إمتهان الكرامة

أسامة حسن عبدالحي

منذ السابع من شهر ديسمبر الجاري، تم إعتقال رئيس الهيئة العامة لقوي الإجماع الوطني الأستاذ فاروق أبوعيسي، ورئيس كونفدرالية المجتمع المدني الأستاذ أمين مكي مدني، بالإضافة لفرح عقار ومحمد الدود، تهم الأوائل هي التوقيع علي ميثاق مع الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي، بينما الآخرين ذنبهم كان التواجد في أديس أبابا أيام توقيع ميثاق (نداء السودان) .

بالطبع ..إن هذا الإعتقال يجيء في وقت تجتهد فيه الحكومة مع سبق إصرارها وترصدها من أجل تشتيت جهود القوي السياسية المعارضة، في جريمة من سلسلة حلقات جرائم النظام المتواصلة، وهي-أي الحكومة- التي تصف موقعي الميثاق بأنهم خونة وعملاء، بسبب تواصلهم مع بني وطنهم وشركائهم في تقرير مصير الوطن،تريد وحدها تقرير مصيره متجاوزةً رغبات أهله. فالإتفاق المرحلي الموقع في أديس أبابا تجاوز الإطار الضيق للحكومة في إطار البحث عن توافق وطني ما حدا بها إلي أن تري فيه خيانة وعمالة، وتزج بموقعيه في السجون والمعتقلات?!.

لن نضيف جديداً إن قلنا أن القوانين المقيدة لحريات الناس ما زالت سارية المفعول حتي الآن؛ رغم تعارضها مع الدستور الإنتقالي لسنة 2005م، ومع ذلك يصر نظام الجبهة القومية الإسلامية علي تفعيل هذه القوانين، وإطلاق يد العنان لجهاز الأمن والمخابرات ليفعل ما يشاء وذلك لأن الجهاز السياسي لحزب الجبهة لا يمكن أن يمضي في تنفيذ أي خطة لا يضمن لها غطاءً أمنياً وقمعياً، كما إننا لا نمل القول إن إعتقال ابوعيسي ومدني لابد له من أن يكون نقطة نقف عندها جميعاً، للمطالبة بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وضروري أن يصحب ذلك عمل سياسي وقانوني واسع، من أجل إلغاء هذه القوانين ومتلازمتها التي تسمي (مؤسسة الإعتقال التحفظي) والتي تتعارض روحاً ونصاً مع أي عمل سياسي ووطني.

من نافلة القول إن زعماء المعارضة في أي بلد هم جزءٌ لا يتجزأُ من العملية الديمقراطية، كما أنهم أساس صيرورة التحول الديمقراطي والسلمي للسلطة، هذا يحدث في أي دولة تحترم الديمقراطية وتحترم شعبها، فالمعارضة هي حكومة الظل، وبالطبع هذا الفهم غير متوفر عند من يري أنه الحاكم الأبدي بالحق الإلهي..!.

الميدان