البرلمان يجيز قانون الرقم الموحد وقانون جامعة بحري وقانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2014م

ام درمان (سونا) – أجاز المجلس الوطني في جلسته برئاسة د. الفاتح عز الدين اليوم مشروع قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2014م في مرحلة العرض الثالث والأخير بالتعديلات المقترحة فيه والذي قدمة رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم الهادي محمد على بحضور المراجع القومي الطاهر عبد القيوم إبراهيم حيث ركز مشروع القانون على عدد من النقاط التي تحكم قضية ديوان المراجعة القومي على المال العام وإنفاقه في أوجه الصرف التي تمت أجازتها في الموازنة العامة للدولة .
كما أجاز المجلس الوطني التقرير المشترك للجنتي النقل والطرق والاتصالات ولجنة التشريع والعدل حول مشروع قانون الرقم الموحد في مرحلة السمات العامة وينص القانون على أهمية منح الوحدات والمؤسسات المتعددة أرقاما موحدة وفق سلسلة معينة ومحددة يتم بموجبها تداول المعلومات وإتاحة التعامل مع المحيط الدولي حتى يتمكن متخذ القرار من مجاراة ومواكبة ما يدور خارجيا والعمل وفق ما يطرأ من تغيرات على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
كما أجاز المجلس في الجلسة ذاتها التقرير الذي قدمته لجنة التربية والتعليم حول مشروع قانون جامعة بحري 2014م بالاشتراك مع لجنة التشريع والعدل قدمه البروفيسور الحبر يوسف نور الدائم ومنح مشروع القانون الطلاب حقهم في الحصول على الشهادات المعتمدة كما لو كانوا في الجامعات التى آلت لدولة جنوب السودان جامعة جوبا -رومبيك -أعالي النيل – بحر الغزال إضافة لمعالجة أوضاع 800 أستاذ جامعي ومعلم ويشمل مشروع القانون أيلولة جميع الممتلكات والأصول والمستندات لجامعة بحري.