تعريفة الكهرباء .. المقارنة المضللة !

محمد وداعة

استنادآ الى تقارير السيد المراجع العام فان شركات الكهرباء و استثماراتها و شراكاتها مع محظوظي القطاع الخاص ، لا يتوفر لديها ادنى التزام بالقوانين و اللوائح التى تنظم عمل هذه الشركات ، فضلآ عن عدم اكتراث ادارات هذه الشركات بتنفيذ قرارات مجالس ادارتها و مخالفتها جهارآ نهارآ دون ان يطرف لهم جفن ، و فوق هذا مفارقات فى اتباع الاسس المحاسبية المعروفة و عدم الالتفات الى توجيهات و ملاحظات نتائج المراجعة ، و بحسب تقرير السيد المراجع العام ، لا توجد اى أسس اومعايير لحساب التعريفة مع عدم توفر الكوادر المؤهلة لذلك ، وحتى اذا كانت لديها بعض من المحاولات فانها تميل إلي حجب دوافع هذه المحاولات غير المدروسة عن الجهاز الرقابى و الزبائن والمختصين و الجهاز التنفيذى ، فضلا عن المعلومات الخاصة بالصرف على الإدارة المترهلة ،والتشغيل والصيانة والنفقات الكلية ، وفى الواقع فإن الحصول على معلومات أو بيانات عن الميزانيات و الصرف الحقيقى لشركات الكهرباء صعب و معقد للغاية لتعدد أوجه الصرف، و تداخلها ،وبالأخص إذا كانت المعلومات تتعلق بالصرف الخارجى، وغنى عن القول أن جهاز الرقابة على شركات الكهرباء لا يستطيع الحصول على معلومات مؤكدة لمراجعة التكاليف الثابتة في التعريفة الأساسية الشئ الذى يمثل أهم واجباته بل رسالته الاساسية وفقآ لقانون الكهرباء لسنة 2001م ،
الوزارة وشركاتها ربما تخشى تسرب حقيقة المعلومات المالية والإدارية إلي الزبائن فى القطاع السكنى ، و اتحاد اصحاب العمل او اتحاد الصناعات و الغرف التجارية ،فهم اكثر المتضررين من تذبذب الامداد الكهربائى و عدم وضوح تكلفته ، فالواقع الماثل لشركات الكهرباء الآن و بالرغم من مرور اكثر من خمسة أعوام على إنشائها يكشف أنها لم تستقل ماليا او اداريآ ،وهذا يخالف قانون الشركات لسنة 2015م و قانون الاجراءات المالية و المحاسبية فضلا عن مخالفته لامر تاسيس هذه الشركات الصادر من مجلس الوزراء فى عام 2010م ، فنجد أن شركات التوليد المائى او الحرارى لا تستطيع تحرير فاتورة لما أنتجته من كهرباء لشركة النقل و إستلام المقابل المالى، و لا بين شركة النقل و شركة التوزيع ، ولا يوجد أى أثر لعقودات تبادل الطاقة بين الشركات، فقط تقدم أى شركة موازنتها ويتم تغذية حسابها حسب ما يروق للقائمين على أمر المال بالوزارة ، لأن تحصيل كل عائدات الكهرباء يذهب للوزارة ولا يدرى أحد كيف يتم الامر الذى جعل الشركات وخاصة فى الجانب المالى تبدو وكانها إدارات صغيرة تتبع لمدير الادارة العامة للشئون الماية بالوزارة، و لذلك لا احد فى الكهرباء يستطيع ان يقدم تكلفة حقيقية لتعرفة الكهرباء لانه لا يوجد اساس محاسبى يمكن من ذلك ، و لهذا نتقدم مرة بعد اخرى للقائمين على امر الكهرباء وفى وضوح تام و تأكد من البيانات بأن هلموا لنحسب تكلفة الكهرباء ، و لا يستجيبون و لن يستجيبوا حتى لو ارادوا، لانهم يعلمون الى اين ذهبت و تذهب ايرادات الكهرباء ، و الامر لا يتعلق بتضخيم بند المصروفات و تعلية الاهلاكات فحسب ،هل تعلم ايها المستهلك للكهرباء، ان وزارة الكهرباء تبنى الطرق والمطارات والكبارى وتبنى الجامعات و المستشفيات وتستثمر فى المشاريع الزراعية والدواجن والاعلاف وخلافه ، بغض النظر اذا كانت هذه المشاريع ذات جدوى أم لا ، فهذا أمر لا علاقة له بالكهرباء ، ويا للغرابة ، يتم الصرف عليه من ايرادات الكهرباء ،
فى محاولة لتبرير زيادة تعرفة الكهرباء لا يفتأ المسؤلين فى وزارة الكهرباء والحكومة و حزبها يعقدون المقارنات بالتعريفة السارية ببعض الدول ، فيقولون أن التعريفة بتلك الدولة أرخص أو أغلى من تلك ،وهذه مقارنة للتضليل ، و تتجافى مع الحقيقة ولا تتبع المنهج الصحيح ، لأننا لا نعلم الأسس والمنهجية التى إتبعت فى أعداد التعريفة بتلك الدول ولا حتى مكونات التكلفة التى تم أخذها فى الإعتبار عند إعداد التعريفة، فهل التعريفة تشمل كل تكاليف التشغيل بما فيها الوقود أم كل تكاليف التشغيل والإهلاك أم كل ذلك مضافا إليها سداد القروض وفى بعض الدول كل ماذكر مضافا اليها أرباح المستثمرين فى توليد الكهرباء، نواصل ،،

الجريدة