د. التجانى عبدالله بدر : بنهاية العام الحالى ستصل الديون الخارجية الى 46.8 مليار دولار ، والداخلية 140 مليار جنية والمولود سيكون مديوناً بحوالى 2- 3 الف دولار

قراءة نقدية حول الميزانية الجديدة مع

د. التجانى عبدالله بدر

اكثر من 1000 مستثمر اماراتى انسحبوا من السودان والسفارة تعلم ذلك ، ومعوقات الاستثمار بلغت 83 معوق حسب تقارير المؤسسات الدولية

مستشار وخبير السياسات الاقتصادية والمالية بمجلس ابوظبى للتطوير الاقتصادى والمستشار الرئيسي للإستراتيجية الصناعية لدائرة التنمية الاقتصادية بابوظبي د. التجانى عبدالله بدر:

بنهاية العام الحالى ستصل الديون الخارجية الى 46.8 مليار دولار ، والداخلية 140 مليار جنية و السودانى الذى يولد اليوم سيكون مديوناً بحوالى 2- 3 الف دولار

لابد أن نتسأل بشدة كيف قفزت ايرادات الميزانية فى عام 2014م من 26 الى 61 مليار جنية حالياً، الدعم يتسرب الى جهات اخرى وليس دعماً حقيقياً يتجة لسلع انخفضت اسعارها عالمياً

الصين لاتغامر بعلاقتها الاقتصادية مع امريكا التى تتجاوز 1.4 مليار دولار عشان السودان

د.التجانى بدر تخرج من جامعة القاهرة الام كلية الاقتصاد والعلوم السياسية نال درجتى الماجستير والدكتوراة من بريطانيا، عمل بوزارة المالية فى بواكير تخرجة،ثم عمل بصندوق التنمية بابوظبى ومن ثم مستشاراً اقتصادياً لحكومة ابوظبى ، وتدرج الى ان وصل الى كبير المستشارين والخبير الاول للسياسات الاقتصادية بمجلس ابوظبى للتطوير الاقتصادى ومستشار الاستراتيجية الصناعية بابوظبى حالياً ، له اكثر من 60 دراسة اقتصادية ، له همة عالية فى االبحث العلمى وابتكارات المعرفة الاقتصادية مهتم باقتصاد المعرفة، الرجل الان يعد فى كتاب “المخرج الاستراتيجى للاقتصاد السودانى”، د. التجانى يقيم الان بابوظبى تناول بنقد موضوعى ميزاينة العام الجديد مسلطاً الضوء على اهم نقاطها وماورد فيها من ارقام.

ماهى الاهداف الرئيسية التى تهدف أليها الميزانية، والى اى مدى نلتمسها فى الميزانية الجديدة 2015؟
تتضمن الميزانية اهداف اقتصادية كلية واهداف مالية واجتماعية ، فالاقتصادية تتمثل فى أ- رفع الناتج المحلى الاجمالى ب- زيادة متوسط دخل الفرد ج- محاربة البطالة ،د- تحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات ، ه- رفع مستوى الانتاج و الإنتاجية ومن ثم اهداف مالية تتمثل فى 1- تسوية الديون الداخلية والخارجية و2- تحقيق توزان الميزانية وخفض نسبة التضخم واحداث التوازن فى سعر الصرف اى تحديد قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملات الاجنبية وخاصة كثيرة التداول مثل الدولار الامريكى واليورو والاسترلينى والمارك السويسرى مما يؤدى الى ثبات الاسعار، فيما تتمثل الاهداف الاجاماعية فى انعكاس ما حققته الميزانية من اثار ايجابية على حياة المواطنين واهمها جودة ورفع مستوى التعليم وارتفاع صحة المواطنين ودخولهم مما يقود الى رفع مستوى الانتاج والانتاجية فمثلاً العامل الماهر القوى والمتعلم يحقق انتاج وانتاجية كبيرين، ومن خلال الفقرات التالية سنرى الى اى مدى ستحقق الميزانية الحالية هذه الاهداف.

