المنظمات بكادقلي.. المسكوت عنه في التوظيف !

كادقلي – إيهاب مادبو

شكلت المنظمات العاملة بإقليم جنوب كردفان / جبال النوبة جدارا سميكا بينها ومواطني الإقليم، إذ يجأر العديد من السكان بالشكوى والظلم من تعسف شروطها فى التوظيف والتعيين، وهو ما تقابله تساؤلات خارج أسوار تلك المنظمات ذات الأسلاك الشائكة.

العديد من المواطنين يشتكون من غياب الشفافية لدى المنظمات فى طرح الوظائف العامة ويرون أن الوظيفة فى الأساس تكون مصممة لأشخاص خارج المنطقة، وما ينشر على لوحة إعلان مكتب العمل بكادقلي ما هو إلا تقنين للوظيفة.. وقد توترت كثيرا العلاقة بين العديد من الشباب الذين التقيتهم وأبدى بعضهم ملاحظات حول طبيعة الوظيفة التي يتم الإعلان عنها بمكتب العمل بكادقلي، إذ يعتبرونها رفع الحرج عما هو معد مسبقا.

بداخل أسوار المنظمات

حملت أوراقي ويممت شطر تلك المنظمات وتسورت أسوارها لأكشف ما بداخلها قد يكون غائبا عن العديد من المهتمين الباحثين عن الوظائف في ظل أوضاع معيشية واقتصادية تشكل فيها المنظمات عاملا لرفع المستوى المعيشي للعديد من المواطنين.. التقيت بمسؤول في منظمة قوول العالمية – فضل حجب اسمه – وسألته أولا عن الطريقة التى تتبعها المنظمة في التوظيف والتعيين، فأجاب بقوله “نحن نتبع الإجراءات الحكومية في التوظيف بحسب ما هو منصوص عليه قانونا، وحينما تكون هناك حاجة لوظيفة تتم مخاطبة مكتب المنظمة بأوربا، وبدوره يقوم بالاعتماد ومن ثم إرسال الموافقة لمكتب السودان، ثم نقوم بمخاطبة مفوضية العون الإنساني باسم الوصف الوظيفي وطبيعة الوظيفة وهي بدورها تخاطب مكتب العمل بكادقلي”. وأضاف: “بعد ذلك نقوم نحن في المنظمة بكتابة خطاب لمكتب العمل مرفق معه خطاب مفوضية العون الإنساني لمكتب العمل الذي بدوره يطلب سداد رسوم مالية لوزارة المالية، ومن ثم يتم الإعلان عن الوظيفة بلوحة إعلانات مكتب العمل بكادقلي”. وأضاف أن أي خلل فى الإجراءات قد يلغي الوظيفة، وفي حال تعذر وجود الشخص المناسب بكادقلي يتم الإعلان عن الوظيفة بموقع سودان جوب، وهو موقع سوداني مفتوح لكل السودانيين. انتهى حديث المسؤول.. ولم ينتهِ السؤال الذي يرتقي بإجاباته نحو الحقيقة حول العديد من الاستفهامات، خصوصا وأن جنوب كردفان/ جبال النوبة ذات خصوصية كان ينبغي أن تحظى باستثناءات كما هو معمول به في العديد من أقاليم السودان التى سنت تشريعات محلية تهدف إلى أفضلية لأبنائها في الوظائف المطروحة.

حاولت أن أبحث عن العديد من المنظمات لأستنطقها، وقد مررت ببعض منها ووجدتها عبارة عن لافتات فقط تزين جدران مبانيها وأخرى حينما سألت منها كان الجواب أنها بداخل شنطة المسؤول الأول.. وأقصد هنا تحديدا المنظمات الموسومة في تعريفها بالوطنية، وقصدت بأوراقي منظمة المنار الطوعية، والتقيت بمديرها كمال قجة وقذفت إليه بذات السؤال فأجاب قائلا “في ما يختص بالتوظيف فإن التوظيف بالمنظمة يعتمد في الأساس على مكونات المجتمع المحلي حسب منطقة المشروع الذي تقيمه المنظمة، وعادة ما نتبع سياسة الانتداب من الوزارات المعنية حسب نوع المشروع وأما في ما يتصل بالوظائف القيادية التي تحتاج لكفاءات ومهارات لشاغليها، فيتم إعلانها عن طريق مكتب العمل وصفحة المنظمة على الفيس بوك، ونراعي في الأولوية أبناء المنطقة أو النطاق الذي نقيم عليه المشروع، ونلتزم بما هو منصوص عليه قانونا في إجراءات التعيين والتوظيف والشروط الموضحة من مكتب العمل” انتهى حديث قجة، وخرجت منه مسرعا نحو لافتة كتب عليها “الباقيات”، وحينما طرقت على بابها جاءني صوت من الداخل: من أنت؟

صحفي.

