حيث ان الفرار لم يصدر من المدير العام
او ان الحكومة محتاجة لقروش احتياطي في البنوك
لانو الاوضاع الاقتصادية وصلت الدرك الاسفل
او انهم عايزين يسحبو قروشهم من البنوك(المليارات)
لاحساسهم ان وقت المحاسبة قد دنا
انا غايتو ما عارف البلد دى ما فيها اقتصاديون لكن معليش نقول فيها اقتصاديون لكن الاقتصاد دا ما حاجه كليه مرتبط مع السياسة ومرتبط بالعلاقات الدولية فان كان هنالك فشل سياسى فهنالك خلل داخلى. طيب ……….خلل داخلى +خلل خارجى =اقتصاد صفرى (بمعنى اخر البلد محتاجة الى موارد اجنبية لان الاقتصاد عاوز كده انت عاوز تنمية والتنمىة عاوزة عملة صعبة لان مدخلات التنمية كلها مستوردة من بره ودى عليها حصار من النوع التقيل .طيب التنمية هنا وقفت طيب قول انحنا عاووين نعتمد على داتنا وننمى بلدنا طيب البلد الان كلها حروبات وواقتتال والميزانية ميزانية حرب .طيب علشان نخرج من الادمه نعمل شنو……..الحل بسيط تراضى وطنى بنيه خالصة الكل يشارك وكل اقليم ياخد حقه بفرص متكافئة في التنمية والتوظيف وبمناسبة التوظيف دى ثعمل خارطة لشاغلى الوظائف الحالية على ان تخصم من حصة اقليمة وتضاف لاكثر الاقاليم تهميشا .ثانيا مافى داعى للعربات الفخمه دى الماليه الشارع فأعلى سلطة في البلد يركب لاندروفر معدل وتانى نشوف واحد يركب عربة اعلى من الرئيس فقدوتنا هو الرئيس والبقية تاتى من بعده في ركوب العربات وكل العربات الدخلت البلد ترجع ويتم التخلص منها واضافة مبالغها الى خزينة الدولة لحساب التنمية وتوظف في الزراعة بكل شفافية ويسلط عليها الاعلام لكشف الفساد مبكراوتعمل محاسبة لكل من اكل مال الشعب الطيب اللمايستاهل كل دا وترد الى الخزينة العامة وتضاف الى حساب التنمىة وكدا بالتراضى الوطنى نكون وفرنا والغينا بند الامن والصرف الامنى وقطعنا الطريق على تجار الحروب . العلاقات الخارجىة ستقوى بزوال السبب وتصحح وفقا لمصالح الشعب ونمد كراعنا على قدر لحافنا
ياناس ماهى نسبة مساهمة البنوك في القطاعين …والله وزير المالية ومحافظ بنك السودان احتمال مايكون عارف وماحجم المبالغ ايضا فى القطاعين ومن منا استفاد من اي تمويل كل التمويل للتجار والجبهجية واغلب من يشترون الاراضي هم المغتربين الجماعه الطيبين رفعوا الاراضي وباعوا والان يحاولون التجميع من جديد والكل يحلل ويتوقع وغدا ليس ببعيد
بس قرار منع استيراد العربات كان ممكن يسمح بها للمغتربيين لانه اصلا العملة الصعبه عندهم فى الخارج بدل تتحول بالسعر الموازى كان اجدى للدولة ان تستفيد من الجمارك او تطلب منهم دفع الجمارك بالدولار لانهم هم اصلا خارج المضاربة بالدولار بالداخل لكن اقتصاديين ما عندنا
“{في “إطار سياسات بنك السودان المركزي الرامية إلى حشد وتوجيه الموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية بغرض تحقيق التوازن الاقتصادي، فقد تقرر، حظر تمويل ….. ألخ ألخ”!
حشد وتوجيه الموارد لتمويل الحرب ضد المواطنين بالهامش والمدن أم لتمويل القطاعات الإنتاجية؟؟
هذا الكلام صحيح تماما
شكرا استاذ حسن على هذا التنوير المعرفي الذي يمثل أبجديات السياسة الاقتصادية والتي لم ولن يتنبه لها أو يتبعها أحد لشئ في نفس يعقوب.
