دمج المدارس الثانوية بالجزيرة… احتجاجات متصلة وتذمر شعبي.. والقرار في حيز التنفيذ

لا زالت تداعيات تجفيف المدارس بولاية الجزيرة تتصاعد بصورة كبيرة وبوتيرة متسارعة خاصة مع الإعلان عن بداية العام الدراسي الجديد والخطوات التي قام بها معارضون رافضون لقرارات الولاية وعلى الرغم من تشييد عدد كبير من المدارس تم بالعون الذاتي من أهالي ومواطني القرى وفي المجال الثانوي توجد 653 مدرسة ثانوية منها 105 مدرسة بنين و113 مدرسة بنات و435 مدرسة مشتركة ويعمل في تلك المدارس 9644 معلماً منهم 3063 طلاباً و6581 طالبات وطلاب تلك المدارس 1236561 طالباً وطالبة للعام 2018- 2019 منهم 58296 طالباً و65356 طالبة.

ودمدني: حسن محمد عبد الرحمن

1

تلك الأرقام والإحصاءات توضح الانتشار الكبير للمدارس الثانوية العليا بولاية الجزيرة حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية منذ العام 2017 ? 2018 دمج 42 مدرسة على مستوى ولاية الجزيرة نتيجة لتدني التغذية في تلك المدارس وفي عام 2018 ? 2019 أعلنت وزارة التربية والتعليم بالجزيرة عن دمج 116 مدرسة الأمر الذي أثار ضجة كبيرة من عدد من أولياء الأمور وبعض المواطنين وما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي و(التيار) حرصاً منها لتمليك القاريء الكريم تفاصيل تلك المدارس التي تم دمجها.

2

أوضح لـ(التيار) مدير المرحلة الثانوية بوزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة الأستاذ محمد عبد اللـه أن الدافع من قرار الدمج تنفيذ برنامج إصلاح الدولة وتمكيناً لمخرجات الحوار الوطني وذلك لتوفير معينات لهؤلاء الطلاب في تلك المدارس وذلك نسبة للنقص في عدد المعلمين حيث أن معظم المدارس يعمل بها متعاونون نسبة لوقف التعيين منذ العام 2013 وحتى مشروع تشغيل الخريجين ومن المفترض أن لكل مدرسة 17 معلماً إلا أن واقع الحال يعمل منسوبو الخدمة الوطنية بالإضافة إلى مدير مدرسة وأن الهدف من الدمج توفير المعلم والكتاب والإجلاس والمعامل.

3

ومنذ بداية الاستعداد للعام الدراسي 2018 ? 2019 تم عقد الاستشارية على مستوى المحليات ثم عقد الاستشارية العامة على مستوى الولاية في 30/4/2018 وأفرغت هذه الاستشارية بموجهات وسياسات عامة من بين هذه الموجهات تجميع المدارس ذات التغذية الضعيفة بغرض توفير المعينات من إجلاس وكتاب ومعلم ومعامل، تلك السياسة التي بدأت منذ العام الماضي حيث تم دمج عدد 42 مدرسة ولم يتم توزيع الطلاب للفصل الأول بسبب ضعف التغذية وأن جميع المدارس الثانوية وفقاً للوائح والقوانين يجب أن يكون في كل فصل الحد الأدنى 35 طالباً وأن أية مدرسة ثانوية يفترض أن تكون ذات نهرين يكون مجموع الفصلين 70 طالباً ومجموع طلاب المدرسة 210 إذا كانت نوعية أو مشتركة.

