التجاوزات في المؤسسات الدينية 2ـ3 الحج والعمرة.. نقاط سوداء في الثوب الأبيض

المراجع: الإدارة فرضت رسوماً إدارية دون وجه حق
المطيع: ما يذكره المراجع العام ملاحظات وليست مخالفات
مدير الإدارة: الفائض من المال يذهب ناحية دعم الحج في العام التالي
المطيع: “ناس” محددون ظلوا يخدمون أجندتهم عبر تشويه صورة الإدارة
الخرطوم: تحقيق: صديق رمضان
لم يعد الحديث عن وجود فساد وتجاوزات ومخالفات في المؤسسات والوحدات الحكومية يثير الانتباه أو يحوز على الاهتمام، فحالة اللامبالاة التي بات الشارع يستقبل بها تقرير المراجع العام شتاء كل عام تكشف عن تصالح مع حقيقة استشراء الفساد بمفاصل الدولة، عطفاً على أن المواطن لم يعد يكترث كثيراً لهذا الأمر الذي يؤكد خبراء اقتصاد أنه اتخذ شكل الديمومة ولم يعد ظاهرة، بيد أن الملاحظات التي ظل يبديها المراجع العام عن وجود تجاوزات بالمؤسسات الدينية ممثلة في ديوان الزكاة، والحج والعمرة والأوقاف الإسلامية يعتبره البعض مؤشراً خطيراً على وجود خلل إداري ومالي لم يستثن حتى الجهات ذات القدسية الدينية، وأنها باتت لا تختلف كثيراً عن الوحدات الحكومية الأخرى في التجاوزات.
في حلقتنا الثانية هذه، نستعرض الملاحظات التي ظل يشير إليها تقرير المراجعة القومي لعدد من السنوات حول الإدارة العامة للحج والعمرة لبحث أسباب وجود مخالفات وتجاوزات.
مخالفات جديدة
أيضًا لتكن بدايتنا من حيث انتهى المراجع العام في تقريره الأخير أمام البرلمان، حيث لفت إلى جملة من الملاحظات منها، وفيما يتعلق بحسابات الحج، فقد أشار إلى كبر حجم البعثة الإدارية بالقطاعات، حيث بلغت 187 فرداً بالرغم من أن غالبية الأعمال الإدارية ممركزة بالإشرافية، كما تم تحصيل مبلغ مليوني ريال سعودي ومائة ألف من الحجاج احتياطياً إلا أنه لم يتم تحويل المبلغ للمملكة السعودية، كما لم يتم التصرف فيه برده إلى إلى الحجاج، وكشف المراجع إنه وبالرغم من صرف مستحقات البعثة كاملة، فإن حوافز القطاعات تمثل 240 ألف ريال سعودية والإشرافية 250 ألف ريال، وتمثل استحقاقات البعثة 56% من جملة مصروفات التسيير نسبة لترهلها، بالرغم من توصيات المراجعة بخفضها، كما كشف المراجع عن استئجار شقة للضيافة بجدة بمبلغ 60 ألف ريال رغم صيانة فيلا بمقر البعثة بجدة لذات الغرض بمبلغ 60 ألف ريال سعودي.
مسلسل متواصل
ما أشار إليه المراجع العام في تقريره الأخير لفت الانتباه إلى مثله من قبل، حينما أوضح في تقاريره السابقة عن وجود مخالفات بإدارة الحج والعمرة ومنها على سبيل المثال تحصيل مبلغ مائة ريال سعودي من كل حاج بدون سند قانوني، بالإضافة إلى التصرف في فوائض القطاع والأرباح المتراكمة، علاوة على صرف نثريات وحوافز لأعضاء بعثة الحج، بلغت 8،5 مليون ريال سعودي بنسبة 62% من جملة تسيير محور السعودية.
دون وجه حق
ومن المخالفات التي أشار إليها المراجع العام بإدارة الحج والعمرة فرض رسوم إدارية بدون وجه حق وسند قانوني لبعض القطاعات، شملت 734 جنيهاً بقطاع المؤسسات، و440 بقطاع الحج الخاص، ومبلغ 520 جنيهاً بقطاع الخرطوم، وأخيراً 750 بقطاع المحمل، وأشار المراجع إلى مخالفة مالية أخرى بالحج والعمرة تمثلت في عدم الإفصاح عن مبلغ 5،3 مليون ريال سعودي عن مصروفات تمت دون توضيح أوجه صرفها، وخلصت المراجعة إلى عدد من التوصيات، وشددت على الالتزام بالمؤسسية بعدم فرض رسوم بدون سند قانوني والتوجيه باسترجاع المبالغ المحصلة أيضاً دون سند قانوني.
