رئيس البرلمان : لنا أجهزتنا لمكافحة الفساد التي تطال حتى الرئيس البشير..في موضوع إغتصاب الناشطة صفية..ما أعلمه إن القائمين على الأمور في مجملهم متوجهون بأعمالهم لله.

بثينة عبد الرحمن
أثار قرار اتخذه رئيس البرلمان السوداني بطرد النواب الجنوبيين من البرلمان وحرمانهم من المشاركة في الدورة البرلمانية الجديدة، التي تبدأ الثالث من الشهر القادم، الكثير من الجدل، لا سيما أن ساعة الفصل التام بين الشمال والجنوب حدد لها التاسع من يوليو (تموز). «الشرق الأوسط» أجرت حوارا مع الدكتور أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس البرلمان، أثناء زيارة قصيرة يقوم بها مصحوبا بوفد للعاصمة النمساوية فيينا، وتحدث فيه عن قراره وما أثير حوله، كما أجاب عن أسئلة أخرى حول الشأن السوداني المتفاقم.

وفي مايلي نص الحوار:

* قراركم بطرد النواب الجنوبيين وحرمانهم من المشاركة في جلسات البرلمان بدءا من مطلع الشهر، سيسجله التاريخ بأنكم فصلتم السودان حتى قبل الموعد الذي حددته اتفاقية السلام ونتيجة الاستفتاء؟

– القرار ليس طردا، وإنما هو إجراء دستوري وفق ما اتفقنا عليه في اتفاقية السلام والدستور الانتقالي، وأحيلك إلى المادة 118 في البند الثاني التي تنص على أنه في حالة أن جاءت نتيجة الاستفتاء بالانفصال، فإن مقاعد الجنوبيين في الهيئة التشريعية تعتبر قد سقطت، وبتفسير هذا النص تفسيرا قانونية يثبت أنه ليست هناك سلطة في السودان تتخذ قرارا بإسقاط العضوية، إذ إن إجراءات إسقاطها بالطريقة العادية منصوص عليها في الدستور ولائحة المجلس وتشمل حالات معينة. هذه المادة حكمت بإسقاط العضوية تلقائيا نتيجة الاستفتاء، وبالتالي فإن عضوية المجلس التي يحق لها أن تدخل القاعة هي العضوية من شمال السودان فقط دون الجنوبيين. هذا عرف برلماني عالمي ألا يجلس في مقاعد البرلمان إلا من يتمتع بالعضوية القانونية لدخول البرلمان.

* هل صحيح أنك أغريتهم بالمال ودفعت لهم رشوة حتى يبتعدوا؟

– لم ندفع لهم رشوة وكل ما هناك أنني تحسبت لما سيواجهون من أوضاع جديدة بانتقالهم للجنوب، وأنهم سيكونون محتاجين لمساعدات بسبب المتغيرات الجديدة، وما طرحناه لا يأتي من ميزانية المجلس وإنما منحة من رئيس الجمهورية. لقد طلبت منهم أن يوافقوا على أن يمنحوا مخصصات 3 أشهر ليستعدوا بها لانتقالهم جنوبا، وقد سبق أن منح الرئيس من قبل أعضاء المجلس منحا لحل بعض المشكلات. إن مفهوم الرشوة أن تعطى لسلطة كي تستخدم سلطتها بطريقة خاطئة، وهذا ما لا يرد في هذه الحالة.

* وماذا كان ردهم، هل قبلوا المال أم رفضوه؟

– رفضوا، وبالتالي أصبحت هذه المنحة غير واردة.

* وزارة الخارجية، عندما لم ترغب في أن يمثلها الدبلوماسيون الجنوبيون في ما تبقى من فترة انتقالية، عمدت إلى استدعائهم للرئاسة بالخرطوم ولم تختر تسريحهم وطردهم.. لماذا لم تلجأوا لحل لا يثير المزيد من الضغائن؟

– قصد بهذه الفترة بعد ظهور نتيجة الاستفتاء إجراء ترتيبات مختلفة استعدادا ليوم التاسع من يوليو وهو ساعة الصفر، وعلى كل مؤسسة أن تعالج قضيتها بالمتاح لها. في ما يختص بالخارجية، فقد أخلت جميع الدبلوماسيين من أماكنهم خارج السودان، طالبة أن يتوجهوا بنهاية الشهر للخرطوم تمهيدا لانتقالهم للجنوب وهذا مفهوم، إذ لم يعد يصلح بقاء الجنوبيين في مواقعهم بعد نتيجة الاستفتاء، وهذا ما حدث في القوات المشتركة، حيث تمت ترتيبات وتم إخلاء بعض القوات الجنوبية من الشمال ونقلها جنوبا تنفيذا لنص الاتفاقية والدستور. كل هذا يتسق للتمهيد للإخوة الجنوبيين حتى يأخذوا مواقعهم في الجنوب قبل التاسع من يوليو.