4

وفي هذا العام تم تطبيق خطة لدمج تلك المدارس ذات التغذية الضعيفة حيث تم دمج بعض المدارس أن تكون للبنين وأخرى للبنات وتم توزيع الطلاب حسب الخرطة الجغرافية التي جلس بها الطالب لامتحان شهادة الأساس وأن يتم توزيع الطلاب بالمدارس الضعيفة حسب الخرطة الجغرافية وأن ذلك العمل تم على مستوى المحليات حيث على سبيل المثال محلية جنوب الجزيرة مدرسة أمونة وعدد طلابها بنين 34 والبنات 26 ومجموع الطلاب 60 طالباً وطالبة وهذا لا يرقى لأن يكون فصلاً واحداً وتم توزيعهم إلى مدرسة أم تريبات بنين وبنات وكذلك مدرسة الشكابة النور بمحلية جنوب الجزيرة عدد البنين 23 وعدد البنات 26 مجموع 59 طالب وطالبة تم توزيعهم للشكابة الجاك ومدرسة ود العشا عدد البنين 35 طالباً والبنات 32 مجموعهم 67 وهذا على سبيل المثال لا الحصر، حيث تم في محلية جنوب الجزيرة دمج (31 مدرسة) بمحلية مدني الكبرى دمج (5 مدارس) ومحلية الحصاحيصا دمج عدد (34 مدرسة) ومحلية المناقل دمج عدد (9 مدارس) ومحلية القرشي دمج (3 مدارس) ومحلية الكاملين دمج (5 مدارس) ومحلية شرق الجزيرة دمج (16 مدرسة) ومحلية أم القرى دمج (13 مدرسة).

5

وفي ذات السياق أصدر مدير التعليم الخاص بمحلية مدني الكبرى قراراً بقفل 20 مدرسة خاصة بمدني وذلك بعد أن أكملت خمس سنوات ولم تقم بتشييد مباني خاصة وذلك استناداً على المسح الذي تم للعام 2017 ? 2018 واستناداً على لائحة التعليم الخاص لسنة 2015 وقرار المجلس الأعلى للتعليم الخاص بولاية الجزيرة في 1/5/2015 والذي نص على إغلاق أية مدرسة أكملت خمس سنوات لم تنشيء مباني خاصة وفقاً للمواصفات الأكاديمية.

6

وأوضح لـ(التيار) موجه تربوي بوزارة التربية والتعليم فضل حجب اسمه بأن القرار الخاص بدمج المدارس الحكومية وإغلاق المدارس الخاصة يصب في مصلحة معالجة التعليم الذي تدهور منذ فترات طويلة ورغم أنه يسبب جراح ومضايقات لعدد من الأسر إلا أنه من المؤسف جداً أن هنالك مدارس تم تشييدها في بعض القرى والمحليات تم بمزاج الأهالي والبعض لصراعات داخل القرية بين (فلان وفلان) بعيداً عن الضوابط للخارطة التعليمية ومن الصعب جداً أن تقوم الوزارة بتوفير معامل لكل المدارس ذات التغذية الضعيفة في تلك القرى والمناطق باعتبار أن المعامل واحدة من وسائل التعليم بالإضافة للإجلاس والكتاب المدرسي.

7

ويضيف ذات المصدر أنه كان لا بد لدمج تلك المدارس حتى تحقق المنافسة بين الطلاب والارتقاء بالتعليم أما المدارس الخاصة في ظل التدني الكبير للتعليم عاشت جزءاً من الفوضى التعليمية حيث تم التصديق بفتح مدارس خاصة وسط مواقع سكنية وأن واحداً من مخرجات الحوار الوطني معالجة التعليم الخاص والالتزام بقرار إنشاء المدارس الخاصة التي أكملت خمس سنوات وإن القرار جاء تطبيقاً لتلك اللائحة، وأضاف بأن معالجة تداعيات قرار دمج المدارس يمكن للوزارة الاستفادة من المدارس النموذجية التي تم تشييدها في عهد إيلا بأن تكون تجمعاً للطلاب بالمدارس التي تم دمجها وإلحاق داخليات بها وتعميم الفكرة حتى يتوفر للطالب والمعلم المؤهل والكتاب والإجلاس والمعامل التي تعتبر واحدة من وسائل التعليم.

8

وأصدر والي ولاية الجزيرة محمد طاهر إيلا قراراً في أبريل 2017 قضى بدمج المدارس الثانوية ذات التغذية الضعيفة في قبول الطلاب لتصبح مدارس مشتركة وأدان رئيس الجبهة الوطنية العريضة علي محمود حسنين سلطات ولاية الجزيرة لإغلاقها المدارس وقال في بيان ?الآن تقوم حكومة ولاية الجزيرة بإغلاق تلك المدارس ليتشرد أبناؤنا وليقطعوا الفيافي إلى مدارس بعيدة لا يقدرون عليها مالياً وتستنزف الوقت والجهد والصحة، واعتبر حسنين أن إغلاق المدارس في الجزيرة والمستشفيات في الخرطوم ?خطة تدمير أعدها نظام الإنقاذ.?

المدارية