عاوز شنو؟ عندي تحقيق صحفي عن التوظيف؟

معليش نحن ما قاعدين نوظف.

وتركته بإجابته “ما قاعدين نوظف ” وترددت بخاطري العديد من التساؤلات يا ترى ماذا تشتغل المنظمة وماهي مشروعاتها. ثم قصدت من بعد ذلك المجلس النرويجي للاجئين التقيت بالأستاذ نور الدين محمود الذي أوضح لي أن المنظمة تتبع في إجراءات التعيين كافة الشروط القانونية من قبل حكومة السودان والذي يعبر عنها مكتب العمل بالمنطقة المعنية، وطلب مني المزيد من المعلومات بالخصوص كتابة خطاب رسمي لمقابلة المدير وخرجت منه على وعد أن أعاود للمزيد من التوضيحات المهمة.

أنا مظلومة

اتصلت عليها مستفسرا وهي واحدة من اللائي تقدمن لوظائف معلن عنها في مكتب العمل، فأجابت بالقول:  “قدمت للوظيفة حسب التخصص الذي ظللت أعمل فيه لمدى ثماني سنوات، واكتسبت خلاله خبرات متراكمة”. وأضافت “تقدمت للوظيفة ضمن آخرين وقد استوفيت كافة الشروط المتلعقة بالوظيفة عن طريق مكتب العمل بكادقلي وبعد أسبوع تم فتح ذات الوظيفة بموقع سودان جوب يوم الخميس، وتم قفلها يوم الأحد، أي أنها فتحت في أيام عطلة رسمية لا يتسنى أحد التقديم وحينما علمت بأنها فتحت بالموقع تقدمت أيضا، ولكن للأسف لم يظهر اسمي قائمة المرشحين، وعندما استفسرت عن ذلك من مكتب العمل قالوا إنني لم أستوف شهادة الخبرة العالمية، علمت بأني اكتسبت خبرتي العملية على مدى ثمان سنوات من ذات المنظمة”.

غياب القوانين المحلية

حملت كل تلك التساؤلات وقصدت مكتب العمل بكادقلي ولفت انتباهي شعارات مكتوبة على جدران المكتب كتب عليها (الشفافية.. العدالة.. المساواة “، وهي شعارات قيمة والتقيت بالأستاذة ماجدة بدوي وطرحت عليها عدداً من التساؤلات حول التوظيف وما يقوم به المكتب من عبء التساؤل والاتهام !! فأجابت ماجدة قائلة “نحن في المكتب نخضع لقانون العمل لسنة 1997 الذى يقول إن الوظيفة للسودانيين بغض النظر عن المناطقية والجهة”. وطالبت ماجدة الحكومة الولائية بسن قوانين محلية تخصص قدرا كافيا من الوظائف لمواطني الولاية وتلزم به المنظمات كما هو الحال في العديد من أقاليم البلاد.. وحول إجراءات التعيين وما شابهها من تساؤلات قالت ماجدة أنه في سابقة لمنظمة أوقف مكتب العمل الإجراءات فيها لأنها تجاوزت ما تم الإعلان عنه في مكتب العمل، وحينما تم الفرز كان الثلاثة تم اختيارهم من خارج الولاية. وذهبت ماجدة إلى أن هناك وظيفة عمالية (طباخة) تم الإعلان عنها عن طريق مكتب العمل وحين الاطلاع على الوصف الوظيفي وجدت عبارات اعتبرتها إهانة ولا ترتقي مطلوبات وظيفة (الطباخة). واعتبرت ماجدة هذا شرطاً تعسفياٌ وحول طبيعة عمل المكتب قالت ماجدة “نحن هنا دورنا إشرافي بموجب المادة (12) من قانون العمل، ونعمل على إعلان الوظيفة واستلام الملفات ثم عمل القائمة القصيرة وفقا لشروط المنظمة ثم إعلان الامتحان التحريري للوظيفة، ولا نتدخل من بعيد أو قريب في التأثير على المعاينات أو التدخل في إجراءات التعيين”.. انتهى حديث ماجدة بدوي ولكن لم تنته تساؤلات الشارع الذي يبدي الكثير من التساؤلات حول طريقة إعلان الوظيفة والتعيين.

مداميك