اسباب ارتفاع الايرادات؟
كيف ارتفعت هذا الايرادت وماهى مصادرها وهل يمكن للاقتصاد السودانى الذى يعانى من مشاكل هيكلية ان يحقق هذه الايرادات خلال سنة واحدة هذا ما سنوجهه لوزير المالية ومعاونيه الفنيين ، وعلية يمكننا ان نقول ان الميزانية الحالية ستعتمد على اكثر من 70% من ايراداتها على هذه الضرائب فى بلد يعانى اهلة من ارتفاع متواصل فى الاسعار نتيجة للتضخم الجامح الا اذا كانت لها ايرادات مخفية حقيقية لانعلمها وهذا مشكوك فيه.

لماذا ارتفعت النفقات بمعدل 30% اكثر من معدل الميزانية السابقة بالرغم من عدم وجود ايرادات حقيقية لتغطية هذه النفقات؟
فى تقديرى ان هذه الزيادة الغير طبيعية والتى لاتعتمد على موارد حقيقية ستوجة الى زيادة الصرف فى الحرب القوات النظامية وغيرها من زيادة فى المرتبات وشراء العتاد االحربي ولا شك لن تتوجة الى التنمية او زيادة اجور العاملين، وهذا يدعم افتراض ان هذه الميزانية ميزانية حرب يدفع ثمنها المواطن الذى لايملك قوت يومة

هل الايرادات والنفقات متوازنة؟
جملة ايراداتها حوالى 68 مليار جنية والصرف الحقيقى 59 مليار دولار، انا اتسأل العام الماضى 26 مليار جنية وارتفعت الى 61 مليار جنية، من اين اتت هذه الزيادة؟، الزيادة يجب ان نظر الى مصادرها، فاما ان هنالك ضرائب غير مرئية وسيواجهها الناس الوزير لم يقلها وتكون ضرائب مباشرة على السلع والخدمات والجمارك والرسوم وهذه فيها خطورة على المستثمرين الاجانب والمحليين ولها خطورة على التصدير فهى تخرجك من التنافسية لانك ستصدر باسعار اكثر من الاسعار الخارجية هذه العملية من الصعب ان يقبلها العقل.

هل الحكومة غير واقعية عندما وضعتها؟
انا فى تصورى جلس الوزير مع بعض موظفية فى مكتبة وقال ليهو نذيدها بمعدل كده، مفروض عندما توضع الميزانية توضح الجهات الايرادية هى منو، اما القطاع الخاص بزراعتة وصناعتة وتجارتة او القطاع الحكومى الضرائب او غيرها او الحكومة مستلفة من القطاع الخاص مثل شهامة او شمم وغيرها، والاستلاف ذاتو عندو مشكلة لان الحكومة عندها نسبة معينة فى القطاعات الاقتصادية فاذا مديونيتها 10% مفروض تستلف 10% فقط، لكن بالوقت الحكومة كل عام تستلف اكبر من مبلغها وهذا يعنى وجود تراكم يؤدى لمزيد من التضخم.

هل الحكومة خيالية ولم تنظر للواقع فى الميزانية؟
انا كاقتصادى عندما اضع ميزانية اشوف ايراداتى جاية من وين، والخدمات الفعلية التى يمكن ان اقدمها للناس، والتضخم فى هذه الميزانية عالٍ جداً ويقل عن 40 الى 45%، لان الاسعار اليوم عالية، وماهو مستوى الخدمات الذى تريد الحكومة ان تقدمة للناس، بالنسبة للتعليم مشكلة وكذلك الصحة والخدمات المختلفة، بعدين المستثمرين خرجوا من السودان وهى رسالة يجب التوقف عندها وقراءتها بعمق.