الأخوة الكرام فعلا قراءة موضوعية سوف تؤدى بالضروة الى إنهيار القطاع المصرفى، فكرة تمويل قطاع الإنتاج فكرة جيدة خاصة بالنسبة للمنتج الصغير والذى يساهم ببصورة كبيرة فى الإنتاج الزراعى المستدام قليل التكلفة. حيث مازال هذا القطاع مهمل وتقليديا إذ لا تتجاوز إنتاجية الفدان من الذرة أكثر من 160 كجم للفدان بينما الإنتاج العالمى يفوق 2000 كجم للفدان.
لقد صرح مدير البنك الزراعى من خلال التلفزيون بأن مديونية البنوك على المزارعين وصلت الى 160 مليار، لماذا هذه المديونية من المؤكد هنالك خلل يجب التعرف عليه قبل إهدار أموال البنوك فى قطاع يعانى من مشكلات عضال.
هذا قفز فى المجهول وسوف تكون نتائجه عكسية، وعلى حسب التجارب مع البنك الزراعى فأن عملية التكويل تستغرق زمن طويل حتى تحصل على التمويل قد تمت الفترة من 3 شهور الى سنة وفى نهاية المطاف يتم توفير التمويل بعد فوات المواقيت ويكون عديم الفائدة واقل مماهو مطلوب ولايفى بالغرض الأمر الذى يدفع أغلب المزارعين عدم إستخدامه فى الغرض الأمر الذى يؤدى التعثر ثم تتدخل الجهات السياسية للجدول أو الإعفاء للمحسوبين على النظام.
المستفيد الأول هو المزارع الكبير وغالبا يكون من المواليد للنظام، أما المنتج الصغير فلا ناقة له ولاجمل
لن يستفيد من هذا التمويل للاسباب أدناه:
1- ليس لديه الضمانات الكافية
2- لايمتلك الواثائق الثبوتية التى تمكنه من التعامل مع البنك
3- غير منظم فى مجموعات إنتاجية ولاتوجد اليات بالبنوك للقيام بهذه المهمة
وعليه فإنها الخسران المبين، المشلكة ليس مشكلة سيولة توجد 12 $ من سقوفات البنوك لأغراض التمويل الأصغر وفى كثير من الحالات لاتصرف هذه المبالغ لغياب الأليات والسياسات والخبرات فى مجال التمويل الأصغر على مستوى البنوك .
قد يؤدي القرار إلي إنخفاض أسعار السيارات والأراضي التي بلغت مبالغ خرافية وهى صورية بحكم المضاربة فبها ولكي نصل للمطلوب لابد من تدخل الدوله لتحديد أسعار العقارات والحد من إستيراد السيارات بضوابط لكي تذهب روؤس الأموال للإنتاج الحقيقي
بل اننا استغربنا صدور قرار بمثل هذه الحيثية من موظفتين عاديتين وعلقنا ساخرين لربما حتى يتماشى القرار مع مفهوم الدولة الرسالية وللذكر مثل حظ الانثيين وهلمجرا من اساليب متاسلمة بدايات الالفية الثالثة وسواقط خواتيم القرن العشرين وحتى تذكر احداهما الاخرى سخريتنا لم تكن موجهة للجندر والنسونة بحال نعم قرار بهذه الدرجة من الاهمية كان الاصوب ان يصدر ممهورا من اعلى توقيع ومرجعية لا لبس فيها اي من صاحب التوقيع الاول والاخير مدير البنك المركزي نفسه وليس مدير او مديرة دائرة في المؤسسة الامر مفهوم بالنسبة لنا وهو ان القرار اعلامى في المقام لاول مثله مثل بالونات الفساد والحوار واعادة انتاج تهتدون عبر جهاز الامن والمخابرات والضحك على شيخ هرم مترع بالمسميات والالقاب السندكالي الصادق الصديق المهدي الضليل الحبيب الامام الشيخ مفسر الرؤى والاحلام وصاحب الراتب والحضرة سليل الدوحة النبوية حامل نفحة الرحم الفاطمى والعلوى والحسيتى بامتياز الشريف قاضي الانكحة االديكورى بازيائه الدونكيشوتية الرئيس الكاتب المثقف المرشح الدائم والمقيم لجوائز نوبل وبوليتزر السياسي رئيس الحزب وزعيم المافيا العائلية وراس المكتب الخاص ومفشل كل الديموقراطيات والثورات في بلده قرار البنك المركزي يصب في هذا الاتجاه العبثي اتجاه سياسة شراء الوقت حتى يفعل الله مايريد الشعب السودانى حصيف وذكي ومثابر وهو يعلم تماما مايريد
هذه كُلها مُسكنات لا تعالج السرطان المُستشري في جسد الإقتصاد السوداني.
