الى وزير العدل .. ( أنا عايز حقي ) ..!ا
إليكم
الطاهر ساتي
[email protected]
الى وزير العدل .. ( أنا عايز حقي ) ..!!
** ما لم يكن قد تم التخلص منه والناس نيام، كما حدث لخط هيثرو وبواخر الخطوط البحرية، هناك نص بقانون الصحافة يجب على الزملاء التمسك به ثم تنفيذه بيانا بالعمل.. للأسف هو النص المنسي، بحيث يجهله بعض الزملاء ويتجاهله البعض الآخر، ويُقرأ كالآتي 🙁 يجوز لأي موظف عام أو شخص أو جهة ممن في حيازته معلومات عامة بالدولة والمجتمع اتاحة تلك المعلومات للصحفيين، ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون أوبقرار من اي جهة مختصة على انها معلومات لايجوز نشرها)، هكذا الحق الموثق في المادة (27)، والتي توضح حقوق الصحفي..ثم مجلس الصحافة مطالب بنص قانونه باتخاذ أي إجراء مناسب، بحيث يحافظ على ذاك الحق في حال إنتهاكه من قبل أية جهة أخرى..هكذا الوضع القانوني لحق الصحفي بالدولة السودانية، ما لم يكن قد تم استبادله بقانون الغابة، كما حال البلد العام.. نعم لي، ولكل الزملاء، حق إمتلاك المعلومات غير المصنفة بقرار أوقانون بأنها لايجوز نشرها ..!!
** وعليه، تحت سمع وبصر الدولة والمجتمع ومجلس الصحافة، أطالب اليوم وزير العدل بتمليكنا كل المعلومات والحقائق التي وردت في تقرير لجنة التحقيق القضائية التي حققت مع المستشار مدحت عبد القادر، مدير الإدارة القانونية بولاية الخرطوم، حول قضية هي بمثابة شبهة فساد نشرتها الصحف بكل وثائقها..نعم، لقد التمس وزير العدل الي رئيس القضاء بتشكيل لجنة تحقيق قضائية، وشكل رئيس القضاء لجنة تحقيق برئاسة مولانا محجوب الأمين، وأعدت تقريرا ثم سلمته لوزير العدل.. ولكن للأسف، وزير العدل لم يعرض نص التقرير للصحفيين، كما فعل وزير الصحة بولاية الخرطوم عقب انتهاء لجنته من التحقيق في قضية مستشفى بحري، بل إكتفى بتلخيص التقرير شفاهة..وبعد ذلك ، كشفت الوطن بأن (أصل تقرير اللجنة القضائية) ليس هو ما لخصه وزير العدل للصحفيين، وكتبت قبل أسبوع ونيف بالخط العريض : ( وزير العدل لا يكذب ولكنه يتجمل)، ولم يساق الوطن الى القضاء – بتهمة إشانة السمعة والكذب الضار – حتى يومنا هذا.. ثم لدينا من المعلومات ماتؤكد بأن هناك تحريفا شفاهيا قد تم لتقرير اللجنة القضائية، أي تزوير.. ولذلك، ثم بالإتكاءة على نص المادة (27)، نطالب وزير العدل باحترام ذاك النص القانوني وتمليك الرأي العام (نص تقرير اللجنة القضائية)، وذلك لنتبين إن كان التقرير قد أحال هذا المستشار الى لجنة محاسبة إدارية قد تعاقبه بخصم راتب يوم، أو قال بالنص ( احالة المستشار الي لجنة تحقيق وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، أو قانون لجان التحقيق لسنة 1954)..مطلوب نص التقرير، لنتبين نوع المخالفات، إدارية كما قال الوزير أو جنائية كما قالت الوطن ومصادرنا الموثوقة ..!!
