سنار.. تنفيذ أعمال ومشاريع بدون شيكات ضمان كسلا.. توابل بقيمة خمسمائة ألف جنيه تُثير التساؤلات

شمال كردفان.. مخالفة صريحة للائحة الشراء والتعاقد

الخرطوم: صديق رمضان

تداول الشارع الكسلاوي أثناء استضافة الولاية فعاليات الدورة المدرسية القومية السابعة والعشرين عدداً من الطرائف منها تلك التي تشير إلى تقدم اثنين من رجال الأعمال المعروفين في المدينة بفاتورة بمبلغ خمسمائة ألف جنيه عبارة عن تكلفة توريدهم توابل منها “شمار”، وأثار هذا اهتماما كبيراً جعلنا نتصل برئيس لجنة الضيافة وزير التربية لاستفساره عن حقيقة الأمر، فأحالنا إلى وزير المالية، بيد أننا لم نتمكن من الوصول إليه، ربما ينطبق هنا القول الشائع “ما في دخان بدور نار”، وقد يكون الأمر غير صحيح، ولكن بصفة عامة، فإن تقارير المراجع العام ظلت في كل عام تُبرز حدوث تجاوزات ومخالفات مالية في الدورات المدرسية، بيد أن التقرير الأخير لمدير جهاز المراجعة القومي بولاية النيل الأبيض جاء حافلاً بالكثير من الأمثلة التي تؤكد أن الدورات المدرسية باتت حقلاً خصباً لتفريخ المزيد من المخالفات المالية بدلاً من المواهب.
شمال كردفان… بدون مناقصات:
وقبل استعراض ما جاء في تقرير مدير جهاز المراجعة القومي بولاية النيل الأبيض، لابد من الإشارة إلى نماذج توضح أن الدورات المدرسية ظلت تصاحبها الكثير من المخالفات المالية والتجاوزات، وهذا ما تؤكده تقارير المراجع العام الذي أشار في تقريره الأخير إلى أن الدورة المدرسية التي تم تنظيمها بولاية شمال كردفان حفلت هي الأخرى بمخالفات صريحة، مؤكداً أن الإنشاءات وأعمال الصيانة التي تمت للدورة المدرسية لم يجرِ تنفيذها وفقاً لائحة الشراء والتعاقد لسنة 2011 والمادة 12، وذلك عبر التعاقد المباشر أو المناقصة المحدودة، بدلاً من المناقصة العامة، وانتهت المراجعة إلى أن إقامة الدورة المدرسية الخامسة والعشرين بشمال كردفان لم تتم بأفضل الممارسات، وقد صاحبتها سلبيات طالت اقتصادياتها وكفاءتها وفعاليتها، وقد تقدمت المراجعة بعدد من الملاحظات حولها.
سنار… استرداد أموال:
أما الدورة المدرسية رقم 24 التي احتضنتها ولاية سنار فقد كشف أيضا تقرير المراجع العام عن مخالفات مالية تمثلت في استلام شيكات من أفراد وشركات بدلاً من خطابات ضمان أو شيكات معتمدة مقابل مقدم العقد، بجانب دفع مبالغ مالية أكبر من حجم الإنجازات التي تمت وعدم توريد متبقي كميات الوقود ــ التي لم تستخدم ــ لصالح الدورة المدرسية، وطالب باسترداد 3.2 مليون جنيه، وبالعدم اتخاذ الإجراءات القانونية.
النيل الأزرق.. مخالفات بالجملة:
أما ولاية النيل الأزرق التي استضافت أيضاً الدورة المدرسية، فقد أورد بحقها مدير جهاز المراجعة القومي عدداً مقدراً من المخالفات التي استعرضتها الصيحة من قبل في تقرير متكامل، حيث انتقد عمليات الإنشاءات التي تمت بالإضافة إلى الوقوع في أكثر من مخالفة فيما يتعلق بالشراء والتعاقد.
