الأعلى في الإقليم ..!!
:: قبل أسابيع، أصدرت وزارة الصحة بالخرطوم قراراً يُلزم صيدليات الخرطوم بعدم شراء أدوية ليست عليها ديباجة الأسعار، وكان 15 مارس الجاري موعد تنفيذ القرار..وبعد الموعد، نفذت السلطة الرقابية حملة تفتيش واسعة، ووجدت ما يرتقى بحيث تكون ( كوارث)..ووجدت صيدليات بلا صيادلة، بحيث العامل فيها إما طالب أو مكتسب ( شوية خبرة) بلا تخصص.. ووجدت أن أسعار بعض الأدوية أعلى (مما هو مجاز)، وكذلك وجدت أدوية بلا فواتير شراء.. ثم وجدت أدوية منظمات خيرية تباع للمستهلك..والأدهى والأمر أن الصيدليات التي إلتزمت بوضع الديباجة لم تتجاوز ( 10%) ..!!
:: تم إغلاق بعض الصيدليات والإنذار الأخرى، وهذا محض تخدير ..وتلك الكوارث، وخاصة التجاوز في الأسعار، أكبر من سلطات الخرطوم الرقابية.. كل ولايات السودان تعاني من هذه المخالفات، وخاصة من غلاء الأسعار ..والدراسة الموثقة لمنظمة الصحة العالمية، تقول بالنص : ( أسعار الدواء في السودان هي الأعلى في هذا الإقليم، وتضاعفت أسعار بعض الأدوية (18 ضعفاً) عن أسعارها في المؤشر العالمي، ويعزى ذلك الى هامش الربح الكبير الذي تضعه شركات الأدوية غير الملتزمة بالتسعيرة و الى الرسوم الحكومية المفروضة عليها)..وللأسف، السلطات الرقابية في بلادنا لا تكتفي بفرض الرسوم، وكان آخرها رسم (1%)، ولكنها تدفع الفقراء إلى الموت بالتخلي عن مسؤوليتها الرقابية..!!
:: ولو كان للخمول المسمى بمجلس الأدوية – أعلى سُلطة رقابية و يرأسها وزير الصحة المركزية – إرادة وعزيمة لما وجدت حكومة الخرطوم كل تلك المخالفات في صيدليات الخرطوم ..فالمجلس المركزي – رغم كل سلطاته الرقابية – بلا إرادة وبلا عزيمة، ولذلك صار حاله كما المواطن بلا حول ولاقوة..بالقانون، أسعار الأدوية بكل ولايات السودان هي ذات أسعارها بالخرطوم.. ولكن هذا المجلس الرقابي – كما الشركات – لا يحترم القانون .. والعالم المتحضر من حولنا، بواسطة أجهزته الرقابية الفاعلة، تجاوز منذ عقود مرحلة رقابة الأسعار الرسمية بالديباجات إلى مرحلة نشر الأسعار في المواقع الإلكترونية بحيث يكون المواطن – قبل السلطات – رقيباً على الأسعار..!!
:: ولكن في بلادنا أسعار الأدوية مخبوءة في (كتاب محفوظ)، بطرف مجلس الأدوية فقط.. ولا يتمكن – حتى الصيادلة – من الوصول إليه، وناهيكم عن المواطن المستهدف بهذه الأسعار..أسعار الأدوية غير محررة يا عالم، ومُلزم وكلاء الأدوية بتسجيل أسعار البيع للمستهلك – بسعر الدولار – في دليل الأدوية بالمجلس، وكذلك ملزمة الشركات والوكلاء بطباعة ووضع الأسعار قبل التوزيع.. فما الذي يمنع هذا المجلس الكسول عن توزيع دليل الأسعار الرسمي للصيدليات ونشره في موقعه الإلكتروني ليعرف المواطن سعر الدواء ثم يقاضي في حال مخالفة سعر الصيدلية لسعر (الدليل الرسمي)..؟؟
:: وبما الأدوية مدعومة بدولار الشعب، فما الذي يمنع حظر إستيراد أدوية لاتحمل ديباجة الأسعار الرسمية والمطبوعة من قبل مصانعها، كما يحدث في كل دول الدنيا والعالمين؟.. لا شئ يمنع غير الجشع و ضعف الرقابة ومراكز الفساد ..فالكرة في ملعب وزارة المالية وبنك السودان لحماية الفقراء من الموت حرماناً عن ثمن الدواء .. للمالية والبنك المركزي سلطة حماية الأسعار المدعومة، ونأمل أن تكون هي الترياق لجشع الشركات والوكلاء، فالسلطة الرقابية لوزارة الصحة ومجلسها الدوائي لم تعد ( محل ثقة)..!!
