قرارات حظر السلع? دعم الصادر وخفض العجز في الميزان التجاري

الخرطوم: رجاء كامل

لم يمض يوم على قرارات وزارة التجارة الخاصة بتنظيم التجارة وترتيباتها الجديدة لضبط حركة الصادر والوارد حتى الحقتها بقرارات اخرى لاتقل عنها اهمية ، حيث اصدر وزير التجارة قرارات نصت على تطبيق الحظر المؤقت لبعض السلع شملت منتجات اللحوم والحيوانات الحية وومنتجات الألبان ماعدا(لبن البدرة ولبن الاطفال ) ،العصائر بجميع انواعها وحلاوة طحنية ،الأسماك،الفواكه،الثمار والخضروات ،محضرات الكاكاو. المكرونة،الشعيرية والسكسكانية ،الزيوت النباتية والزيوت الخام غير المكررة ،الزهور الصناعية ،ومصنوعات ضفر ،ولعب وأصناف تسلية ،وطيور الزينة،أزهار وأغصان المظلات والشماسي والمنظفات مراتب الاسفنج.
ترتيب الاقتصاد:
وبحسب تلك القرارات فإن الحكومة تمضى بخطى اكثر ثباتا نحو ترتيب الاقتصاد السودانى على هدى مقررات اصلاح الدولة وبعض القرارات الرئاسية لضبط سعر صرف الجنيه السودانى امام العملات الاجنبية اضافة الى ان وزارة التجارة تجتهد فى تنفيذ الموجهات والتوصيات التى خرج بها الاجتماع الرئاسى.
وكان وزير التجارة اصدر قرارا مؤقتا بحظر استيراد بعض السلع وفقا لمرسوم جمهورى وتبعا لتوجيهات رئاسة الجمهورية باتخاذ حزمة من السياسات والاجراءات لترشيد الاستيراد وفق برنامج الاصلاح الادارى لمؤسسات الدولة ونص القرار الخاص بالتطبيق المؤقت بحظر بعض السلع فى اطار سعى الدولة لمعالجة عجز الميزان التجارى على ان يتم تطبيقه على 19 سلعة وتأتى هذه القرارات فى اطار سعى الدولة لتقليل من الطلب على الدولار وتشجيع الانتاج المحلى لزيادة الصادرات وتخفيض الواردات للسلع الكمالية التى تستنزف مبالغ طائلة من النقد الاجنبى.
وقطع وكيل وزارة التجارة اسامة هاشم بأن هذه القررات تأتى ضمن حزمة تدابير واجراءات تبناها القطاع الاقتصادى الوزارى مشيرا الى انها تمت اجازتها من قبل مجلس الوزراء وتوجيهات رئاسية شملت تنظيم التجارة خاصة فيما يلى الصادر والاستيراد.
واكد هاشم ان السلع التى شملها القرارت هنالك جزء منها اصلا كان محظورا وتمت اضافة سلع اخرى سيتم حظرها من تاريخ صدور القرار بعد موافقة بعض الوزارات ذات كالصلة الصناعة والمالية، وقال ان هذه السلع يمكن تصنيفها بغير الضرورية للمستهلك السودانى والجزء الاخر ينتج محليا فى البلاد.
مكافحة الاحتكار:
واشار الى ان المعايير التى تم اختيارها للحظر ارتكزت على السلع التى تنتج محليا وتكفى حاجة المواطن وهذه تم التشاور فيها مع وزارة الصناعة مؤكدا ان هنالك تنسيقا كبيرا مع الجهات ذات الصلة وفيما يختص بالسلع المحظورة الاخرى قال وكيل وزارة التجارة نحن لسنا بحاجة ضروية لها .
.. واكد خبراء اقتصاديون ان هذه القرارات خطوة فى الاتجاه الصحيح لجهة انها تساهم فى مكافحة الاحتكار والمنافسة الضارة حفاظا على حقوق المستهلك بجانب انحيازها للقطاع الخاص الوطنى ، وقال انهم يرون ان جهود وزارة التجارة تتطلب تنسيقا محكما مع بنك السودان المركزى وهيئة الجمارك والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لتحقيق اقصى درجة نجاح لهذه التدابير الهادفة لاعادة التوازن للاقتصاد البلاد .
