الخرطوم: الراكوبة
وقعت قوى سياسية في مقدمتها حزب الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل، وقوى المجتمع المدني ، الثلاثاء ، ما أسمته “وثيقة توافق لإدارة الفترة الانتقالية” كمبادرة لحل الأزمة الحالية.
الوثيقة الموقعة خلال حدث رسمي استضافته وكالة السودان للأنباء (سونا) ، تعترف بشراكة الحكومة المؤقتة بين المدنيين والعسكريين ، وتمدد الفترة الانتقالية وتعزز تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في الخرطوم.
ومن أبرز القوى التي وقعت على الوثيقة حزب الأمة الوطني بزعامة برمة ناصر، والاتحاد الديمقراطي من أصل بزعامة محمد عثمان الميرغني، إضافة إلى منظمات تابعة لتحالف الحرية والتغيير – الوطني. اتفاق يتكون من حركات منحازة للسلام.
التوقيع تجاوز لجان المقاومة والقوى الثورية تماماً وتجمع المهنيين، ما يعكس بحسب عضو لجان المقاومة في الخرطوم، ” سيناريو هزيل لإعادة عقارب الساعة للوراء كمحاولة أخيرة للانقلابين بعد فشل مساعيهم بإعادة حمدوك في 21 نوفمبر الماضي وفشل الاتفاق”.
وكان قد تم اليوم في وكالة السودان للأنباء، التوقيع والإعلان على الوثيقة السودانية التوافقية لادارة الفترة الانتقالية، وذلك بمبادرة من المركز الافريقى لدراسات الحوكمة والسلام والتحول ومركز دراسات السلام والتنمية بجامعة بحري.
وأوضح مدير المركز الافريقى لدراسات الحوكمة والسلام والتحول محمود زين العابدين لدى استعراضه الوثيقة أنها مبادرة سودانية وطنية توافقية موحدة، تعبر عن رؤي قوى سياسية ومجتمعية متعددة لتجاوز الازمة السياسية الراهنة وتحقيق الانتقال الآمن للوصول الى الحكم المدني الديمقراطي بالبلاد.
وأضاف أنها تهدف لتحقيق توافق وطني واسع يؤمن الاستقرار لانجاح الفترة الانتقالية، وصولا الى الحكم المدنى الديمقراطى الكامل عبر انتخابات حرة ونزيهه.
وأشار زين العابدين إلى أن الدعوة شملت جميع أصحاب المبادرات الوطنية، واستجابت معظمها وهو يمثل منصة وطنية مفتوحة يشارك فيها الجميع دون شرط او قيد وما زال الباب مفتوحا وبلغ العدد حتى الآن 76 مبادرة، فيما بلغ العدد الكلى للمبادرات المشاركة 32 ضمت قوى سياسية ومجتمعية واكاديمية واهلية وشخصيات قومية.
وقال زين العابدين إن من موجهات المبادرة تهيئة المناخ العام للممارسة السياسية الديمقراطية واعادة الثقة بين كافة المكونات، فيما حددت المبادرة مهام الفترة الانتقالية وطبيعة ومدة الفترة الانتقالية والشراكة في إدارة الفترة الانتقالية بين المكون المدني والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية طوال الفترة الانتقالية على أساس من الثقة والإخلاص والوفاء مع تحديد مهام وصلاحيات وسلطات محددة ودقيقة لتمكينها من أداء أدوارها.
وحددت الوثيقة نظام الحكم الفيدرالى مع الالتزام بما ورد فى اتفاق سلام جوبا بشأن نوع الحكم (أى الحكم الفيدرالى), كما حددت مؤسسات ومستويات الحكم فى المستوى الاتحادى والولائى والمحلى على أن يتكون مجلس الوزراء من 20 وزيرا ممثلا كافة ولايات السودان مع تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور الواسع مع القوى السياسية .
وحول نقاط الاتفاق، أكد ان هناك اجماع على مستوى الاتفاق بنسبة 70% فى كل المبادرات مثل ديمقراطية الفترة الانتقالية والحكم المدنى، الفيدرالية والعدالة الانتقالية، كما ان هناك رأي غالب حول تكوين مؤسسات الحكم الانتقالية سودنة الحلول للأزمة السودانية وسياسة خارجية غير متجاوزة.
وأد عضو لجان المقاومة لـ”الراكوبة” إن الوثيقة الموقعة لا تحمل جديداً وتعكس بجلاء مرحلة الضعف التي وصل إليها المكون العسكري في محاولة التنفس بعد تشديد الخناق عليه، وتضييق الطريق أمامه من قبل القوى الثورية.
ويعتقد العضو، أن الوثيقة التي يقودها حزب الأمة والاتحادي بزعامة برمة والميرغني، هي لوحة انقلابية “فارغة” من أي مضمون للحل وتسعى لتكريس وجود العسكر في السلطة مقابل اقتسام بعضها معهم”.
المصدر: الراكوبة+ وكالات
يا جماعة الخير لا تنسون ان كُل الموقعين عليها ما هم إلا نعال عسكر من فصيلة تموت تخلي، و القصد اولاً و اخيراً المناصب.
فصائل المقاومة و الحراك الشعبي ما هو إلا ادة لتحقيق مصالحهم سوي ان يُستغلوا في مسيرات او متاريس ثم الله معاكم حتي نحتاجكم.
الوثيقة تجاوزت فقط الحزب الشيوعي وتوابعه من المهنيين ولجان مقاومة الحزب الشيوعي وباقي الاذناب
كل المقعين علي وثيقة الذل هم خرا وانتهازيون ولا يمثلون الا انفسهم وفي مقدمتهم التافه برمة ناصر والهالك ممثل محمد عثمان الميرغني العمل المصري.