[email][email protected][/email]
والعالم المتحضر من حولنا، بواسطة أجهزته الرقابية الفاعلة، تجاوز منذ عقود مرحلة رقابة الأسعار الرسمية بالديباجات إلى مرحلة نشر الأسعار في المواقع الإلكترونية بحيث يكون المواطن – قبل السلطات – رقيباً على الأسعار..!! نناقش هذا الصحفى الجاهل بمعلوماته..هل يعلم ان صبيان التفتيش يصرون على وضع اسعار بصورة يدوية رغم ان اغلب الصيدليات الكبيرة و المتوسطة تستخدم نظام الباركود و الذى يحفظ حق المواطن فى اعطاء برنت بالسعر و فاتورة اذا دفع نقدا……البلاد التى تتحدث عنها انها تنشر اسعار الادوية الكترونيا لنأخذ غير امريكا او انجلترا و ما حولهم مثل السعودية و الامارات و الكويت و سلطنة عمان و الاردن هل ذهبت هناك و اذا ذهبت هل تكررت زياراتك لعدة مرات خلال سنين و هل صدف ان وجدت الدولار يساوى اكثر من 3.65 او الريال السعودى اكثر من 3.75 او الدينار اكويتى لم يساوى 3.35 دولار او الريال العمانى لم يساوى 2.97 دولار انت تتدعى انك كاتب فلا بد ان تعرف الواقع قبل الهرجلة …و يبدو انك تكتب على رمال شاطئ المنشية دون ان تعلم ان البنك المركزى لا يدفع اى دولار مدعوم للمستورديين عليه يجب مراجعة المجلس عند استلام كل رسالة لتحديد بكم اشترى المستورد الدولار من سوق الله اكبر الذى تعلم المتحكمين فيه فالرجاء اما ان تكون ملما بكامل المعلومات الصادقة او الرجاء ان تكف صفاقتك عن هذه المهنة فهى الان فى اسوأ اوقاتها لتدخل كل من هب و دب فيها بمباركة رخصة وزارة الصحة الولائية التى تتباكا اليوم على شراء الصيدليات من الجمعيات الخيرية التى هى من رخصت لها المتاجرة بالرخصة أ و اذا فى ضرامة لدى الوزير ان يوقف تلك الرخص التى منحها بالتجديد ليس اكثر من شهرين و هى تخص من سيحرمونه وزارته و عندما كنت انت فى الاولية كان افاضل الصيادلة فى حرب ضد الصيدليات الشعبية لانها لصالح افراد بأسم جمعيات خيرية اما الان فمن عاش منهم فقد رأى شركات توزيع بأسم جمعيات وهمية خيرية و طالما كان الانسان فى الارض سوف يظل صراع الخير و الشر مستمرا و سوف ينتصر الخير
الاخ الاستاذ الطاهر مع احترامي وتقديري لجهودك المخلصة الا ان السودان هو بلد الفوضي بامتياز وابداع لاشئ ماشي حسب القانون لانه يحكم بمافيا وفساد اصبح ثقافه !!!تصور في صالة القدوم بمطار الخرطوم استقلبتنا قطه تتضرع كانها ضابط امن واين شركة كمون او عمي كمون الذي نخيف به الصغار زمان !!! وعادي لا احد بعمله مات الابداع لما كنت اعمل مدنيا كانت تاتيني شهادة اخر للنقليات واحيانا يكون كل مراسلاتي خروجوا لاساليات فاقوم اسجلها بنفسي في يرك احتياطي واقوم بعمل المراسله واحملها بنفسي للسئون المالية حتي استغربوا من هذا فقلت لهم صاحب الشهادة محتاج للفلوس فلماذا اقول له تعال بكرة وكانت ترقيتي اكثر من دفعتي !!!وعليك الان ان تذهب لجهاز المغتربين وتري ما يحدث في تاشيرة الخروج اقترحت عليهم تكون برسم موحد بالعمله الحرةندفعها وناخذ التاشيرة علي ان يكون تقسيمها /ضرائب / زكاة / خدمات لجهاز لا يحدم داخليا لان هذه التقسيمات لا تفيدنا بشئ او تهمنا نريد ان ندفع ونستلم التاشيرة جئت لعزاء عشرة مكثت في الجهاز 4ايام وانا مريض وغيري كثير هذا هو السودان لا تقدم علي اي وجه فقط والناس محبطه وقرفانه بل في المغتربين تسمع مالا اذن سمعت ولا عين رات شمطه ونعل نسوان يصل درجة التشابك نقترح للتسهيل ولا حياة لمن تنادي
السودان و المواطن السوداني تمت استباحته بواسطة النظام الحاكم و لصوصه و زبانيته، و يتم التعامل معه على انه غنيمة و فريسة يجب نهش لحمها بواسطة الضواري الحاكمة … بقوة السلطة و القانون المفصل على مزاج الاباطرة الدولة تفرض من الجبايات و المكوس و الاتاوات ما لا يوصف و لا يعد و ذلك لتصرف على ملذات سادتها و كلاب حراستهم … اتباع التنظيم الذين يسيطرون بقوة السلطة على كل مناحي الاقتصاد و الحياة هم اسوأ من ضواري الغاب، و كل منهم يفرض ما يشاء من اسعار و من اتاوات على المواطن دون ان يحاسبه احد او يساله احد .. فالوطن و المواطن مجرد غنيمة لهؤلاء .. لا تتعب نفسك بالكتابة نحن تحكمنا الجريمة المنظمة و الفساد المحمي بالسلطة
نرجو فتح ملف مامون حميدة بخصوص عقود الاكاديمية حسب تقرير المراجع العام
ولك التحية وحتى تبعد عنك شبة صديق لحميدة