تقرير آخر
وفي تقرير آخر أوضح المراجع عن تحصيل مبلغ (633.000) ريال سعودي عبارة عن فروقات برفع قيمة كبون الهدي بمبلغ (450) ريالاً للحاج الواحد إلى (490) ريالاً، وأكد أن الخطوة أدت لعدم الثقة في الإدارة وأقر بسلبيات في الأداء تمثلت في فقدان بعض الحجاج لمستحقاتهم، معلناً عن استحقاقات للحجاج على الإدارة بلغت (2.1) مليون ريال سعودي، قال إنها عبارة عن مستحقات لحجاج لم تسترد لهم في موسم حجهم، وتحولت إلى رصيد منقول من أعوام سابقة، وطالب المراجع بإعادة النظر في استثمارات إدارة الحج محذراً من الدخول فيها بدون دراسة جدوى، وكشف عن عدم وجود أي عائد مادي من استثمارات (وكالة البركة) منذ إنشائها مما زاد العبء الإداري.
تجاوزات
ومن قبل كشف تقرير المراجع العام الطاهر عبد القيوم عن تجاوزات في إدراة الحج والعمرة، وأشار تقرير قدمه المراجع أمام البرلمان إلى أن موازنة إدارة الحج للعام 1435هـ لم تتم إجازتها من الجهات المختصة، ولم تدرج في موازنة وزارة الإرشاد والأوقاف، الأمر الذي يعد مخالفاً للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وقال إن إدارة الحج أعدت موازنة بتصديق من وزير الإرشاد والأوقاف، واعتبر الأمر مخالفاً للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، بجانب فرض رسوم دون سند قانوني لحجاج القطاع الخاص بلغت جملتها 1.7 مليون جنيه. كما حصلت رسوم غير قانونية بلغت «6.3» مليون جنيه.
إشارات
وأيضاً من قبل ذكر المراجع العام أن إدارة الحج والعمرة تحصّلت على مبلغ 100 ريال سعودي من كلّ حاج لمقابلة المصروفات دون تقديم سند قانوني، وقامت بالتصرف في فائض القطاعات والأرباح المتراكمة وهي أمانات حجّاج لم تُردّ إليهم تمثّلت في 2,025,632 جنيهاً لدى حجاج قطاع الخدمات الخاصة، بجانب مبلغ 1,903,984 جنيهاً لدى قطاع المؤسسات ومبلغ 416,238 ريالاً سعودياً لدى قطاع الخرطوم، ومبلغ 132 ألف ريال سعودي لدى قطاع دارفور، إضافة إلى صرف نثريات وحوافز لأعضاء البعثة بلغت 5,8 مليون ريال سعودي بنسبة 62% من جملة التسيير بمحور السعودية، بجانب عدم الإفصاح عن مبلغ 3,5 مليون ريال سعودي عبارة عن مصروفات تمّت دون أن يتم الإفصاح عن أوجه صرفها.
قوة خفية
وفي تعليقه على ورود ذكر اسم الإدارة العامة للحج والعمرة في تقارير المراجع العام لخمسة أعوام متتالية، يلفت عضو المجلس الوطني عمر دياب إلى أن هذا الجسم حتى الآن غير معروف هل هو هيئة أم إدارة وهل يتبع لوزارة أم جهة مستقلة، مؤكداً في حديث لـ(الصيحة) عدم وجود سلطة لوزارة الإرشاد عليها، وقال إن المراجع العام ظل يتحدث سنوياً عن وجود تجاوزات بالحج والعمرة خاصة فيما يتعلق بتحصيل رسوم من غير سند قانوني وعدم إرجاع الأموال الفائضة إلى أصحابها من الحجيج، وتساءل عن أسباب المخالفة الأخيرة التي ذكرها المراجع بتحصيل اثنين مليون ريال سعودي احتياطي دون أخذها إلى السعودية، وقال إن هذا يؤكد معرفتهم التامة بعدم حاجتهم إليها، وتساور عضو البرلمان عمر دياب شكوك بوجود قوة خفية تمثل حماية لإدارة الحج والعمرة التي قال إنها ظلت ترتكب الكثير من المخالفات دون أن تجد العقاب والمساءلة والمحاسبة من الجهات الحكومية المختلفة، معتبراً أنها باتت جهة شبه مستقلة لا سلطة عليها من قبل مؤسسات الدولة، مؤكداً أن مال الحجاج “ليس له وجيع”، وأن إدارة الحج والعمرة تتصرف فيه كيف تشاء دون حسيب ورقيب مستغلة بساطة الحاج السوداني وعدم مطالبته بحقوقه، ورأى أن في هذا خداع واضح يًمارس عليه، ويؤكد أن المراجع العام كشف الكثير من المخالفات خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن لم تحرك الحكومة ساكناً، وأردف: “بالجد ما عارف الحكومة لشنو ساكته”، وقال إن هذه الإدارة وصل بمديرها الحال إلى أن يصف نواب بالبرلمان بالفساد، ورغم ذلك لم تتم محاسبته، وأضاف: الصحافة تكتب، المراجع العام يكشف، والبرلمان يتحدث ويوصي ورغم ذلك فإن إدارة الحج والعمرة خارج نطاق المحاسبة، وأنا على ثقة بعد توصية البرلمان الأخيرة بإحالة المخالفات إلى النائب العام فإن هذا لن يحدث، وبوصفنا أعضاء ليست لدينا صلاحيات أكثر من أن نكشف التجاوزات بالحج والعمرة وغيرها .