* كيف تصف تجربتهم البرلمانية طيلة الفترة الانتقالية؟

– عموما كانت تجربة إيجابية.. وقد أتحنا لهم فرص المشاركة الواسعة دون النظر إلى الانتماء الحزبي، فشاركوا في أرفع المواقع البرلمانية، وكان أتيم قرنق نائبا لرئيس المجلس، كما شاركوا في رئاسة لجان وإجازة مشاريع مهمة، منها قوانين المحكمة الدستورية والقوات المشتركة والمدمجة والصحافة والمطبوعات، وكان أداؤهم جيدا. وصحيح أيضا القول إن ذلك تخلله بعض السلبيات من بعض رؤسائهم لمواقف سياسية بحتة، وهذا عمل متوقع.

* يتحسب كثيرون بل يخشون من ما سيكون عليه حال البرلمان وقد خلا لهيمنة نواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم بعد خلوه من نواب الجنوب أمثال أتيم قرنق وياسر عرمان، لتخضع حفنة نواب أحزاب لا قوة لها ولا كلمة….!! – ما تبقى من نواب هم حصيلة إرادة الشعب السوداني ونتيجة انتخابات حرة حظيت وتمت في ظل مراقبة دولية، ولذلك فإن من تبقوا هم من يمثلون شعب السودان بوضعه الجديد ويمثلون إرادة الأمة ولا بد أن نحترم رأي الشعب السوداني في اختيار من يمثله.

* من المقدر أن تشاركوا بفيينا في محاضرة بمقر الأكاديمية النمساوية العسكرية بعنوان «التحديات التي يواجهها السودان ما بعد الانفصال».. والسؤال: أي تحد لن تواجهه دولة ستفقد أكثر من 5 ملايين من مواطنيها وربع مساحتها و70% من مواردها؟

– كما تأسين على السودان الموحد الذي أصبح منفصلا، كذلك نأسى على بلادنا من هذه النتيجة. لكننا أجزنا اتفاقا للسلام أصبحنا ملتزمين به ومدركين أن نتيجته ستكون انفصال الجنوب. إن الموازنة بين أن يستمر الوضع بما كان عليه من حروب ضروس وإهدار للموارد البشرية والمالية وبكل ما تحمل الحرب من فظائع، وأن ندفع ثمنا للاستقرار هو أن نفقد الجنوب، كان الخيار أن نحقق السلام بدلا عن العودة للحرب، وفي غير إجراء للاستفتاء كانت الحرب ستستمر وكنا سنحمل قواتنا الدفاعية وقواتنا المسلحة عبئا ثقيلا بفرض إرادة الوحدة عن طريق القوة العسكرية، لكل هذا اخترنا هذا الطريق لكونه الأمثل لوحدة بلادنا واستقرارها.

* مهما يقال من مبررات، هناك إحساس بأنكم قايضتم الجنوب مقابل أمان الرئيس وطمعا في رضاء أميركي وقبول غربي؟

– ليس مقايضة بوضع الرئيس، فاتهامه جاء بعد إقرار اتفاقية السلام بثلاث سنوات. لقد بنيت اتفاقية السلام على قناعة وتقدير وطني ربما التقى بعض الرغبات الخارجية التي سعت لفصل الجنوب لمصالح خاصة بها. تعلمين كم دفع السودان ثمن صموده لاستقلال قراره السياسي وعدم ارتمائه في أحضان الغرب، والتأثير على سياستيه الداخلية والخارجية من قبل الولايات المتحدة وغيرها، وما زلنا ندفع هذا الثمن، ومستعدون لدفعه بلا حدود، لكننا مع ذلك نمد أيدينا للولايات المتحدة الأميركية لتغيير منهجها في التعامل مع دول العالم ودول المنطقة وتغيير أسلوبها الذي يبنى على الضغط السياسي والمعاقبة السياسية، وقد ثبت أن هذا لا يجدي. نحن نرغب في علاقة تبنى على المصالح المشتركة وليس الهيمنة والاستلاب.

* هل لمستم أي تغييرات ايجابية محسوسة؟

– لا يزال الوقت مبكرا للتقييم، فهذا هو الشهر الثاني بعد ظهور نتيجة الاستفتاء، لكن نقول هناك الآن فرص أكبر للسودان الذي أصبح أكثر توحيدا من قبل، وأسهل إدارة من قبل، وأكثر قدرة على تخصيص الموارد المحدودة للأهداف الكلية لبناء البلاد، إذ كانت هذه الموارد مهدرة في الحرب، كما أصبحت فرص الاستقرار السياسي أوسع والإقبال من المستثمرين بصورة أفضل. وهناك فرص أكبر لزيادة دخول المواطنين وتوظيف طاقات الشباب وإيجاد فرص عمل.

