قطاع المعادن.. شركات كبرى تخرج من دائرة الإنتاج

  تقرير:أسماء سليمان  
تبقت أيام قبل أن يعرف الجميع.. حقيقة شركة سيبرين الروسية التي صاحب توقيعها لاتفاق مع وزارة المعادن للتنقيب عن الذهب ووقتها أعلن عن أن ما متوقع انتاجه من قبل الشركة يصل الى (46) ألف طن، وكان ذلك سبباً في جدال كثيف غطي علي الساحة، والأمر لا يقتصر علي الشركة الروسية وحدها بل يشمل شركات أخرى سلمت مساحات شاسعة للتنقيب في المقابل كان مردودها الإنتاجي ضعيف بل لا يذكر، ما جعل التفكير في إعادة تقييم قطاع المعادن من قبل البرلمان.   حركات البرلمانجاءت تحركات البرلمان في اتجاه مراجعة وجود الشركات الأجنبية بالبلاد ، بعد أن أعلنت الوزارة أن قطاع التعدين يسهم بنسبة (10%) من الناتج المحلي الاجمالى للبلاد ، و من المؤكد أن تلك النسبة تعتبر دون الطموح ، خاصة أن الدولة تعلق عليه آمالاها لردم الهوة التي خلفها خروج النفط من إقتصاد البلاد عقب الانفصال .جاءت تلك التحركات في شكل إعتراف بوجود عبث بالأراضي من قبل المستثمرين فتح الباب أمام إحتمالات كثيرة من المتوقع أن تغيير كثير من الأمور، فربما سيمهد الطريق لإنهاء العقد مع  سيبرين ، سيما أن المهلة التي منحتها لها الوزارة قد شارفت على الانتهاء .رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان السماني الوسيلة في تصريحات للصحافيين،  أكد عزم اللجنة مراجعة كافة الأنشطة التعدينية خاصة للشركات الأجنبية بالبلاد، وجزم الوسيلة بعدم منح أي مستثمر فرصة إلا في حال إثبات الجدية وضمان التنفيذ، لأن  كثير من الأراضي محجوزة بغرض الاستثمار فيها دون أن يبدأ فيها عمل بصورة فعلية ، أو بحسب الشروط ، و اعتبر أن الأمر يأتي في إطار  المحافظة على حقوق البلاد، ولفت إلى ضرورة دخول مستثمرين وشركات في مجال التعدين أصحاب مقدرة مالية وقدرات عالية في الإنتاج.آلية إصلاحوزارة المعادن اعتبرت الخطوة تمثل إحدى آليات الإصلاح عبر أحكام الرقابة وتجويد العمل للنهوض بالقطاع ، سيما أن مساهمة التعدين لم تتعد نسبة الـ (10%) .من جهته أوضح مدير الإعلام بالوزارة الركابي حسن أن ملف شركة سيبرين الروسية ما يزال قيد الدراسة من قبل لجنة تم تشكيلها للغرض ولم يصدر قرار بشأنها حتى الآن بإنهاء عقدها ، لكنه ألمح في حديث لـ»آخر لحظة» أن الأمر لن يأخذ وقتاً وأن القرار النهائي سيصدر في مقبل الأيام،  وقال يعقوب : بالرغم من استيفاء الشركة للشروط إلا أنها لديها بعض «الأشياء».واتفق الركابي مع ما خرج من قبل البرلمان، حين أقر بوجود شركات لم تثبت جديتها في العمل والاستثماروأدى ذلك الى تأخر انتاجها رغم استيفائها لكل الشروط ، مبيناً أن حجز الأراضي المخصصة للاستثمار التعديني دون عمل سيفتح الباب أمام ظهور السماسرة ، وتابع لذلك درجت الوزارة بانهاء مثل هذه العقودات ومنح الترخيص التي منحت لها لشركات اخرى تبدي جديتها.  و لفت مدير الإعلام  إلى وجود فجوة ما بين الإنتاج و الصادر و التى سيتم ردمها بإنشاء بورصة الذهب التي ستساهم في زيادة الإنتاج و تطوير القطاع ، عبر فك احتكار شراء الذهب من قبل بنك السودان الذي كان يطرح أسعاراً اعتبرها غير مجدية.وكان وزير المعادن هاشم سالم، هدد بسحب الترخيص من أي شركة تخالف قوانين وشروط التعدين الموضوعة من قبل وزارته.سلطات الوزارة وبما أن  الدولة تبحث عن سبل لزيادة  الإنتاج في القطاعات الاقتصادية كافة ومن بينها قطاع التعدين يرى الاستاذ المشارك بجامعة المغتربين محمد الناير، أن ما يسري على الشركة الروسية سيبرين وغيرها من الشركات، هو ما تنص عليه قوانين و لوائح الاستثمار بالبلاد التي تعطي الدولة لها الحق في إنهاء التعاقد مع أي جهة لم تلتزم بالشروط .وقال  الناير: إن الوزارة لديها السلطة في نزع أراضي التعدين من أي جهة لم تلتزم بمواقيت الإنتاج، وأكد في الوقت ذاته إن إنهاء العقودات وحده لايمثل آلية كافية  لزيادة الإنتاج، إلا إذا صاحبها زيادة في رقعة قطاع التعدين المنظم الذي لم تتجاوز نسبته (18%).وأشار في الخصوص إلى  سيطرة التعدين التقليدى على ما يفوق (80%) من الحجم الكلى لتعدين الذهب بالبلاد ، ما يستدعي تقنينه و تحويله تدريجياً الى قطاع منظم ، وذلك عبر منح المعدين التقليديين مربعات صغيرة تكبر مع الأيام، وفي نفس تغلق الباب أمام السماسرة و الوسطاء.
آخر لحظة.