الحل في إسقاط النظام، وإيقاف الحرب، وإيقاف الفساد وإستعادة الأموال المنهوبة، وتحويل الأموال التي تُصرف على الأمن إلى توفير مُدخلات الإنتاج وإنشاء مشاريع البنية الأساسية، وتقديم الخدمات الضرورية، من صحة وتعليم وكهرباء ومياه شُرب.
قرار سليم جاء في وقت متأخر جدا
يمكن أن يقول أحدهم ” قرار ملتبس ما لم تتضح السياسة النقدية التي صدر في سياقها.” ولكننا نسأل من هو المستفيد الفوري والمباشر والمقصود “من تحت الطاولة ؟ ” ومن هم المحظوظون الذين يمكن ان يستفيدوا منه بالصدفة لأنهم وجدوا في المكان الصحيح من خارطة النشاط الإقتصادي لحظة صدور القرار؟
التمنية تكمن في تمويل انشطة انتاجية من مصانع و شركات و مشاريع زراعية, صغار الحرفيين لان في ذلك خلق للعمالة و توفير للعملة الصعبة و تنشيط للصادر,فاذا ارادت البنوك ان تساهم في تنمية البلد فعليها ان تمول الانشطة الانتاجية الحقيقية,اما ان تمول شراء العقارات و السيارات الفارهة فهذا تشجيع للطفيلية و لا يستفيد منه الا الطفيليون…الرجل يشتري عقار او سيارة بتمويل بنكي و ينتظر حتى ترتفع الاسعار و يبيع باسعار فلكية ,يسدد ما عليه من ديون بنكية و يربح ارباح طائلة دون اي جهد..كفى لهذا النوع من الطفيلية اذا اردنا للاقتصاد ان ينمو. احقر انواع الاستثمار هو تجارة العملة و المضاربة في العقارات و الاراضي بتمويل من البنوك,على الحكومة ان تحارب هذه الانواع من الانشطة بلا هوداة
لك التحية اخ وراق.. هي ليست بندق..بل مدفع في بحر ان صح التعبير..
** المتضرر الاول من قرار البنك المركزي هم مافيا العربات والعقارات..وبالطبع هم المسئولون والمتنفذون في حكومة ونظام (الحرامية)..
** ان البنوك الحكومية والتجارية ايضا متضررة.. وهي ليس لديها أي (شغل) غير تمويل العربات والاراضي..
** هناك زواج (عرفي) بين اولئك السماسرةالحرامية وهذه البنوك مستلمة المال المسروق..
** لذلك اصبح البنك المركزي زي الراجل (الديوث) !!!
انه حق ولكن اريد به باطل
ام الحكاية لزر الرماد علي العيوان
حيث ان الفرار لم يصدر من المدير العام
او ان الحكومة محتاجة لقروش احتياطي في البنوك
لانو الاوضاع الاقتصادية وصلت الدرك الاسفل
او انهم عايزين يسحبو قروشهم من البنوك(المليارات)
لاحساسهم ان وقت المحاسبة قد دنا
انا غايتو ما عارف البلد دى ما فيها اقتصاديون لكن معليش نقول فيها اقتصاديون لكن الاقتصاد دا ما حاجه كليه مرتبط مع السياسة ومرتبط بالعلاقات الدولية فان كان هنالك فشل سياسى فهنالك خلل داخلى. طيب ……….خلل داخلى +خلل خارجى =اقتصاد صفرى (بمعنى اخر البلد محتاجة الى موارد اجنبية لان الاقتصاد عاوز كده انت عاوز تنمية والتنمىة عاوزة عملة صعبة لان مدخلات التنمية كلها مستوردة من بره ودى عليها حصار من النوع التقيل .طيب التنمية هنا وقفت طيب قول انحنا عاووين نعتمد على داتنا وننمى بلدنا طيب البلد الان كلها حروبات وواقتتال والميزانية ميزانية حرب .طيب علشان نخرج من الادمه نعمل شنو……..الحل بسيط تراضى وطنى بنيه خالصة الكل يشارك وكل اقليم ياخد حقه بفرص متكافئة في التنمية والتوظيف وبمناسبة التوظيف دى ثعمل خارطة لشاغلى الوظائف الحالية على ان تخصم من حصة اقليمة وتضاف لاكثر الاقاليم تهميشا .