«مجلس السيادة» يعتزم حسم الفراغ القضائي في السودان

الخرطوم: أحمد يونس

يُنتظر أن يُنهي مجلس السيادة السوداني في اجتماعه المقرر اليوم الجدل حول تعيين كل من رئيس القضاء والنائب العام، بعد وصول فتوى وزير العدل بصلاحيته لتعديل الوثيقة الدستورية، بما يمكنه من إصدار قرار التعيين.

ووفق الوثيقة الدستورية، فإن سلطة تعديها قد مُنحت للمجلس التشريعي، الذي لم يتشكل بعد، فيما أعطت الوثيقة سلطة انتخاب رئيس القضاء لمجلس القضاء العالي، وكذلك تعيين النائب العام من مجلس النائب العام. بيد أن قوى إعلان الحرية والتغيير رأت ضرورة تعيين رئيس للقضاء، ونائب عام بشكل مؤقت، قبل تشكيل مجلسي القضاء العالي، والنائب العام، للحيلولة دون سيطرة رموز النظام المنحل في الجهازين على المنصبين المهمين، المنوط بهما محاسبة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال مصدر في مجلس السيادة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن أجندة اجتماع مجلس السيادة تتضمن إقرار الوثيقة الدستورية المعدلة، ونشرها رسمياً، لتنهي بذلك جدلاً ومطالبات مستمرة منذ توقيع الوثيقة في 17 أغسطس (آب) الماضي. وعلمت «الشرق الأوسط» أن قوى إعلان الحرية والتغيير رشحت 4 شخصيات، اثنان لرئيس القضاء، واثنان للنائب العام، ليختار منهما مجلس السيادة شخصية لكل منصب، لكن الراجح أن يتم اختيار القاضي نعمات عبد الله خير لمنصب رئيس القضاء، والقاضي السابق تاج السر علي الحبر، لمنصب النائب العام.

كما أوضحت المصادر أن قوى إعلان الحرية والتغيير تجري مشاورات متواصلة لاختيار حكام الولايات، وإعفاء الحكام العسكريين المكلفين حالياً، وتعيين شخصيات مدنية بدلاً عنهم؛ خصوصاً أن الحكام الحاليين أبدوا عزوفهم عن الاستمرار في المنصب. وكانت تسريبات صحافية قد ذكرت أن المكون العسكري في مجلس السيادة رأى سحب الولاة المكلفين من قبله، لكنه أرجأ القرار لحين عودة رئيس الوزراء حمدوك من زيارته إلى نيويورك وباريس.

الشرق الأوسط