أنا من الفراء المعجبين جدا بكل ما يكتب الأستاذ كمال الجزولي، وأتلهف دائمًا لقراءة كل ما يخطه قلمه، وخاصة بكل ما يكتبه في رزنامته الشهيرة، ومعجب بصورة أخص بما يكتبه عن القضايا العامة، التي قد تبدو أحيانًا شائكة، أو معقدة، من التي يتناول كل ما يتعلق بقضايا الدستور، وحقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية، وحرية الرأي والاعتقاد، وغيرها.
لكنني والحق يقال قد صدمت عندما طالعت ما كتبه في رزنامته الأخيرة، وعندما وجدتها خالية من تناول قضية الساعة، وهي الفتنة التي اندلعت مصوبة سهاما صدئة ضد الدكتور القراي، والتي قرع فيها من يسمون برجال الدين ناقوس الخطر، مما أيقظ الآلاف من المستنيرين و الحادبين على حراسة هذا البلد، من الذين بادروا بالتنبيه والإدانة بأعلى صوت لمحاولات السلفيين، وعملاء النظام البائد، استهداف ثورة الشعب، وتصفيتها، من خلال مؤامرة إثارة الفتنة الدينية ضد الدكتور عمر القراي، مدير المركز القومي للمناهج!
وسبب صدمتي، وخيبة أملي، في الأستاذ كمال الجزولي قد لا يخفى على أحد، وخاصة من الذين لاحظوا مثلي غياب صوت الأستاذ كمال الجزولي، واستغربوا صمته، وهو الذي كنا نترقب أن يعلو صوته على جميع الأصوات، وكنا نتوقع منه أن يتقدم صفوف المقاومة لدرء خطر هذه الفتنة العظيمة.
أرسلت له عبر بريده الالكتروني رسالة شخصية مقتضبة، قلت له فيها:
(سلام يا أستاذ كمال الجزولي:
ألم تجد في رزنامتك يوما واحدًا من أيام أسبوعها تتناول فيه الفتنة التي أشعلها الظلاميون السلفيون ضد الدكتور القراي وهم يستهدفون من ورائها تصفية الثورة؟!
هل نسيت تنظيم الحزب الجمهوري أسبوع مناهضة حل الحزب الشيوعى؟! أم نسيت: (أكلت يوم أكل الثور الأبيض)؟!).
وعن موقف الجمهوريين ذاك من حل الحزب الشيوعي، فقد كتب الدكتور عمر القراي في مقال له تحت عنوان (مهزلة محكمة الردَّة!! في ذكراها المشؤومة الأربعين):
(… ومن تلك المواقف، في تلك الفترة، أن الديمقراطية تعرّضت في بلادنا لامتحان عسير، إذ تم ذبحها بيد أحزابنا السياسية، التي ظلت طوال تاريخها، تضلل اتباعها باسم الديمقراطية.. وحين تسلّمت السلطة بعد ثورة أكتوبر 1964م، لم تتعظ بأن الشعب قد ثار على نظام عبود، وأسقطه بتلك الثورة الشعبية المشهودة، لأنه يبغض الدكتاتورية ويتطلّع دوماً للحرية.. وإنما حاولت أن تعيد الدكتاتورية نفسها، بصورة مدنية. وحتى تنفرد الأحزاب الطائفية بالسلطة، سعت إلى إبعاد الشيوعيين المناوئين لهم، والذين كانوا يكشفون زيفهم، داخل الجمعية التأسيسية.. فكانت مؤامرة حل الحزب الشيوعي السوداني عام 1965م، وطرد نوابه المنتخبين من داخل الجمعية، واصدار قرار بقفل دور حزبه. وحين رفع الشيوعيون دعواهم بعدم دستورية حل حزبهم، وقضت لهم المحكمة العليا ببطلان حل الحزب، رفضت الحكومة تنفيذ قرار المحكمة العليا، بل إن السيد الصادق المهدي، وقد كان حينذاك رئيس الوزراء، قال بأن قرار المحكمة العليا غير ملزم للحكومة. في تلك الظروف، قاد الحزب الجمهوري بقيادة الأستاذ محمود محمد طه، حملة أسبوع مناهضة حل الحزب الشيوعي السوداني. فعقد المحاضرات لمدة أسبوع كامل، يتحدث لفترة قصيرة وبفتح الفرصة الأوسع للحوار. وكان محور الحديث، يدور عن انه لا يدافع عن الشيوعية كفكرة، بل هو بعتقد أنها فكرة خاطئة، ولكنه يدافع عن حق الشيوعيين في التعبير عن فكرتهم. وأن الطائفية والاخوان المسلمين، الذين كانوا يسمون بجبهة الميثاق الإسلامي، لم يحلّوا الحزب الشيوعي لحرصهم على الإسلام، وإنما لأن الشيوعيين قد فضحوا فسادهم المالي، وعجزهم السياسي، داخل الجمعية…).