* لم يمثل الجنوبيون يوما تهديدا في مجالات عمل الشباب وتوظيفهم؟

– قبل الاتفاقية، كان الجنوب يأخذ نصيبا من الميزانية القومية لا يقل عن 20% تذهب في مجملها للمرتبات دون أن يشارك آنذاك في عملية الدخل القومي أو الضرائب أو الجمارك أو غيرهما من الإيرادات، وكل ما كان ينفق على الجنوب سيوفر لصالح السودان الشمالي..

* على الرغم من تهليلكم علنيا بقبول الاستفتاء ونتيجته بالفصل، فإن أصابع الاتهام تشير إلى محاولات لزعزعة حكومة الجنوب وإسقاطها للمجيء بحكومة توالي حكومة الخرطوم كما جاء على لسان القيادي الجنوبي باقان أموم، فلماذا لا تتركوهم وشأنهم حتى يتدبروا أمورهم؟

– ليست هذه هي الصورة، وما في أذهاننا شماليا أننا نريد التواصل مع جنوب السودان بلا حدود، وإن فقدناه سياسيا فينبغي أن نكسبه في مجالات أخرى. نحن مستعدون لتقديم الدعم والمساعدة لإخواننا الجنوبيين لتأسيس دولتهم الجديدة ولن نسعى لقطع العلاقات معهم.

أما موضوع باقان، فهو موضوع مختلف جدا، فهو وحده الذي يغرد بالعداء السافر للشمال وينسبه إلى أهل الجنوب جميعا، وحالة باقان هي حالة خاصة لا أحسب أنها تنسحب على بقية القيادات الجنوبية التي ظلت متعاونة ومتفاهمة حتى الآن، ونسعى معها لتحقيق أهدافنا المشتركة. ليس من المنطق ان نسعى بارادتنا الحرة لإجراء الاستفتاء والمساعدة على إنجاحه دون أي عراقيل، وأن نعترف بنتيجته ثم نأتي بعمل آخر يناقضه. هذه الاتهامات تنبع من بعض أمثال باقان ممن يستضيفون بالجنوب عناصر من دارفور يمدونها بالسلاح. في الجنوب، هناك قيادات دارفورية وهذا باعتراف رئيس حكومة الجنوب سلفا كير، وهناك قوات متمردين في ولايات بحر الغزال، معلومة أماكنها، تتدرب للهجوم على دارفور وللقيام بعمليات في الشمال، وقد نقل جهاز الأمن هذه المعلومات للفريق سلفا كير ولرئيس أركان الجيش الشعبي وتمت مواجهتهم بها دون أن ينكروا لهذا، فإن تصريحات باقان هي مجرد غطاء لعمليات تخريبية، وأحسب أن مصلحة الجنوب ألا يستمر هذا العمل العدائي خاصة بعد التاسع من يوليو.

* حديثكم يؤكد أنكم تكيدون وأنهم يكيدون؟

– نحن دولة مسؤولة لا نتعامل بردود الفعل، وقد حرصنا على استتباب السلام، ونحاول أن نقنع الحركة بأن السلام خير من الحرب وأن نسعى لنزع فتيل الحرب.

على الرغم من كثرة القضايا التي لا تزال عالقة بين الشمال والجنوب، فإن وضعية أبيي شمالية أم جنوبية لا تزال هي القضية التي تحظى بالاهتمام الأكبر؟

– لو تركت أبيي لقبيلتي دينكا نقوك والمسيرية، فإنها ستحل في أقل من أسبوع، لكنها الآن محل مزايدات سياسية من أبناء أبيي الذين يشعرون بأنهم سيفقدون وضعهم بالجنوب لو لم تنقل أبيي للجنوب، وهذه مشكلة خاصة بأبناء أبيي وليس بالمنطقة، فالحدود معلومة والقبائل تعرفها، لكنهم مجبورون على السير وفق رؤية من يعرفون أبناء أبيي من قيادات الحركة الشعبية، هذا على الرغم من أنهم جميعا يعرفون الحقائق كاملة، واللاحق للجنوب في أي أرض للدينكا نقوك شمال بحر العرب وفق خرط ووثائق بريطانية مثبتة، أما الشريط الذي دخل في كردفان 1905 ويمتد من جنوب بحر العرب إلى داخل بحر الغزال، وهو الآن جزء من كردفان، فلا اعتراض أن يذهب كله للجنوب دون الحاجة لاستفتاء، وحتى المسيرية يتفقون على أنه أرض دينكا نقوك ولا يعترضون، لكن أي منطقة شمال بحر العرب بما فيها أبيي والمنطقة التي حكمت فيها محكمة لاهاي، فهي منطقة مشتركة بين القبائل التي تسكنها، ولذلك إذا تم فيها إجراء استفتاء فلا بد من أن يشترك في ذلك الاستفتاء كل سكانها بما في ذلك المسيرية وهذا هو ما نص عليه «بروتوكول أبيي».