** فالشفافية من أهم أركان تحقيق العدالة في الأرض ..وما يحدث لهذا الملف هو الغموض بعينه، ولو حدث ما يحدث بأية وزارة أخرى لكان الغموض مبلوعا الى حد ما، ولكن للأسف مسرح الحدث هو وزارة العدل المناط بها مهمة حماية الناس والبلد والمال العام، وذلك بحماية القوانين وبعدم حماية المفسدين..شئ محزن للغاية ألا يتسم نهج وزير العدل بالدولة السودانية في مكافحة الفساد بالنزاهة والشفافية، وهذا الملف بمثابة نموذج فاضح ..لم يتم تصنيف تقرير اللجنة القضائية بحيث لايجوز نشره..إذ لم تصدر أية جهة قرارا كهذا، وكذلك لم ينص أي قانون بعدم نشر تقارير لجان التحقيق التي تحقق في قضايا ذات صلة بالفساد.. ولذلك، ليس هناك ما يمنع وزير العدل عن تمليك الرأي العام كل معلومات تقرير اللجنة القضائية، وهي الحقائق التي سوف تكشف كل تفاصيل القضية، فالقضية ليست مدحت فقط، بل مدحت جزء من الكل الذي يجب تعريته ، فأكشفوا التقرير أو فلنذهب الي المحاكم ..نطالب بنص تقرير لجنة التحقيق القضائية يا وزير العدل .. أو فلتصدر أية جهة بالدولة ، كما تنص المادة (27)، قرارا من شاكلة : ( الحقائق التي توصلت اليها اللجنة القضائية في قضية المستشار مدحت عبد القادر خطيرة للغاية، وتوصياتها في غاية الخطورة، ونشرها في الصحف بجانب إلحاق الضرر بأمن البلاد والعباد، قد يعرض دول القرن الافريقي الى المزيد من المجاعة والحرب، ولذلك يُحظر عن النشر )، وهكذا قد تهضم العقول أزمة الشفافية التي تدير ملف القضية..مثل ذاك القرار حل للتستر الراهن.. وإلا ، فان لي في معلومات وحقائق تقرير اللجنة القضائية حق معلوم ومعترف به دستوريا وقانونياً، وعليه : أنا عايز حقي ..!!
……………
نقلا عن السوداني
شكرا ساتي
لكن يبدو في ظل هذه الحكومة من البعيد جدا ان نرى عدالة في هذا البلد
ما دام مدحت تمت تبرئته فلا داعي لمحاكمة ناهبي شركة الأقطان أو غيرهم
يعني الفساد غير موجود والمثل يقول ( حاميها حراميها )
الناس دي صراحة دايرين كنس بثورة عارمة
يا استاذ الطاهر كنت اريدك ان تنتقد نص المادة 27 التي اوردتها في مقالك قبل ان تطالب بحقك.. لانك ببساطة لا تملك حقاً من اصلوا… وراجع انلص من جديد…!
وردت في اول المادة عبارة (يجوز) وليس (يجب) وهي المفروض ورودها . لان تمليك المعلومة حق للجميع عبر الوسيط (الصحفي) وهذا الحق لازم الاداء وبالتالي العبارة الصحيحة هي "يجب" لانها يمكن المقاضاة في حال مخالفتها بنص القانون حيث ان كل من يخالف القانون يواجه العقوبة المقدرة. اما في حال العبارة التي وردت "يجوز" فان الجواز يعني الخيار كما في معاجم اللغة. وبالتالي فان المسؤول مخير ما بين الامتثال لنص المادة او عدم الامتثال ولا تستطيع اجباره على تمليك المعلومة ولو عبر القضاء ..! يعني القضية منفسه منفسه…. فانظر كيف يحمي قانونكم المسؤولين..!!!!
ولذلك لا حل الا ان يتم تسريب التقرير بوسائل اخرى . وانت كصحفي لك حق الاحتفاظ بمصادرك بنص القانون. وعليه ابحث عن التقرير لدى مصادرك الموثوقة وطمنهم على سلامتهم وانشر على بركة الله.
