خديجة الرفاعي: أنا مندهشة من غياب الإتحاد النسائي والذي كان رائداً في مثل هذه القضايا … آمنه ناجي: إعتادت (الإنقاذ) على عدم العدالة في أحكامها

لازالت قضية الشابة نورا حسين تشغل الأوساط السودانية والاقليمية والدولية ، خاصةً بعد تحرك عدد من المنظمات العاملة والمهتمة بحقوق الانسان، بل وحتى بعض غلاة المتطرفين من جماعة (الإنقاذ) راحوا يراجعون مواقفهم من هذه القضية والتي تحتاج الى بذل المزيد من الجهد لمحاصرة حكومة (الانقاذ) وممارسة كل الضغوط الممكنة عليها حتى لاتستأسد على البسطاء ، وبعد أن ملأ الرئيس البشير الدنيا بنعيقه في أنه سيضرب الفساد والمفسدين ، وهاهي القطط السمان تتسلل واحداً تلو الآخر من المعتقلات وتذهب كذبة البشير كسابقاتها طوالي فترة الثلاثين عاماً من عمر (الانقاذ).
الراكوبة مواصلةً لإستطلاعاتها مع قطاعات مختلفة من شرائح المجتمع السوداني تقدم اليوم الاستاذة آمنه ناجي المقيمة في هولندا وهي من الوجوه السودانية المعروفه للمجتمع الهولندي اذ تعمل في العديد من المنظمات الهولندية وهي تحمل هم السودان أينما رحلت.
كما تستمع الى رأي الاستاذة خديجة الرفاعي وهي من القياديات في الاتحاد النسائي السوداني وذات مساهمات ساطعة في مجالات حقوق الانسان وقد لعبت أدواراً كبيرة على أيام ديكتاتورية جعفر نميري في مجال رصد ومتابعة الانتهاكات التي كانت تحدث حينها
وقد وعدت الراكوبة بحوار مطول عن أدوار كثيرة قامت بها وأعتقد أنه آن الأوان لتقرأ الاجيال الشابه هذه السيرة.

آمنة ناجي:-
كما عودتنا حكومة الإنقاذ أثناء فترة حكمها على عدم العدالة في الأحكام بشكل دائم في الأحكام التي تصدر على الناس وأحياناً كثيرة فإن المنطقة التي ينتمي إليها الإنسان تحدد نوع الحكم كذلك نوعية المتهم وجنسه إي إذا كانت امرأة فإن مصيبتها أكبر وهي تتعرض لأقصى عقوبة وفي نظري الحكم الذي صدر ضد نورا لم يأتي بكل ما عليها ليتأكدوا أن فعلتها هذه إجرامية وأن الحكم يتطلب الإعدام، إنما لأنها انثى وبالتالي ليست ذات أهمية وفقاً وطرائق تفكير أهل الإنقاذ وحتى قضاتها إذ يمكن لإي قاضي ومن إي مكان أن يحكم عليها بالإعدام بموجب فكرهم بإعتبارها قاتلة لرجل لأنهم يعتبرون ذلك جريمة مكتملة العناصر. في الوقت الذي نجد فيه أن هناك نساء كثيرات يتعرضن لإنتهاكات وإغتصابات حتى القتل مثل عوضية عجبنا والتي تم إغتيالها داخل منزلها وهي بريئة، هل تم الحكم على قاتلها بالإعدام، رغم انه حمل السلاح وضربها ضربة قاتلة وهي كانت عزلاء إذ لم تتظاهر ولم تعتدي على أحد ولم تشكل إي خطورة، فلماذا هذه الشابة والتي إنتهكت في عرضها سوى كانت زوجة أو غير زوجة وفعلت ما فعلت دفاعاً عن نفسها وشرفها في لحظة غضب، في هذه الحالة فالحكم شخص أكثر من انه قانون دولة ويصون العدالة ويحمي المظلومين.
وعن هل يمكن أن يغتصب الرجل زوجته؟

قالت:
طبعاً الدول الأفريقية كمثال الجزء المسيحي أو المسلم منها فإن الأحكام في هذه الحالة متروكة للثقافة الموجودة في المكان المحدد ولا يخضع ذلك لشئ علمي ولا حتى دراسات نفسية تمت وما هو معني أن ترفض الزوجة لزوجها لاي سبب باللإضافة لذلك إذا أخذنا الحالة التي وقعت فيها الحادثة وإذا أعتبرنا ذلك من حق الزوج على زوجته أن يعاشرها، وإذا كان هذا الكلام دقيقاً فإننا لا نعرف التفاصيل الاخرى التي حصلت لأن نعرف بأن الرجل لإي سبب من الأسباب رفض معاشرة زوجته ومن حقه أن يأتي بأسبابة ويضعها، أما الزوجة فإن أحاديث ضعيفة كثيرة وكأن الأمر مفروضاً عليها فرضاً ولا يهتم الرجل إذا كانت متعبة أو مريضة ولا رغبة لها، أو ليست هناك حال حب وفي كل الأحوال فإنها بلا رأي وفي هذه الحالة إذا كان قانوناً إسلامياً أو وضعياً في ظل هذه الحكومة لأن السودان في مرحلة من المراحل كان دولة متقدمة وكانت للمراة حقوقها ومكانتها وقد تراجعنا آلاف السنين إلى الوراء وأصبح الرجل هو الآمر الناهي وهو من يرفض ويقبل ويفعل ما يشاء، هذه كلها تحت مسميات الإسلام والمجتمع الذكوري المتخلف وغيره من الأشياء، ومن حق المراة أن ترفض ولكن وفقاً لمفاهيم الإنقاذ فإنها كائن بلا حقوق.
حول تحديد سن للزواج قالت:
لدينا أمثلة كثيرة وعلمياً فإن المراة دون العشرين جسدها غير مهيأ لتحمل أعباء الزواج الجنسية واثبت علمياً بأنها في سن مبكرة قد يحدث لها العقم نتيجة لما ينتج عنه من مشاكل للأعضاء التناسلية وزواج الصغيرات غير جيد والمراة لا تكون مستعدة ذهنيا إذ لا يوجد توافق بين زواج بنت ضغيرة لا زالت تنمو عقلياً وجسدياً برجل كبير يمارس معها الجنس.
لا أتوقع في ظل هذه الحكومة أن يتم تحديد سن للزواج لكن في ظل نظام ديمقراطي يمكن ذلك، الزواج مؤسسة قبل أن يكون متعة للزوج وه وشراكة مقدسة فيها تفكير وعطاء وتدابير وتحدث مشاكل ما بين الزوجين وهذه المشاكل لا يمكن أن تحلها طفلة عمرها تسع سنوات على الاطلاق.