النيل الأبيض.. المرتبة الأولى:
لا نعرف على وجه الدقة، من الذي يستحق المركز الأول، هل نمنحه لمدير جهاز المراجعة القومي بولاية النيل الأبيض صديق الأمين بابكر لتقديمه تقريراً مستفيضاً وغير مسبوق عن الدورة المدرسية التي استضافتها الولاية، أما نمنح النيل الأبيض المركز الأول بوصفها أكثر الولايات التي شهدت مخالفات في الدورات المدرسية خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ رقم 26 التي تم تنظيمها ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺑﻴﺾ، ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺻﺮﻑ ﻣﺒﻠﻎ 18.1 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﺗﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﻋﻘﺐ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺇﻧﻔﺎﺫﻫﺎ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺷﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2001ﻡ، ﻻﻓﺘﺎً إﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ، ﻭﻗﺪ ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﺎ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﺖ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﻋﺠﺰ ﺑﻠﻐﺖ 382 ﺭﺃﺱ ﺿﺄﻥ.
سر الثمانية عشر مليون جنيه:
وكشف تقرير المراجع العام والذي حصلت (الصيحة) على نسخة منه عن وجود مخالفات كبيرة في أعمال الدورة المدرسية التي أقيمت بالولاية، والتي تمثلت في صرف (18) مليون جنيه من أموال الدورة على بند مصروفات خاصة بالولاية، بجانب عدم التقيد بأجراءات الشراء والتعاقد، وذلك بعمل تعاقدات عقب انتهاء أعمال الدورة والصرف على تعاقدات لم يتم التحقق من إنفاذها، ولفت المراجع أن الدورة المدرسية لم تتم بأفضل الممارسات، وقد صاحبتها سلبيات اقتصادية طالت إقامة الدورة وكفاءتها، وشددت المراجعة على ضرورة استرداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق بنسبة عجز كبيرة.
بنود وأرقام:
وأشار تقرير مراجعة حسابات الدورة المدرسية السادسة والعشرين التي استضافتها ولاية النيل الأبيض في الفترة من 8/1/2017 وحتى 19/1/2017م الذي قدمه مدير عام جهاز المراجعة القومي بالولاية شمل العديد من المخالفات في القوانين المقيدة لذلك، وعدم الالتزام بضوابط الصرف في كثير من البنود، وعدم الالتزام بقانون الشراء والتعاقد وفق القانون لسنة 2010م، وأظهر التقرير عدم تقديم بعض المستندات التي تدل على الصرف بوزارة المالية وأمانة الحكومة للمراجعة بمبلغ (553,100) جنيه، وعدم إجازة ميزانية مفصلة للدورة المدرسية بالولاية .
تعاقد مباشر:
وأضاف التقرير، أن هناك مناقصات وتعاقدات تمت بعد إنجاز الأعمال وبعد انتهاء الدورة، وشمل التعاقد المباشر بإجمالي بلغ (171,255,874) جنيهاً، ومشروعات تم التعاقد عليها بعد انتهاء الدورة بمبلغ (2,093,115) جنيهاً، مشيراً لصرف بدل نثرية بأسماء بعض الوزراء بمبلغ (35) ألف جنيه، مع تقديم مستندات لا تفي بالمطلوب، وأبان المراجع مخالفة المواد (296) ? (277) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية فيما يخص دفع قيمة الأعمال والخدمات وميعاد الدفع، حيث تم صرف مبلغ (4,382,561) جنيهاً بموجب تعاقدات مع مدير عام وزارة المالية بولاية النيل الأبيض، وهذه المبالغ تم تحويلها من حساب الدورة المدرسية للصرف بأمانة الحكومة إدارة التخطيط والتنمية، دون تقديم شهادة الإنجاز أو تسليم المشتريات أو إفادة بإنجاز العمل وفق المواصفات.
