تيارات البجا تبدأ في التوحد وتقترح تنظيم منبر تفاوضي منفصل

بدأت تيارات قبيلة البجا بشرق السودان، في بناء وحدة تنظيمية، في وقت اقترحت تنظيم منبر تفاوضي منفصل لقضايا شرق السودان، تشارك فيه جميع الأطياف السياسية والاجتماعية والثقافية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مؤتمر البجا – المكتب القيادي وعنه أبو محمد أبو آمنة، ومؤتمر البجا التصحيحي وعنه طه بدوي، ومؤتمر البجا ــ الحرية والتغيير وعنه محمد أحمد مختار، ومؤتمر البجا المعارض وعنه موسى سيدي، ومؤتمر البجا التاريخي وعنه عثمان فقراي، وذلك بمسمى “تحالف قوى وتيارات حزب مؤتمر البجا”.

وقال التحالف، في البيان الذي حصلت عليه (الديمقراطي)، إنه عقد لقاءً أمَّن فيه “الجميع على ضرورة توحيد كل تيارات مؤتمر البجا ولم الشتات”.

وتحدث قادة تنظيمات مؤتمر البجا عن حالة الفراغ السياسي الذي أحدثه هذا الشتات وفترة الحكم الشمولي الديكتاتوري الذي عمل على مصادرة الحريات العامة والعمل على تقسيم الاجسام السياسية بفرض رؤية أحاديه من طرف واحد، وفيما ظل مؤتمر البجا عبر تياراته المختلفة منافحاً للنظام الشمولي رافضاً لكل أنظمة القهر ومدافعاً شرساً لاستعادة النظام الديمقراطي المدني.

وشددوا على أن المتغيرات التي صاحبت انقلاب 25 أكتوبر في شرق السودان، من أحداث أمنية وسياسية وتدخلات إقليمية، أدت لتوسيع فجوة الصراع مما زاد من حجم المخاطر التي تحيق بالإقليم، والتحديات الجسام التي تواجهه في هذه المرحلة التاريخية العصيبة والاستثنائية.

وأضاف البيان: “أكد المجتمعون على ألاَّ مناص غير الوحدة والقوة بتشكيل جبهات وأحزاب سياسية قوية وفاعلة ذات تأثير، سعياً لتجذير الديمقراطية وتحقيق التحول المدني وعصم الانتقال من الانقضاض والردة، والمحافظة على وحدة وتماسك البلاد”.

واتفق الجميع، بحسب البيان، على تفكيك المركزية القابضة لصالح النظام الفدرالي، الحق الذي يمكِّن جميع الأقاليم الاستفادة من مواردها ويمكِّن أهلها من إدارة شؤون حكمهم.

وحدد المجتمعون الموقف بجلاء من اتفاق السلام وما صاحبه من قصور في المحتوى والمضمون وضآلة المكاسب وتغييب أصحاب المصلحة والحق التاريخي، وإدانة ما صاحب ذلك من أحداث عنف واقتتال وتدمير للممتلكات والمطالبة بإنصاف الضحايا ومحاكمة كل من تثبت إدانته بالضلوع في تلك الأحداث.

وناقش المجتمعون العملية السياسية الجارية بالبلاد بشكل مستفيض وخلصوا إلى دعم كل ما من شأنه أن يحقق الانتقال المدني الديمقراطي، وكبح جماح طموح العسكر السلطوي.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وقال البيان: “فيما يخص ملف قضية شرق السودان المزمع نقاشها ضمن القضايا الخمسة التي تم تأجيلها لإشراك أصحاب المصلحة، نقترح تنظيم منبر تفاوضي منفصل يشارك فيه جميع اهل الشرق بكل أطيافهم السياسيه والاجتماعية والثقافية، وعدم تكرار خطأ إتفاق السلام ومسار الشرق بالتعامل بسطحية مع قضايا اقليم شرق السودان التاريخية”.

وتمسك التحالف بعدم السماح بالتصرف في الأراضي والسواحل السودانية بالبيع أو الإيجار لأي جهة كانت أجنبية أو وطنية.

واختار قيادة مكلفة تعمل على فتح حوار واسع وشفاف مع التيارات الأخرى، بغرض الوحدة في جبهة عريضة من أجل قضايا شرق السودان، وهي تتكون من: أبو محمد، عثمان فقري، طه بدوي، موسى سيدي، محمد أحمد مختار ومحمد هاشم محمد.

الديمقراطي