ذكرت ان هنالك خروج للمستثمرين الاجانب من السودان ماهى الاسباب؟
هنالك دراسة اجراها البنك الدولى لمناخ الاستثمار فى السودان اورد فيها ان السودان لدية 83 معوق للاستثمار، ولتاكيد ذلك انسحب حوالى 1000 مستثمر ظبيانى من ابوظبى انسحبوا من السودان، أوكد ذلك لاننى كنت المستشار الاقتصادى لغرفة صناعة وتجارة ابوظبى حينذاك ، والقنصلية الاقتصادية بالسفارة السودانية على علم بذلك ، اول حاجة عندهم قضية الاراضى وادخال المعدات وقضية تحويلات الارباح لان بنك السودان قال ليهم انا ما عندى عملة صعبة، فاذا بنك السودان ليس لدية عملة صعبة دى موضوع خطير لان المستثمرين السودان ليس هو البديل رقم واحد على الاطلاق، بجانب ان هنالك اشياء غير مرئية، وكذلك بالنسبة للعمالة كيفية الحصول على العمالة الماهرة والفنيين، كما ان تعقيدات الاجراءات تاخذ زمن عشان التصاديق تطلع للمستثمرين، فهنالك قضايا كثيرة للمستثمرين ماقبل وما بعد الانتاج، وحتى التصدير للخارج، هذه كلها مشاكل تؤثر على الميزانيه ومناخ الاستثمار غير الجاذب.

طيب ماهى توقعاتك عندما تدخل الميزانية حيز التنفيذ بعد ايام؟
طبعاً ما حتتطبق ستبقى نظرية، لان الميزانية يجب ان تنعكس على حياة الناس فى اكلهم وشرابهم وسكنهم وصحتم، فهنالك تناقض واضح بين تصريحات الوزير بما اوردة عن موافقة صندوق النقد على السياسات التى اتخذت فى السودان، ولمعرفتى باهداف وسياسات الصندوق وتقاريرة السنوية عن السودان اشك فى موفقة الصندوق على هذه السياسات الغير سليمة التى وردت فى الميزانية المطروحة.

هل هذا مؤشر لانهيار الاقتصاد؟
هنالك معايير محددة لمعرفة هل الاقتصاد فى وضع طبيعى او يعانى من أزمات فى تقديرى ان الاقتصاد السودانى يعانى من أزمات حقيقيه ابرزها انخفاض مساهمة القطاعات الانتاجية والخدمية فى الناتج المحلى الاجمالى بالاضافة الى الانخفاض المستمر للقوة الشرائية للجنية السودانى والارتفاع المتواصل فى التضخم لما له من خطورة مالية واجتماعية واقتصادية، وكذلك ارتفاع مستويات البطالة وضعف الصادرات وضعف متوسط دخل الفرد، واذا لم تعالج هذه القضايا بصورة سريعه وعلمية فلا مناص من حدوث كارثة اقتصادية فى السودان.

من خلال توزيع النفقات على القطاعات الى اين ترى عدالة التوزيع؟
اذا نظرت الى الموزانة الجديدة تجد ان اكثر من 70% ماشى للامن، والولايات موزعين ليها 16.5 مليار جنية نحن عندنا 14 ولاية معناها كل ولاية مليار وشوية، هذه لاتسوى اى شئ وهى مجرد ارقام، لاننى انظر الى الخدمات الحقيقة التى اتلقاها كمواطن خلال السنة يجب ان تكون افضل من السنة الماضية، لكن عندما تكون اسواء معناها فى مشكلة، بعدين اين الانتاج الذى أتى بالفرق 134% بالنسبة للمصروفات السابقة والقادمة.

