إنتقد رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، تطاول أمد غياب المحكمة الدستورية واعتبره أمراً معيباً ومُنتقِصاً للعدالة.
وقال الدقير فى تصريح لـ (سونا) تعليقاً على توضيح رئيسة القضاء حول عدم تنفيذ الأحكام الصادرة فى قضية الشهيد أحمد الخير قال الدقير “إن المحكمة الدستورية من أهم أجهزة العدالة كونها محكمة مستقلة معنية – ليس فقط بالفصل النهائي في أحكام الإعدام وأية أحكام قضائية أخرى – وإنما أيضاً برقابة دستورية القوانين والتشريعات وحماية الحريات الأساسية، مضيفاً أنها الجهة التى تحول دون انتهاك الحقوق العامة والفردية بواسطة السلطة الحاكمة أو أي جهاز من أجهزتها الأمنية والمدنية.
وطالب الدقير مجلسي السيادة والوزراء بالإسراع بإصدار قانون مجلس القضاء العالي الذى يتم بموجبه تشكيل المحكمة الدستورية مع ضرورة أن تخضع صياغة قانون مجلس القضاء العالي لتشاور واسع مع الجهات العدلية والقانونيين بهدف تحقيق مطلب الوثيقة الدستورية المنادي بـ “إعادة بناء المنظومة العدلية والحقوقية بما يضمن استقلاليتها ونزاهتها وسيادة حكم القانون”.
وأوضح رئيس حزب المؤتمر السوداني أن غياب المحكمة الدستورية يعني أن تكون الحقوق والحريات العامة بل والعدالة نفسها في مهبِّ الريح. وأردف هذا وضعٌ معيب لا مبرر له لاستمراره، ولا يليق بسودان ما بعد الثورة التي جعلت العدالة أحد أضلاع مثلث شعارها الأثير: حرية، سلام وعدالة.
التحية للفاتح جبرا،،لإثارة الموضوع وتحريك الساكن،،وكان الأجدر بالدقير ان يذكر أن توضيح رئيسة القضاء كان بسبب مقال صحفي،،،،يعني ما ساي كدا،،ودا اساس المشكلة،،يعني مافي مسؤول بتحرك،أو يفتح خشمو،، إلا بعد نقد،وكلام ،،مفهوم،،أما إصدار القانون نفسه،فصبر الجماهير،فات حد الصبر،،،دارين نطلع من دوامة وقفات احتجاجية ،مسيرة ومواكب،وبمبان ورصاص، ودماء وتقفيل كباري،،،،،
وانت يا حِدِق فهمت زي الدقير إنو وجود المحكمة الدستورية مهم وكمان غيابها عيب كما قال الدقير ولم يقل عيب كيفن يعني؟
لك وللدقير ولكل الزلنطحية الذين ينخدعون بتبريرات الفلول ومقولاتهم أمثال رئيسة القضاء ويرددونها كالببغاوات إن الثورة في مرحلتها الانتقالية تحكم بالشرعية الثورية ولا تتقيد إلا بشعاراتها الثورية كالتزام سياسي وليس قيداً قانونياً على أعمالها الثورية في الفترة الانتقالية التي تقوم بها تحقيقاً لأهداف الثورة التي اندلعت من أجلها. إن الثورة لا تحتاج لأي محكمة دستورية بل ولا لمحكمة عليا ولا رئيس قضاء في هذه المرحلة وكان يكفي الثورة أن تجمد السلطة القضائية الموروثة برئيسها وتقوم بتشكيل محاكم ثورية مؤقتة من مرحلتين ابتدائية واستئنافية مدنية جنائية تبت بشأن التصرفات والتعاملاتبين المواطنين وإدارية بشأن التصرفات الحكومية الادارية التي تمس الحق الخاص أما الأمور الإدارية البحتة فهي للتقديرات الادارية المطلقة بطبيعة الحال. لا تحتاج الثورة لمحكمة دستورية ببساطة لأن الثورة هي التي تصنع الدستور والقانون من خلال أعمالها فتثبت وتمحو “تقدير موقف” حتى تفرغ من المهام الانتقالية، بلا دستورية بلا تفتيش مبررات فارغة لتعطيل أحكام الإعدام في رقاب القتلة المغتصبين المجرمين! قالت كائناً ما كان قال