خفض العجز:
واكد الخبير الاقتصادى د عادل عبدالعزيز ان قرار وزير التجارة يأتي في اطار الترتيبات التي تمت على مستوى رأس الدولة والتي تستهدف السيطرة على انفلات سعر الصرف، وخفض العجز في الميزان التجاري.
يتخوف البعض من أن القرارات تعتبر تقييداً لحرية التجارة، وهذا يتنافى، في رأيهم، مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، وقد يكون هذا سبباً لحرمان السودان من الانضمام .
مواد رفاهية
و يرى البعض الآخر أن السلع المذكورة هي سلع رفاهية يستخدمها عدد محدود من الأثرياء لهذا من الأوفق رفع الجمارك عليها دون منعها بالكلية.
وأعتقد أن القرارات سليمة في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة، لأن القرارات الأخرى التي سعت للسيطرة على سعر الصرف من خلال نقل سوق العملة الأجنبية من الخارج لداخل السودان سوف يترتب عليها في الفترة الأولى انخفاض في كمية النقد الأجنبي المتاح للتجارة، لهذا فإن توجيه النقد المتاح للسلع الأكثر فائدة هو أمر مطلوب.
المسألة الثانية هي أن أغلب السلع التي تم منع استيرادها لها بدائل سودانية، يشمل ذلك الزيوت النباتية والمكرونة والشعيرية والسكسكانية والطحنية. فضلاً عن منتجان اللحوم والألبان والأسماك، والفواكه والثمار والخضروات، وهذه فرصة للمنتجات والصناعات السودانية للتمكين وتجويد السلع المقدمة للمواطنين بأسعار مناسبة.
ومسألة التعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية يرد عليها بأن السودان ليس عضواً في الوقت الحالي في المنظمة ، وأن الإجراءات مؤقتة اقتضتها ظروف بالغة التعقيد يمر بها الاقتصاد السوداني ، لدرجة جعلت الحكومة تعتبر هذه الظروف من مهددات الأمن القومي، وعليه تكون هذه الإجراءات من أعمال السيادة التي تسمح بها اتفاقيات المنظمة والمنظمات الإقليمية الأخرى مثل الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
مسألة أخيرة : أشير إلى أنه وفي كل الأحوال ينبغي الحذر من الاستثناءات، لأنها تفتح باباً لا يسد للفساد.
هدر العملات:
ويرى الخبير الاقتصادى بروفيسور على عبدالله على ان قرار وزارة التجارة بحظر سلعة تعتبر كمالية يعد احدي الخطوات التي اتخذتها الدولة في محاربة ومعالجة اصلاح الدولة من حيث النمو الاقتصادي والحفاظ علي المنتجات الوطنية ووقف هدر العملات الاجنبية في ظل معانة الاقتصاد السوداني في هذه العملات وعلاج العجز في الميزان التجاري مشيرا الى ان الوضع الاقتصادي بات في حاجة لمثل هذه القرارت الجريئة في هذا التوقيت ليكون العام القادم هو فعلا عام الانتاج والانتاجية و قال : يتبادر الي الذهن سؤال عن قدرة الصناعة السودانية في التعويض عن هذه السلع وايجاد بدائل لها داخل السودان بموارد الكبيرة لم يفد بماهية مواردة المعروفة عنه ولفت الى ان توفر هذه المواد بالداخل يجب علي الدولة الاخذ بزمام المبادرة ووضع آلية لتشجيع الصناعة السودانية وتعظيم الفائدة من الموارد الداخلية ووضع خطة للافادة من صناديق التمويل الاصغر للنهوض بقطاعات شملها قرار وزارة التجارة في ظل التحديات التي تجابه الاقتصاد السوداني.
دعم الصادر:
ويرى الخبير الاقتصادى د هيثم فتحى انه لابد من زيادة الانتاج والإنتاجية من أجل الصادر ودعم عمليات الصادرشىء ومحاول كبح جماح هوس الاستيراد الذى اجتاح كل شيء بعد أن كان شعارنا هو للتصنيع والاكتفاء الذاتي قال : أصبحنا نستورد اي شيئ من الخارج.