ورد فى الميزانية زيادة الاعتماد على القطاعات الانتاجية بنسبة 33%؟
ذكروا نسب لكن لم يقدموا الاصول، يعنى الوزير مفروض فى خطابة يذكر السنة الماضية الاعتمادات فى قطاعات الزراعة والصناعة والبنى الاجتماعية بمعدل كذا، وقال نسبة الاعتمادات نتوقعها ان تأتى من البترول والمعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9.3% معناها انت ما متأكد 100% دا دخل حيجيك ام لا، وذكر 18% للبنية الاساسية، والتنمية الاجتماعية 45% ، هى اولاً كانت كم ثم اصبحت 45% ، ورينا الارقام الحقيقية هى جات من وين والايرادات ومصادرها والمصروفات وماشة كيف، لاتوجد ميزانيه تقوم على التوقعات بل تعتمد على ارقام وموارد حقيقية.

كيف يمكن للسودان الاستفادة تراجع اسعار النفط حالياً؟
اسعار النفط تراجعت باكثر من 50%، فاذا كانت الحكومة تشترى بترول بـ100 مليون دولار مفروض السنة تحصل عليه 50 مليون دولار وتوفر50 مليون دولار، وهذه ظاهرة لدى المصريين قالوا نحن 30% حنوفرها من انخفاض اسعار البترول، هنالك دول اخرى مثل الهند قالت توفر 18%، لكن نحن هنا نقول فى دعم للبترول كيف يكون فى دعم للبترول انا استغرب البترول اسعارو نازلة بمعدل 50% وحقيقتاً انت زمان كنت تدفع اقل من 50%.

الحكومة قالت لازالت لم ترفع الدعم هذا العام؟
بحسب ماورد فى نص الميزانية ان الدعم بلغ 10 مليار جنية سودانى، والدعم يعنى المبالغ التى تدفعها الحكومة نتيجة لارتفاع الاسعار الخارجية مقارنة باسعار السلع والخدمات التى يتلقاها المواطن فيحصل عليها المواطن فى الداخل بسعر مقبول والدعم يرتبط دائماً بالتكلفة الحقيقية للسلع فاذا انخض سعر السلعه قل الدعم والعكس، وفى ظل الظروف التى يعيشها العالم من انخفاض حاد فى سعر النفط بما يزيد عن 50% قبل شهرين هذا الانخفاض يؤثر على كل السلع المنتجة والخدمات الصناعية والزراعية وغيرها وعليه لابد من ان الدعم لايصل الى 10 مليار مقارنة بالدعم الذى ورد يميزانية 2011م الذى بلغ 3996 مليون جنية والذى ارتفع فى عام 2012م الى 5661 مليون جنية كما ظهر فى ميزانية هذا العام الى 10 مليون جنية رغم انخفاض اسعار جميع السلع المدعومة علماً بان الدعم يشمل المنتجات البترولية والقمح والسكر والكهرباء والدعم الولائى والتعويض الزراعى، فى تقديرى ان المبالغ المرصودة للدعم تتسرب الى جهات اخرى ولم تذهب الى الدعم الحقيقي.

اتسمت سياسات الاقتصاد بالتغيير ماهى قراتك لمؤشرات الاقتصاد الكلى؟
افتكر ان السودان الان لايهتم بالمؤشرات الكلية واثرها، اولاً التضخم مرتفع لمعالجتة لديك وسائل كثيرة لعلاجة، لان هنالك علاقة بين التضخم وسعر العملة والاسعار الثابتة التى يمكن ان تبيع بيها، لكن الاىسعار كل مره زايدة وهذه فيها مشكلة، المواطن لم يستطيع الحصول على حاجاتة الخدمية والسلعية وهذه مشكلة كبيرة، وكذلك العجز فى الميزانية مشكلة لان الحكومة عادتاً تستدين من النظام المصرفى عشان تعالج وهنا تزيد التضخم، وكذلك تغترض من المواطنين فى شهامة وشمم وهذا يزيد الاسعار وسيحدث مزيد من التضخم، فلابد من معالجة موضوعية وعلمية.

الحكومة اهتمت بمحاربة الفقر والبطالة واهتمت بالتمويل الصغير والاصغر الى اى مدى ترى نجاح ذلك؟
كلام الحكومة والكلام الاقتصادى كل واحد ماشى فى درب، انا عاوز الموزانة تنعكس فى شكل خدمات افضل فى حياة الناس، الناس الان تشتكى من الارتفاع الجنونى للاسعار وضعف وغياب الخدمات.