ولكن ماذا سيحدث لو نشرت التقرير الاصلي…؟
لا شيئ..! الا ان مزيد من الاحباط ..! ولكننا نستاهل ان نحبط الي درجة قف تأمل او لا تتأمل لاننا صرنا كدلو الساقية لا يمتلئ (بالثقة والارادة والعزم) الا بعد ان يفرغ تماماً ويصل اعلى درجة الفراغ. فقد فرغ منا الاحساس بالخطر والاحساس بموت الوطن قبل وبعد موت وردي الذي كان يغني للامل.
سلمت ود ساتى اذ لا يفل الحديد الا وهو ساخن .. فكما اعتدنا اى امر يراد طمره وادخاله مقبرة النسيان تشكل له لجنة .. هذا ان لم يعد صاحب القضية بعد استراحة محارب لموقع اعلى ..
هل طالب الاستاذ جهات الاختصاص ان تمده بالتقرير… وهل تم رفض طلبه… لماذا يطالب الكاتب مده بالمعلومات عبر الصحف والنت…
استاذنا ساتى اديك العافية كلمات قوية تدل على شجاعتك لمجابهة الصعاب بدون خوف ولكن من يسمع ومن يحاكم من طالما قانون خلوها مستورو وشيلنى واشيلك لا تعشم فى الاصلاح انعدمت الذمم واصبح الحق باطل والباطل حق واصبحنا كننا نفخ فى قربة مقدودة الحاجة التانية العايزة اقولة اى قانون تبدا مزاد بكلمة يجوز خلاص اقنع منها لانها اصبحت سلطة تقديرية بمعنى انها غير ملزمة وبالتالى يستخدم سلطته ويعمل ما يريده وما عليك الا ان تسكت واذا اتطلعت على كثير من القوانين تجد استخدام هذة العبارة كثير وذلك للمخارجة القانونية عرفت اللعبة كيف لذلك لن تملك التقرير لسبب بسيط المادة نصت على يجوز والوزير صاحب السلطة التقديرية يرى عدم جدوى تمليكم التقرير استنادا لهذة المادة وايضا استنادا لفقه السترلا وخلوها مستورة نحيك ونامل ان لا تيأس واصل والله معك ونحن كذلك معك وفقك الله
استاذي الطاهر سلامي و إحترامي ، ندعو الله أن يوفقك في مسيرة عملك التي تشحذ همة هذا الشعب الصامت فلربما يوماً يكون صامداً ينتزع حقه في المعرفة و الإحاطة بما يدور حوله و فيه.
لقد إستمرأت حكومتنا تسفيه الجميع تارة بالصمت إزاء ملفات حساسة تتعلق بحقوق الناس و تارة اخرى بتزوير الحقائق و صنع اسيجة لمنع وصولها للشعب المهيب حتى لا يتحرك .
لك اخي ابو مروة حق في ان تطالب بما لم يطالب به الطاهر ساتي لقد طالب بيجوز فافعل أنت بيجب.