خديجة الرفاعي:-
الحكم الذي صدر في حق الطفلة نورا غير قانوني لأنه تم العقد عليها عندما كان عمرها 16 عاماً وزوجت قسراً وهي غير ناضجة وهذه جريمة في حقها سوى من أهلها أو من الحكم الذي صدر ضدها ونحن في ظل الإنقاذ نعرف انه لا يوجد حكم عادل لذلك المسألة ستمضي ولن تكون نورا لوحدها وهذه فعلاً جريمة في حقها. وقد حاولت أن أجد الأسباب الحقيقية لكني لم أستطيع معرفتها. لكن المعطيات التي أمام القضاء يجب عدم الإعتماد عليها من قبل الدفاع والاتهام كذلك وسؤالي هل الدجفاع عنها كان بشكل كافي وتم توضيح كل الحقائق كاملة وبكل ما تتطلب.
وعن هل يمكن أن نقول بأن الرجل يغتصب زوجته:
في حالة عدم رضا الزوجة ولكن هذه فتاه صغيرة والمحزن في الموضوع أن المرحوم زوجها إستعان باخرين لمساعدته في إغتصابها لأنها ليست لديها معرفة به ولا رغبة لها في زوجها ولا في إي علاقة جنسية معه، وهذا الأمر لا يتم إلا بالإنسجام المفقود في هذه الحالة بل هناك تنافر كامل لذلك وقع عليها زوجها كالوحش الكاسر، من المفروض انه كان ينسحب من حياتها بمجرد علمه أن هذه الشابة لا ترغب فيه لكن تشعر بأن هناك أمر ما أو حلقة مفقودة.
وعن تحديد سن الزواج تقول:
قانونياً وعالمياً فهي معروفة والاتحاد النسائي عندم طالب في البرلمان بتحديد سن الزواج ما بين 18 إلى 20 وفي قانون الأحوال الشخصية كان قد ذكر انه لا بد من إستشارة الفتاه قبل إكمال إجراءات العقد، وفي السودان دائماً يزوجون النساء قسراً لذلك كان الإتفاق على أن تقوم الفتاه بإختيار شريك حياتها نفسها وبعد ذلك تتم مشورتها، لكن الآن لا يوجد قانون والقانون الإنقاذي المعروف تضرر منه الشعب الشعب السودان كله رجلاً كان أو امراة وقد آن الأوان لعدم السكوت.
والجريمة والإدانة لأسرتها لأنهم سلموا إنسانة ترفض الزواج منه، وأعتقد هذه الحادثة لم تحدث في التاريخ أن يحضر الزوج آخرين لمساعدته في عملية الإغتصاب وكيف تتم مثل هذه المسألة وكيف يحكم عليها بالإعدام ولأن الدولة فاسدة من رئيسها إلى أصغر مسئول، أعتقد يجب تقديم القاضي للمحكمة لأن هذه الطفلة قاصر، والإغتصاب عادتاً يقع بين الرجل والمراة لكن هذه الواقعة فيها مجموعة اخرى من الرجال ساندوا الرجل ضد المراة وهذه جريمة لوحدها، فلماذا لا يحاكم هؤلاء ولماذا هرب أهلها منها، الممارسة مدانة من كل النواحي وأين المحامون وهناك تقصير كبير من قبلهم وهناك محامون ديمقراطيون وشيوعيين لكني الاحظ في الفترة الأخيرة حدث تراجع في دفاع المحامين لمثل هذا النوع من الجرائم. أين الجبهة الديمقراطية للمحامين وأين القوى السياسية السودانية ولماذا الصمت.
أنا مندهشة من الغياب الكامل للاتحاد النسائي والذي كان يتصدى لمثل هذه المواقف ويدافع عنها بعد أن كان لديه سجل حافل للنضال لإنتزاع حقوق المراة وهذه أشياء واضحة كالشمس فهل سمعت قيادات الإتحاد النسائي أم لم يسمعن به وفي كل الأحوال أين هن الآن.