https://www.alfikra.org/article_page_view_a.php?article_id=1094&page_id=1
وغني عن القول أن مؤامرة حل الحزب الشيوعي كانت قد بدأت بافتعال فتنة دينية شبيهة بمثل هذه التي يحاولون إثارتها الآن ضد الدكتور القراي. فقد اتهم السلفيون فيها طالبًا منسوبًا للحزب الشيوعى بأنه سب الجناب النبوي، ونجحوا في حل الحزب الشيوعى بإكمال خيوط تلك المؤامرة!
(التفاصيل في رابط مقال الدكتور عمر القراي أعلاه).
ألا ما أشبه الليلة بالبارحة! ألم يتعلم بعد المستنيرون من قادة الفكر والسياسة في هذه البلد الطيبة من كل تلك التجارب المريرة؟!
إن كانوا قد تعلموا شيئًا ، فلماذا إذن يصمتون الآن؟! وإذا لم يرتفع صوت المناضل الأستاذ كمال الجزولي في إدانة، وقيادة حملة توعية الشعب بهذا الخطر العظيم، فمن سيفعل؟!
ولماذا يسكت قادة الأحزاب المستنيرة ولا يتقدمون الصفوف في مواجهة هذه الفتنة التي تستهدف تصفية ثورة الشعب، ولا تهدف فقط النيل من شخص الدكتور القراي، كما يعلم الجميع؟!
ماذا ينتظرون؟!
أين بيانات الإدانة القوية من الحزب الشيوعي؟! ومن حزب المؤتمر السوداني؟! ومن الحزب الإتحادي؟! والحركة الشعبية شمال، بشقيها، وتجمع المهنيين، وبقية قادة الأحزاب ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وعن الديمقراطية؟!
هل هم فعلًا غير معنيين بما يوشك أن يحيق بهذا البلد من جراء هذه الفتنة؟!
قال الدكتور مارتن آرثر كينغ: (إن أسوا مكان في الجحيم محجوز لأولئك الذين يبقون على الحياد في المعارك الأخلاقية العظيمة)!
استيقظوا يا كرام، وانهضوا، ثم خوضوا معركتكم التاريخية، ضد آخر وأخطر معاقل الضلال، لحماية هذه الثورة العظيمة، وحماية هذا البلد الطيب، الذي يستحق بأن يضحي الجميع من أجله بالغالي والنفيس!
بدر موسى
(المستنيرون من قادة الفكر والسياسة )
من هم المستنيرون ولماذا لم يعرف لنا الكاتب معنى الاستنارة؟
كل شخص يحمل فكرا معينا يرى نفسه مستنيرا ويرى الاخرين ظلاميين!! فالذي لا يؤمن بالله في عرف الاسلاميين ظلامي لأن بصيرته معتمة مغلقة بينما يرى الملحدون أن الاسلاميين ظلاميون لأنهم يؤمنون بإله لا يرونه!!