ثانيا مافى داعى للعربات الفخمه دى الماليه الشارع فأعلى سلطة في البلد يركب لاندروفر معدل وتانى نشوف واحد يركب عربة اعلى من الرئيس فقدوتنا هو الرئيس والبقية تاتى من بعده في ركوب العربات وكل العربات الدخلت البلد ترجع ويتم التخلص منها واضافة مبالغها الى خزينة الدولة لحساب التنمية وتوظف في الزراعة بكل شفافية ويسلط عليها الاعلام لكشف الفساد مبكراوتعمل محاسبة لكل من اكل مال الشعب الطيب اللمايستاهل كل دا وترد الى الخزينة العامة وتضاف الى حساب التنمىة وكدا بالتراضى الوطنى نكون وفرنا والغينا بند الامن والصرف الامنى وقطعنا الطريق على تجار الحروب . العلاقات الخارجىة ستقوى بزوال السبب وتصحح وفقا لمصالح الشعب ونمد كراعنا على قدر لحافنا
ياناس ماهى نسبة مساهمة البنوك في القطاعين …والله وزير المالية ومحافظ بنك السودان احتمال مايكون عارف وماحجم المبالغ ايضا فى القطاعين ومن منا استفاد من اي تمويل كل التمويل للتجار والجبهجية واغلب من يشترون الاراضي هم المغتربين الجماعه الطيبين رفعوا الاراضي وباعوا والان يحاولون التجميع من جديد والكل يحلل ويتوقع وغدا ليس ببعيد
بس قرار منع استيراد العربات كان ممكن يسمح بها للمغتربيين لانه اصلا العملة الصعبه عندهم فى الخارج بدل تتحول بالسعر الموازى كان اجدى للدولة ان تستفيد من الجمارك او تطلب منهم دفع الجمارك بالدولار لانهم هم اصلا خارج المضاربة بالدولار بالداخل لكن اقتصاديين ما عندنا
بسم الله
قبلي جاي وقبلي جاي …
ياها أغنية ترباس بالتأكيد …..
أهم ما في الموضوع.. العجلة (برادو)..
ياسيد انشاء الله يصدقوا لكن بعد يوم يومين امشى وشوف الاستثناءات الا ماتديك الدرب سماسرة استثناءات عربات وكل الانواع , الاراضى استثناء لابناء الشهيد وشقيق فلان وود اخت علان والغلابة الله يكون فى عونهم
ده استخفاف بالعقول والايام بتوريك مستوى الكذب سوى كان بنك السودان او وزير او غيره.
مع احترامى وتقديرى
ربع قرن كامل….
ما شفنا لينا قرار واااحد…. لمصلحة الشعب السوداني..!!
اشمعنى القرار ده…. يكون لمصلحة الشعب؟
مصلحة الشعب دي…. إلا ورا القبر….. بالنسبة للكيزان…. نهي…
طيب أها القرار ده لمصلحة منو؟
ناس الأمن والدفاع…. محتاجين سيولة نقدية… بالدولار…. لشراء السلاح…صيف حاسم وكدة
وفشلوا في الحصول على ما يريدون… عن طريق الـ (حاويات المغتغتة)…. والطرق الأخرى…
بدر الدين…. حا يديهم…. الكان بديهو للبنوك…. لتمويل العقارات والسيارات…
مصلحة البلد دي…. ما همهم…
باستثناء ، الشاحنات
الحافلات والبصات سعة 25 راكباً فما فوق ,, الاستثناءات دي طبعا علشان السيد والي ولاية الخرطوم المتحلل الخضر عندو بيزنس تقيل في الموضوع ده ..
معنى كدةاذا حصل العكس وارتفع سعر العملة المحلية مقابل الدولار ستعود البنك المركزى الى سياسة التمويل ليحقق ارباح بذات القدر ويعجز المضاربون عن السداد بالمكون المحلى.اذن لعبتكم زى لعبة القط والفار يا ناس البنك المركزى والمضاربين.وفى الحالتين انا الضائع.