* قال الرئيس البشير إنه لن يترشح لدورة رئاسية جديدة، هل يعني تنازله عن الرئاسة أنه ضمن ألا تتآمر عليه قيادات من داخل حزبه، حزب المؤتمر الوطني، مقابل صفقة تسلمه بموجبها للمحكمة الجنائية؟

– هذه مسألة لم نناقشها حتى الآن ومتروك قرارها للمؤتمر العام للحزب لاختيار مرشح للرئاسة، لكن أقول إن الرئيس شخص متوكل على الله ولا يضع أي حسابات لموضوع المحكمة الجنائية، وهو بعد الله يجد المساندة من شعب السودان والاتحاد الأفريقي والأمة العربية والإسلامية عامة ومن الشعوب الحرة، ولهذا فهو لا يخشى مماحكات الاتهام التي يثيرها المدعي العام.

* تأخرت انتفاضة الخرطوم، وللخرطوم انتفاضاتها وثورتها.. في رأيكم، ما سبب هذا التأخير؟

– لم تتأخر وإنما تقدمت انتفاضة الخرطوم، لأن الغرض من هذه الانتفاضات الجارية هو تصحيح الأوضاع، والقضاء على الهيمنة والقهر الشديد للشعوب بالتقتيل والسجون والمطاردة والارتماء في أحضان الأجنبي، وتوجيه السياسة بعيدا عن رغبات الأمة بإملاء خارجي، بالإضافة إلى الفساد الشديد للأسر التي تحكم، كما ظهرت مليارات في المصارف الأجنبية، ونحن بالخرطوم بعافية من ذلك.

* وماذا عن تهم الثراء التي طالت مسؤولين وزوجاتهم وإخوتهم، وتحديدا ماذا عن ما يقال عن 9 مليارات للرئيس البشير في بنوك سويسرية؟

– ذكرت أن أي مسؤول أثري ثراء حراما هناك قانون يطاله، وهناك فرص للمواطن لمقاضاته وسيقدم للمحاكمة. أما في خارج السودان فإنني أعلن الآن لجميع الدول أن تفصح لنا عن أي حسابات لمسؤولين سودانيين في بنوكها تماما كما كشفت عن أموال تونسية ومصرية وليبية.

* الكشف يتم عادة بعد خلع المسؤولين فينفضح المستور؟

– لنا أجهزتنا لمكافحة الفساد التي تطال حتى الرئيس البشير، والفساد في السودان غير محمي بل مستنكر ومطارد من الرأي العام ومن الدولة.

* أثارت قضية «الناشطة صفية»، التي اتهمت علنا عناصر من جهاز الأمن بالتعدي عليها، استياء واستنكار الرأي العام الذي سبق أن أدان من قبل اتهامات مشابهة بإقليم دارفور، كل ذلك في ظل صمت مريب بل مرعب من قبل المسؤولين كافة.. هل أصبح الاغتصاب أسلوبا أمنيا تقبلونه في السودان؟

– أقرأ هذه الترهات في الصحف ولا أجد لها واقعا في الحياة السياسية السودانية. ربما يحدث هنا وهناك خطأ في تطبيق القانون، لكن إذا كان المقصود أن هناك نظاما يتعمد أن يذل الناس ويخضعهم لممارسات غير أخلاقية، فهذا غير موجود، وأؤكد ذلك من واقع مسؤوليتي. وأقول إن هناك الكثير من العداوات التي تتخذ طابع الفجور، محاولة أن تلطخ وجه الناس بما لا يليق، استفادة من هذا الوضع خدمة للمعارضة. وأقول ما أعلمه إن القائمين على الأمور بالسودان في مجملهم متوجهون بأعمالهم لله، ومخلصون لشعبهم، وقلبهم على بلادهم، ولا يمكن لهذا النوع من الناس أن يناقض نفسه بغير هذا المسلك الحميد، ومع ذلك نظل كلنا خطائين، وخيرنا التوابون، وكل ما ظهر لنا خطأ نسارع إلى تصحيحه.

* السؤال يظل قائما.. وماذا عن سلوك رجال من رجال الأمن؟

– لقد شهدت أنماطا من رجال الأمن ولا أزكي الحاليين، وإنما أقول إنهم بجانب خضوعهم للتدريب المهني اللائق بأمثالهم، فإنهم يخضعون أيضا لتدريب مسلكي وخلقي قاس في كيفية التعامل مع البشر بأرقى الأساليب.

* لو انتفضت، أو بالأصح، عندما تنتفض الخرطوم، أي سيناريوهات جيراننا سيكون الأقرب المصري أم الليبي؟

– أنا لا أبني على الافتراض.

الشرق الاوسط