دفوعات وتوضيحات
المخالفات التي ظل يذكرها المراجع العام في تقريره سنوياً عن الإدارة العامة للحج والعمرة وضعناها سابقاً على منضدة مدير الإدارة المطيع محمد أحمد الذي قلنا له إنه وفي نهاية كل موسم حج تؤكدون وجود فائض من المال وأنه سيتم توجيهه نحو الحج القادم، ولكن عوضاً عن ذلك فإن التكلفة ترتفع؟ فأجاب قائلاً: ما ذكرته غير صحيح، نؤكد أن الفائض من المال يذهب ناحية دعم الحج في العام التالي، ودعني هنا أشير إلى أن البعض فهم الفائض من المال بطريقة غير صحيحة واعتبرها مخالفة بحسب ما أشار المراجع العام، والحقيقة ليست كذلك، حيث يعتبر الفائض بحسب المجلس الوطني حسن إدارة نتجت من جهدنا في خفض التكلفة، ويشير إلى أن الفائض من المال لم يأت نتيجة لعدم تقديمهم خدمات للحجاج، ويؤكد أن هذا الاعتقاد غير صحيح، موضحاً أن الفائض يأتي من نجاحهم في خفض أسعار اتفقوا عليها مع جهات سعودية لتقديم خدمات، وينفي المطيع عدم إعادتهم الأموال الفائضة إلى الحجاج كما ظل يشير المراجع العام ويدافع قائلاً: اعطيك نموذجاً واحداً، في العام الماضي حدث توفير في قيمة السكن وهي تعادل ألف ريال فقمنا مباشرة بإرجاعها إلى الحجاج.
مخالفات وتجاوزات
– قلنا له من المراجع العام ظل يتحدث عن وجود تجاوزات، فأجاب نافيا: أريد أن أصحح لك معلومة وتتمثل في أن المراجع العام لم يتحدث مطلقاً عن وجود تجاوزات بل انصب جل حديثه على ملاحظات وهي يكتبها حتي عن وزارة المالية، وفي كل عام تتراجع هذه الملاحظات، وإذا كانت فساداً فإن الرأي العام لم يكن ليتركنا، ولا حتى قيادة الدولة، وكان سيتم عرضنا على النائب العام، والتجاوزات التي تمت الإشارة إليها من قبل هي عبارة عن سلفيات تحصل عليها ثلاثة موظفين ولا يتجاوز مبلغها الخمسة عشر ألف جنيه، وكان ذلك في العام 2010 ولا علاقة لها بالحج، وأقول إن “ناس” محددين ظلوا يطرقون على كل ما يتعلق بالحج والعمرة حتى يحققوا أهدافهم وأجندتهم عبر تشويه صورة الإدارة، وحول إشارة المراجع العام إلى ترحيلهم للحجاج إلى المدينة المنورة مباشرة وعدم إعادة المبلغ المتعلق بتكلفة البر بين جدة والمدينة إلى الحجاج قال: هذه ليست مخالفة بل إيجابية لأن رحلة هؤلاء الحجاج وعوضًا عن السفر برًا من جدة إلى المدينة، فقد غادروا من الخرطوم مباشرة صوب المدينة المنورة، والمال الذي تم توفيره عاد إلى الولاية التي أرجعته إلى الحجاج، قلنا له أيضاً أشار المراجع العام إلى صرفكم من الاحتياطي عوضاً عن إعادته للولايات، فنفى ذلك وأضاف “لقد أعدنا خمسين ريالاً إلى كل حاج، وهذا العام ليس لدينا بند احتياطي، والسبب يعود لعدم وجود خلل في السعودية، وعن قطاع المؤسسات وملاحظة المراجع العام حوله، أشار المطيع إلى أن قطاع المؤسسات يختلف عن غيره من القطاعات لأنه منظم وأيضًا تمت إعادة المبلغ إليه، ويعتبر المطيع أن الفائض بحسب المجلس الوطني نتج عن حسن إدارة.

الصيحة.