زيادات وإنجاز:
تناول تقرير المراجع العام حول حسابات الدورة المدرسية عن صرف مبالغ أكبر من الإنجاز في عدد من المشروعات التي بلغت تكلفتها (137,628,240) وإنجازها بلغ (62,572,717)، وبلغ المصروف (67,193,227)، وجاءت الزيادة في هذا البند مبلغ (4,620,510) جنيه، بالإضافة لبعض المطالبات المالية والتي بلغت (6,288,098) جنيهاً.
والملاحظ أن هنالك نفرات لم تحصل نقدية وفصلها تقرير المراجع بالولاية وربما حصلت بصورة أخرى تعلمها لجان الدورة المختصة بعملية جمع النفرات وأموالها لدعم الدورة المدرسية، وبلغت هذه التبرعات (47,296,245) جنيهاً والمستلم منها فقط مبلغ (3,304,027)، بالإضافة لنفرة المملكة العربية السعودية التي بلغت (250,000) ريال سعودي، وبلغ العجز (43,992,218) جنيهاً.
هدر موارد:
ويؤكد المراجع قائلاً: إن عدم الالتزام بقوانين الشراء والتعاقد يعد من المخالفات التي كثيراً ما ترد في تقرير المراجعة وعدم الالتزام هذا يسهم بدوره في فقد موارد مالية كبيرة من المباشرة في تقديم الجانب المالي لدى الحكومة، ومن خلال الملحق (1/أ) نرى أن هنالك أعمالاً مباشرة تمت دون عطاءات معلنة، تمت ضمن مشروعات الدورة المدرسية ونفذتها حكومة الولاية ولجانها المختصة مع عدة جهات بلغت (171,255,874) جنيهاً، وأظهر التقرير للتعاقد على (249) عربة مختلفة بغرض العمل مع اللجان والبعثات للدورة المدرسية إضافة للعربات الحكومية التي خصصت لذلك من الولاية بمبلغ (3,675,800) جنيه.
قصور واضح:
وأكد تقرير المراجع العام بالولاية أن كل التعاقدات لم يتم تأكيد تنفيذ الخدمة من لجان الإشراف على الترحيل والضيافة أو الجهات المخصصة، وبموجب هذا القصور قام ديوان المراجعة بالنيل الأبيض بمخاطبة مدير عام وزارة المالية بالولاية بموجب الخطاب (د.م.ق/و.ن.ب/الدورة المدرسية) بتاريخ 21/8/2017م بتقديم كشف بنمر العربات وتأكيد الخدمة وتقديم ما يفيد بالتكليف والتعاقد بالضيافة والترحيل مع تقديم شهادات إنجاز العربات، ولكن التوصيات التي حواها خطاب الديوان لم تنفذ، وعليه أصدر المراجع خطاباً آخر بتاريخ 19/9/2017م بغرض اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة عدم تأكيد تقديم الخدمة بغرض تحصيل المبالغ من المستفيد أو المتسبب.
ديوان المراجع وحسب التقرير أورد أنه أصدر خطاباً بموضوع عقد إيجار العربة بالرقم (6969 ن.ب) بمبلغ (27) ألف جنيه من عضو لجنة الافتتاح والمهرجان بغرض التحقق وتحصيل المبلغ.
خارج النص:
وأوضح التقرير وجود صرف بعض البنود غير بنود الدورة المدرسية والتي بلغت (553,100) جنيه، وكذلك الصرف المباشر دون الحصول على شهادة إنجاز كما هو موضح بالإيضاح (5) من تقرير مراجعة حسابات الدورة المدرسية.
أعضاء اللجان:
من خلال تقرير مراجعة حسابات الدورة المدرسية أوضح عن تعاقدات تمت مع بعض أعضاء لجان الدورة كما جاء في الإيضاح (10) التعاقد مع أعضاء اللجان، وبلغت تلك التعاقدات في مجملها أكثر من (4) ملايين جنيه وصرفها على بنود مختلفة.
لم يوضح تقرير المراجع العام مدى الإجراءات التي وصل إليها حول هذه الأموال والتي صرف أغلبها خارج الإطار القانوني، وهل قام الديوان بعمل الإجراءات القانونية ضد الذين ظهرت أسماؤهم لإرجاع تلك الأموال بواسطة نيابة المال العام.