############# كلام أبو مروة عين الحق يا ود ساتي ######
والله يا الطاهر ساتى الشعب وانا من خلفه نزداد كل يوم يقينا بأن هناك فئه من المهنيين لم تعد تعرف قدر نفسها إما جهلا او تواطئا مع النظام وهى فئة المحامون والذين يفترض انهم ركن هام فى تحقيق وبسط العدل بين الناس داخل الدوله ، ويبدو انهم حصروا انفسهم فى اللهث وراء لقمة العيش وحرصا منهم على المحافظة على الرخصه المسماة (برخصة التوثيقات) التى تمنحها الدوله لهم وتحرص على تجديدها بشكل راتب وخوفا من عدم تجديد ها ربما لايجرؤن على التصدى لقضايا الشعب والحرص على حفظ حقوقهم ، وفى ظنى ان هناك قضايا كثيره وكبيره ينتهكها النظام بشكل سافر ولا يجد محاميا او مجموعة محامين يتصدون لها بحكم المامهم بالقوانين ولا أقول وطنيتهم الذى لا شك فيها وإن كان البعض منهم حصر وطنيته فى (كرشه) !! وإذا كانت هناك ماده واحده تتيح للصحفى تعقب المعلومات فى مظانها فكل مواد القانون والدستور متاحه لرجل القضاء الواقف وعلى رأسها تملك المعلومه فى قضيه يمكن ان يتصدى لها،والقضية التى اشرة اليها قضية راى عام ولا تحتاج لتوكيل يباشر الشاكى بموجبه السير فى القضيه حتى ولو تم إغلاقها من قبل النائب العام ، ومن هنا أناشد الساده /المحامون وأسألهم بحق الله والوطن والشعب الذى يسرق النظام وأزلامه مقدراته جهارا نهارا دون خجل او وجل وأناشدهم ان يكونوا عونا وعضضا كما اراد الخالق سبحانه وتعالى ان يكونوا وأن لا يخونوا الامانه التى اودعها المولى عز وجل فيهم وليعلموا أن إختيارهم لهذه المهنه الكريمه والشريفه كانت بإلهام من الحق والعدل ليبتليهم بها ،وإذا عجزوا النهوض بها فعليهم (بدرداقات) فى السوق المركزى اوغيره من الاسواق وسوف يجدوا فيها رزقا افضل من مهنة المحاماة00والله غالب على امره 0
اخى الطاهر تم تصنيفها بموجب قانون بنص هذه المادة المزكورة والله الفهم قسم
بختك يا الطاهر ساتي …. على الاقل انت عارف حقك عند منو وقاعد تطالب بيه …. احنا اتلخبطنا لا بقينا عارفين حقنا شنو ولا نسأل منو كيف !!!!
عارف كم حق بضيع مننا في اليوم الواحد ….. في الشارع…. في المواصلات ….. في المدرسة…..في الجامعة ….. في الشغل…… في العيادة….. في المستشفى…. الصيدلية…. في سوق الخضار …. سوق اللحمة….. وسوق الله اكبر…… في الوزارات الحكومية……… والهيئااااااااااااااااات الحكومية والغير حكومية………. وهلم جراً
وبعد ده لاخمننا بالرقم الوطني ……
هل هناك وطن من غير حقوق ؟؟؟؟؟
عليك الله ساعدنا وورينا نعمل شنو وحقنا بالضبط نسأل منو منو قبل ان يأتي يوم السؤال … يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم
والله كرهتنا انت ورئيس تحريرك بي مدحت ده انت الزول ده عامل ليكم شنو ؟خليتونا نشك ده ماممكن يكون موضوع فساد بس لازم وراهو حاجه……طيب اول حاجه انت وضياء بلال ماتورونا جمال الوالي جاب القروش دي من وين .امكن يكون عندو ميراث في فداسى…….ولا خايفين علي ارزاقكم…..نحن عارفين كلكم صناعة سلطه.ولا باي مؤهلات وباي خبره ضياء بلال يبقي رئيس تحرير؟بطلوا استهبال سئمنا ومللنا التضحيه بأحدكم لاثبات ان الحكومه بتحارب الفساد…….ومدحت ده منو وشال كم؟؟بس اشان عندو زمزم..طيب ماتكتبوا لينا عن مجمع النور بتاع البشير واخوهو وزوجتو وداد…….اشان حبه كده نحترمكم ونحس انكم بتحترموا عقولنا وتفكيرنا…
الاخ الطاهر لك التحية
لماذا لا تطالب اللجنة بنشر التقرير؟ من أو ما الذي منعها من نشره؟ لماذا لا تطلب من رئيس اللجنة او احد اعضائها نسخة ثم تنشرها؟ كدي حاول دي و نشوف
الا خ الطاهر ساتي تحياتى لك
انا مزارع عايز حقى من شركة الاقطان الرجاء توضيح الخطوات القانونية ان وجدت لاعرف حقى عند منو الرئيس شبشب ام عند ابن اكل حق الاسد ام عند اللاشريف ودبدر