دعونا من مستنيرين وظلاميين وتوحدوا في بناء السودان فلكل رأيه ولكل فكره والسودان للجميع،
وفي رأيي الظلاميون الحقيقيون هم من يستخدمون لغة الكراهية وتنضح كلماتهم بالأحقاد..
أما ما عدا ذلك فلكل رأيه الذي يرى أنه الاستنارة التي لم تسبقها استنارة!!
رفع الحزب الشيوعي ثلاثة قضايا دستورية. الأولي ضد تعديل الدستور، والثانية ضد قرار الحل، والثالثة ضد طرد النواب.
وأدي رفع القضايا الدستورية إلي نقل الأزمة من إطار التهريج بإسم الدين ووضعها في حجمها السياسي. وقبلت الأحزاب الإحتكام إلي القضاء. أي قبلت المنهج الديمقراطي السياسي. واستغرق نظر القضية أمام المحكمة قرابة العام وفي 22/12/1966 أعلن قاضي المحكمة العليا صلاح حسن الحكم في القضية. فأعلن أن الحريات المنصوص عليها في المادة الخامسة من دستور السودان المؤقت المعدل لسنة 1964 لا يجوز الحد منها بتشريع أو تعديل دستوري. وحكمت المحكمة بعدم دستورية التعديلات التي أجيزت يوم 22/11/1965 وإلغاء كل ما تعلق عليها من تشريع وإعتباره كأن لم يكن. وأصبح الحكم سابقة قضائية يرجع إليها فقهاء القانون في العالم وفي 20/02/1967 أصدرت محكمة مديرية الخرطوم حكمها في القضيتين المتعلقتين بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان. فقضت ببطلان القرارين لتعارضهما مع الحقوق الأساسية التي نصت المحكمة العليا بأنها حقوق لا تقبل التعديل.
ولم تنته الأزمة بقرار المحكمة العليا بل أخذت تتصاعد فأعلن الصادق المهدي رئيس حزب الأمة أن حكم المحكمة العليا حكم تقريري، ونسف بذلك أساس الديموقراطية اللبرالية التي يقف اليوم مدافعآ جسورآ عنها. ورفضت الأحزاب التي شاركت في المهزلة حكم القضاء. وإنتقلت المعركة ضد المؤسسة القضائية وإستقلال القضاء. مما دفع برئيس القضاء بابكر عوض الله بتقديم إستقالة مدوية إلي رئيس وأعضاء مجلس السيادة. واختتمها قائلآ “إنني عملت مافي وسعي لصيانة إستقلال القضاء منذ أن كان لي شرف تضمين ذلك المبدأ في ميثاق أكتوبر ولا أريد لنفسي أن أبقي علي رأس الجهاز القضائي لآشهد عملية تصفيته وتقطيع أوصاله وكتابة الفصل المحزن الأخير من فصول تأريخه.
إقرأ التفاصيل في الرابط أدناه
https://sudaneseonline.com/board/6/msg/لمحة-تأريخية%3A-حل-الحزب-الشيوعي-وطرد-نوابه-من-البرلمان-1965-1104995092.html
سلام عليكم في مقال القراي جاء هذا (وقضت لهم المحكمة العليا ببطلان حل الحزب، رفضت الحكومة تنفيذ قرار المحكمة العليا، بل إن السيد الصادق المهدي، وقد كان حينذاك رئيس الوزراء، قال بأن قرار المحكمة العليا غير ملزم للحكومة) ولكن السيد الصادق كان في ذلك الوقت في المعارضة وكان رئيس الوزراء هو السيد محمد أحمد محجوب رئيس السلطة التنفيذية والذي قال بأن قرار المحكمة ليس ملزما هو الزعيم اسماعيل الأزهري والله أعلم
بل قالها الصادق المهدي بعظمة لسانه “ان حكم المحكمة حكم تقريري” وكمان عاوز تدافع عن الصادق المهدي وهو كان رأس الرمح في حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان هذه حقائق تأريخية.