بدون عطاءات:
حفلت الدورة المدرسية التي شهدتها ولاية النيل الأبيض جملة من التجاوزات التي كشف عنها التقرير الضافي والشامل لمدير جهاز المراجعة القومي الذي أوضح أن أبرز المخالفات تمثلت في عدم الالتزام بقانون الشراء والتعاقد بإبرام اتفاقات مع شركات وأفراد دون طرح المشروعات المراد تنفيذها في عطاءات، وفي هذا الصدد فإن حكومة الولاية نفذت عن طريق التعاقد المباشر 22 مشروعاً منها تأهيل استراحات نفذها أسامة أحمد العبيد، بشير احمد آدم، وحافظ أحمد عمران، أما شركة مان الوطنية، فقد وقع عليها الاختيار لتشييد مقصورة استاد ربك الذي وحتى نهاية الدورة رقم 26 لم يحتضن أي منشط لعدم جاهزيته، أما المقاول الجيلي علي العبيد الذي تم تعيينه لاحقاً معتمداً لمحلية الدويم فقد نفذ عن طريق التعاقد المباشر ثلاثة مشروعات وهي إستاد ومسرح الدويم، وإستاد كوستي، أما شركة الملتقى فقد نفذت طريق ود الزاكي، وظهر أيضاً أسم سلاح المهندسين الذي أوكلت إليه مهمة رصف طرق مدينة ربك، ونفذت شركة الكلفتابي ملاعب بكوستي، وشركة كردويش تولت مهمة ملاعب ربك، أما شركة العكدابي فقد حظيت بنصيب وافر من المشروعات بلغت تسعة منها مسرح قصر الضيافة، مسجد ربك، كرفان الأجبان، استراحة مسافرين، أما شركة باجعفر إخوان فقد أشرفت أو فلنقل نفذت وللمفارقة العرض الجوي، وبلغت تكلفة جملة هذه المشروعات 171 مليون جنيه.
عدم إزالة عهد:
وفيما يتعلق بإزالة العهد، فقد أوضح تقرير المراجع عدم إزالة عهد بأمانة الحكومة بمبلغ ثلاثه ملايين جنيه وشملت الأسماء مدير عام وزارة الثقافة والإعلام (مجلة بحر أبيض)، القاعدة الجوية كنانة، قاعدة ربك النهرية، قائد الفرقة 18 مشاه، مدير عام وزارة الصحة، منظمة صلاح ونسي، المدير التنفيذي لمحلية كوستي، الوسيلة عبد الملك، صحيفة الإنتباهة، الاتحاد العام للطلاب، شجر للخدمات الإعلامية، عبد الستار السماني، مدير شرطة الولاية، الزين النور مضوي، أحمد محمد يعقوب، وخالد شهري عطية.
صرف مباشر:
كما كشف تقرير المراجع عن كشف يوضح تفاصيل الصرف بدون شهادة إنجاز بجملة مبلغ أربعة ملايين وشملت الأسماء عباس إبراهيم، بشير آدم، العمدة نصرالدين موسى، العكدابي، صندوق دعم الطلاب، كما أورد في الإيضاح رقم عشرة التعاقد مع أعضاء اللجان ومنهم خضر إسماعيل وياسر زين العابدين.
منهج جديد
وولاية جنوب دارفور تتأهب لاستضافة الدورة المدرسية رقم 28 وحتى لا تتكرر المخالفات المالية وتتناسل التجاوزات فإن ضبط ميزانية الدورات المدرسية والأموال التي يضخها المركز للولايات بالإضافة إلى التي تتحصلها محلياً تحتاج الى استراتيجية جديدة للحفاظ عليها، لأن الطريقة الحالية المتبعة أثبتت فشلها، وحولت غرض الدروات المدرسية من تفريخ المواهب إلى تفشي التجاوزات.

الصيحة.