الديون الخارجية اقتربت من 46 مليار دولار ماذا ترى؟
الديون بنهاية العام الحالى ستصل الى 46.8 مليار دولار ولو اضفت لها الديون الداخلية التى لاتقل عن 140 مليار جنية سيصبح السودانى الذى يولد اليوم مديوناً بحوالى 2- 3 الف دولار، هذه مشكلة، الديون لها جانبين فنى وسياسى، ولابد من علاقة طيبة مع الدائنين سواء نادى باريس او الدول الغربية او الولايات المتحدة الامريكية، بالوقت انت واضع (بيضك) الواحدة كلها فى سلة الصين، والصين لديها استثمارت مع امركيا باكثر من 1.4 مليار دولار امريكى، هل الصين تغامر بعلاقاتها مع امريكا عشان تحمى السودان لا، لابد من ان ايجاد او خلق علاقات متوازنة مع كل دول العالم وبالتالى هذا جانب سياسى لحل مشكلة الديون، انا اثرت هذه المشكلة 2007م فى قاعة الصداقة وقلت لهم سيأتى يوم ونحن حنختنق من الضغوط التى تأتى من عدم تسديد هذه الديون التى كانت حينذاك حوالى 39 مليار دولار ولم يهتم احد بما قلت.

ماهى الحلول الممكنة للاقتصاد السودانى؟
انا متفائل لاصلاح الاقتصاد السودانى لكننى متشائم لان الاقتصاد لايديرة الاقتصاديون الان، ولم يُدار بصورة عقلانية، يُدار الان لارضاء الفئة الحاكمة وهذا غلط كبير جدا،الاقتصاد علم يدار بمنهجية واضحة، بالوقت هنالك دراسات واقعية وتطبيقية تقول ان العالم بحلول 2030م سيعانى من مشكلة الغذاء وسيرتفع عدد السكان من 7 الى 8مليار و300 مليون بنى ادم وسيكون هنالك نقص للمياة بنسبة 50% وسيكون هناك نقص فى الطاقة بنسبة 25 الى 26% ونحن ليس لنا مشكلة فى ذلك، لكن نعانى من كيفية ادارة الاقتصاد بصورة علمية، اذا اصبح يديرة اقتصاديون وبقوة حقيقية افتكر المشكلة حتحل، السودان لدية امكانيات كوادر بشرية كبيرة مهاجرة لهم خبرات نفضتهم البلد لبرة يمكن ان يعودوا ويقدموا خبرات لبلدهم لكن بشرط ان تحترم الحكومة النصيحة والخبرة.

كلمة اخيرة؟
الكثير من المشاكل يمكن ان تحل وهذا محتاج لقيادة لها ارادة حقيقية للتغيير، امكانيات السودان الطبيعية والبشرية والتنوع لاتوجد الا فى كندا واستراليا وامريكا، عندك الاراضى والبترول والمعادن والحديد والكوادر وهم الاساس فى التغيير، مثلا نحن هنا فى ابوظبى نعتمد على عنصر واحد البترول السنة دى فى استراتيجيتنا وضعنا بان مساهمة البترول يجب ان لاتزيد عن 30%فى الناتج المحلى الاجمالى بالوقت فى أزمة اقتصادية فى العالم الان اقتصاد الامارات 67% اقتصاد غير بترولى وكل يوم يقلصو نسبة البترول، والان فى انتعاش اقتصادى بالامارت رغم مرور العالم بكساد، بل اصبحت الامارات رقم واحد فى العالم العربى فى الاخذ باقتصاد المعرفة، فهذه كلها فرص فى الاقتصاد السودانى لو اردنا الخروج من الكارثة فى الاقتصاد السودانى، وعدم دراية الناس بما يجرى فى العالم من تغيرات.