وقطع فتحى بأن الحكومة لديها برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من أهم بنوده تعزيز الموازنة العامة وضبط الإنفاق الحكومي، وهيكلة دعم الطاقة، وتحسين المناخ الاستثماري.وتوطين صناعة الأدوية وزراعة القمح لذلك لابد من مراجعة هذا البرنامج حتى يتوافق مع المتغيرات التي منها رفع الحظر الامريكي اضافة الى العمل علي ترشيد الواردات نظرًا لارتفاع أسعار السلع المستوردة.
خفض الفاتورة:
وتوقع هيثم أن يساهم القرار في سد عجز ميزان المدفوعات العام القادم، وبالتالي لن تكون هناك حاجة إلى الاقتراض من الخارج بمبالغ كبيرة،
ودعا الى إصلاحات فى السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية بهدف ضبط السيولة وتحفيز وتعظيم عائد الصادرات، وترشيد فاتورة الاستيراد لتحقيق الاستقرار فى سعر الصرف وخفض معدلات التضخم،
مشددا على تشجيع القطاع الخاص المنتج في الزراعة والصناعة ، وتوفير كافة الشروط التي تزيد من قدرته التنافسية وعلي نحو خاص في انتاج السلع التي تلبي الاحتياجات الاساسية للمواطن من غذاء وكساء ، وتمكينه من انتاج هذه السلع بتكلفة اقل .
منع الازدواجية:
ونوه هيثم الى ان تشمل القرارت الاجراءات الهادفة الي تشجيعها وتقييد استيراد السلع والخدمات المماثلة والبديلة للانتاج المحلي ، وتوفير المحروقات والطاقة الكهربائية بأسعار تمكن المنتجين من خفض تكاليف الانتاج وتحقيق وفورات . وكذلك خفض الضرائب ومنع الازدواج الضريبي في المركز والولايات والمحليات المفروضة علي المنتجين وخلق البيئة الاستثمارية الملائمة للمستثمرين بجانب أن تقوم الحكومة بتفعيل قانون تفضيل المنتجات الوطنية لدى الأجهزة الحكومية وتطبيقه بكل صرامة:
وعدم السماح بدخول أى سلعة مستوردة لكل الأجهزة الحكومية والعامة مادام لها بديل محلي
علي سبيل المثال مواد البناء ومرورا بالأثاث ووسائل النقل والسيارات.
ودعا فتحى لتعزيز موقف الجنيه السودانى بالعمل والإنتاج فى كل المجالات بدءا بالزراعة ومرورا بالصناعة، وانتهاء بالتجارة وتكنولوجيا المعلومات اضافة الى دعم القطاعين الزراعي والصناعي من خلال خفض الضرائب المفروضة عليهما ، وتقديم التسهيلات لتشجيع المنتجين ، وإلغاء كافة أنواع الجبايات بين الولايات ، وتأمين حرية انسياب السلع داخل حدود الدولة دون أية قيود.
ولفت الخبير الاقتصادى د. محمد الناير الى أن هذه القرارات ستعيد وزارة التجارة لسابق عهدها فى وضع كافة السياسات المتصلة بعمليتى الاستيراد والتصدير إضافة الى ملف إنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية بالتنسيق مع المفوض القومى، داعيا وزارة التجارة لإدارة وترتيب أمر واردات وصادرات البلاد وفقا لرؤية تستصحب المتغيرات الاقليمية والدولية التى طرأت فى هذا المجال مع مواصلة جهودها لتجويد العملية الانتاجية فى البلاد بصورة تمكن المنتجات السودانية من المنافسة الحرة فى الاسواق الخارجية، معربا عن أمله فى أن تنعكس هذه القرارات إيجابا على الاقتصاد القومى للبلاد فى المدى المتوسط والبعيدالقطاع الاقتصادى فى البلاد للعمل كمنظومة متكاملة لزيادة الانتاج والانتاجية للنهوض باقتصاديات البلاد.
وأضاف الناير أن زيادة الانتاج والانتاجية هى الداعم الرئيسى لزيادة حجم الصادرات وحصيلة البلاد من النقد الأجنبى إضافة الى خفض فاتورة الواردات والعجز فى الميزان التجارى، مشيدا بالقرارات التى أصدرتها وزارة التجارة اخيرا لترتيب أمر واردات وصادرات البلاد للاسواق الخارجية.

الصحافة.