سطات نظام البشير تحظر النشر في قضية الاقطان الشهيرة

بعبع الاقطان اصبح يرقص الكبار ومهما حاولوا التخفى لاينفع فى بلد كالسودان مهما فعلوا وقد ارتكبوا جرائم قتل ولكن الريحة طلعت ومصدر العفانة سيبين

على الصحافة الالكترونية مواصلة و تكثيف النشر حول هذه القضية، و على كل من يعرف معلومة موثوقة عن القضية نشرها و التعليق عليها و الحرامية الذين خلفها. ليس هذا فحسب، بل علينا كشف كل تفاصيل الفساد من قضية الوالي و صبيانه و ابنه و مهدي ابراهيم و قضية وكيل وزارة العدل و فساد وزير المالية، و هنا ناشد الصحفي المخيم عبد الرحمن الامين (الاصلي مش الانقاذي)، متعه الله بالصحة و العافية، ان يزودنا بمعلوماتهم الموثقة عن الفساد و المفسدين و لا نامت أعين اللصوص و الجبناء.

كما ذكرنا من قبل أن هذا القرار كان متوقعا، وبعد أن أصبحت الأمور تضح على حقيقتها، وأصبحت اسامي المتورطين الفعليين تظهر على السطح، أصبح النظام يرتجف بكل أركانه، وحقيقة الموضوع ان هيئة الدفاع نبهت أن جريدة الجريدة قد نقلت خبرا بالخطأ، وهو أن هناك مبلغ 19 مليون دولار قامت شركة الاقطان قامت بدفعه لشركة ميتكوت، والذي ذكر أمام المحكمة أن شركة ميتكوت قامت بدفع هذا المبلغ لشركة الاقطان حسب إفادة المراجع، وتقدم الاتهام بطلب للمحكمة بأن يخاطب الصحافة والمطبوعات بوقف الصحف عن التحدث في هذه القضية، والغريب في الأمر بأن القاضي اتخذ ألقرار فورا، وكان ذلك في حوالي الساعة الواحدة ظهرا في جلسة اليوم، ولاندري كيف صدر الأمر بهذه السرعة، إلا أن يكون تم التبليغ تليفونيا من القاضي مباشرة، وتوقيت وقف النشر أتى في توقيت غريب، وذلك بعد أن تم الانتهاء من سماع ألمراجع وأفادته، والذي أقر بتلقيه حوافز من وزارة العدل، يعني رشوة. وهناك تقرير مراجع آخر تم إلقائه من ألمراجع العام ورئيس المجلس الوطني الفاتح عزالدين، والذي عندما سئل ألمراجع عن سبب الإلغاء رفض الرد، وطلبت هيئة الاتهام بأن لا يناقش هذا الموضوع علنا، وإن كان لا بد من مناقشته فليتم في جلسات مغلقة، لأن أن هناك مؤسسات وأفراد دستوريين سوف يمسهم هذا الأمر. عجبا سمح للإعلام ووزير إلعدل، والمجلس الوطني ورئيسه الفاتح عزالدين بتوجيه التهم والتشهير بالمتهمين من داخل المجلس الوطني نفسه، والقضية تناقش أمام القضاء، والآن عندما وصلهم الصوت ومن داخل المحكمة يريدون أن يغيبو الإعلام، ويتستروا على اشخاصهم، ومن لايعلم بأن هناك كفالة مالية ومقداراها 36 مليار جنيه محجوزة لدى وزارة العدل لصالح المتهم الأول عابدين والمتهم الثاني محي الدين، والذي قررها ألمراجع الأول، الذي الغي تقريره، طيب عدالة انت ماممكن تكون حاجز الكفالة، ومجمد الأرصدة في البنوك ورامي المتهمين في السجن، أين العدالة في هذا، ياجماعة مافي كوز بدخل السجن، ولو كان هنالك عدالة لكان الوالي، والمتعافي، ووكيل وزارة العدل، وناس هيثرو، واشقاء البشير كلهم في السجن، واهو لا قدموهم لمحاكمة، ولا دفعوهم كفالة، وحايمين ليه لأنهم كيزان، ومعصومين من المساءلة، والواضح انهم نوو على نهب الكفالة الموضوعة لديهم، و36 مليار مغرية، لأنو ما اظن في حاجة فضلت عشان ينهبوها، خلاص جفت، ومادام ديل في السجن، من الساهل نهبها، ودا سيناريو يرسمون عليه الآن. نحن مادايرين غير انو الشعب السودانى دا يعرف النهبو والبنهب فيهو منو، وما غائبة عليهو، وإذا استطاعوا أن يتلاعبو فى عدالة الأرض، فعدالة السماء حاضرة

ممنوع التصوير …. ممنوع النشر … ممنوع …… كل شيىء فى السودان ممنوع الا ما يرضى الحكومة فهو مسموح به !!!!! اصبح البشير هو الحامى الرسمى للفساد فى الدولة وهذا يدل على انه من كبار الفاسدين وسارقى ثروة هذا الوطن والدليل على ذلك رفضه المستمر للكلام عن الفساد وسرقة الاموال وضياع ثروة البترول فهو يرى اخوانه وزوجاته أسسوا ممالك ضخمة من الثروات وحيازة الشركات لذلك فهو يتضايق جدا من كلمة فساد وسرقة ،وهو يعلم فى قرارة نفسه ان مثل هذا الكلام يمس شخصه واهله جميعا .
لن تقوم للوطن قائمة فى ظل حاكم يحمى لصوص اركانه ويفتح الباب على مصراعيه لأهله واركان حزبه ان يعبثوا بثروات الوطن وعرق هذا المواطن المعدم ضاعت الامانة وانعدمت الاخلاق وياوطن عليك السلام .

الاخ الذى يمتلك المستندات ارجو من الاخوان (ما الكيزان)ارجو مساعدتة لنشر هذة المستندات

يااخ عبدالرحمن انت داير تسفرنا الزوج، لو عارف اكتبو في أي تعليق، وأنا ماحاقدر اقوليك اديني الإيميل تبعك، والله زي الشكلك شرك كدا