المشتركات الفقهية بين الحركة الإسلامية السودانية وداعش

صلاح شعيب

حين استولت الحركة الإسلامية السودانية على السلطة ركزت دمويتها على أمرين: التعامل مع السودان كغنيمة حرب، والفتك بكل من يعارض انقلابها، سواء عن طريق قتله، تعذيبا ثم اغتصابا، أو تجويعه عبر لفظ أسمه خارج ديوان شؤون الخدمة. لم تكن هذه الانتهاكات لكرامة الإنسان غائبة عن علم قيادة المؤتمر الشعبي الحالية، أو السائحون، أو جماعة الإصلاح، وغيرهم. كانوا هم جزء من إبداع التخطيط، وتدبير التنفيذ، وتسنين الطريق للأسلمة التي أطبقت على المواطنين بالقهر، والترهيب، والنفاق.

– الذين فتكت بهم الحركة الإسلامية هم الضباط الذين لاقوا مصيرهم في رمضان ذاك العام. وهؤلاء كل ذنبهم هو أنهم حاولوا تقفي ذات الأثر الذي اتبعه البشير، وزملاؤه. المكابرة السائدة لدى بعض الإسلاميين أنهم طبقوا قوانين الجيش، ليس إلا. ولكن إذا نظرنا إلى الموضوع من ناحية فقهية فهو مثير بلا شك للجدل. فالمسلم الذي يسعى إلى تطبيق شريعة الله لا يمكن أن يحل شيئا لنفسه، وفي ذات الوقت يعدم مسلما آخر إذا تبعه في ذاك الفعل حذو النعل بالنعل. ليس ذلك فحسب وإنما يبرر ذات المسلم النموذج فعل الإعدام بكثير برود بأنه اتباع لقانون؟. ولكن قانون إعدام الانقلابيين الفاشلين قانون من، أهو قانون السماء، أم الأرض، أم هو قانون تألف بين المنزلتين؟. الملاحظ هو أن الإسلاميين أذكياء في توظيف كل أمر تأسس بغير مرجعية دينية، فمتى ما ظل يحقق غرضهم فلا حاجة لهم بتكييفه إسلامويا. ولذلك لم يخضعوا قوانين القوات المسلحة لقوانين الشريعة، وتركت هكذا تكافئ الناجح في الانقلاب، وترقيه لأعلى الرتب، بينما تقتل من يفشل فيه. إن الحركة الإسلامية الحاكمة ركزت فقط على الأمر الصوري الذي تعلق بمد لحية الجنود، والضباط. وحين سن تشريعيو قوانين العدالة السماوية أعفوا قوات الحكومة، ومليشياتها، من المحاسبة، وتركوا هذه القوانين بلا سند أخلاقي. فلذلك ليس غريبا أن يأمر أحمد هرون، وضباطه، كل الجند المهيأ لخوض الحرب بعدم تحميل ولايته أعباء ادارية فيما يتعلق بالأسرى. والجندي اللبيب بالإشارة يفهم!

– الذين عذبوا، واغتصبوا، عبر خطة الحركة الإسلامية للتمكين هم المعارضون الذين كانوا فقط يملكون رأيا آخر. وهؤلاء ضمتهم بيوت الأشباح التي لا بد أنها جزء من عوامل الترهيب الديكتاتورية التي دونها لما استقامت لدولة “المشروع الحضاري” قائمة. وفي تلك البيوت، كما علمنا، عذب المعارضون جسديا، ونفسيا، وبعضهم أذل إذلالا مشهديا لا غرار له. ولعل بعض الذين زاملوا بعض قادة الإنقاذ في الجيش لم يسلموا من هذا النوع القذر من التعذيب الذي لا ترضاه النفس السوية. ولقد وقفنا على قمة التوثيقات لذلك المسلك المهين عبر إفادات منشورة للعميد محمد أحمد الريح، والعقيد مصطفى التاي، وضباط آخرين.

القادة الإسلاميون الذين ينكرون معرفتهم بتلك البيوت لا ينكرون حتما أن هناك شبهات دارت آنذاك حول التعذيب الأمر الذي كان يقتضي تحقيقا، على الأقل. ولكن العدل الذي هو مناط الحكم كما أقر الإسلام لم يكن متاحا عندئذ للذين انتهكت حقوقهم. بل إن أمر العدل لم يكن متاحا للمظلومين حتى بعد أن سن النظام نفسه قوانينه في زمن تمكينه. فإذا كانت أجواء تلك “المراسيم الثورية” لم تتح العدل المطلوب، ولكن لماذا تقاصرت تشريعات النظام في فترة مقبلة دون عقد التقاضي بالتقادم؟. حسنا لا بد أن للأمر تفسيرا فقهيا، إذا ربطنا هذه الانتهاكات الإنسانية بقانون الأمن الوطني المجاز في فترة اتفاقية نيفاشا. وهو ذات القانون الذي يقيم الحصانة أمام ممارسات الجنجويد، ولاحقا اعتداءات الدعم السريع، وقوات الأمن السودانية التي ارتكبت مجازر أمام أعين الإصلاحيين الآن. ونخص أعين الفريق أول محمد بشير سليمان الذي قال إن انتماءه لغرب السودان سبب تجاهه عنصريه حالت دون ترقيته في التنظيم. ولكن هذا الفريق الإصلاحي لم يجبنا عن كيف وصل إلى هذه الرتبة الرفيعة دون أن تنتاشه العنصرية حينذاك!. بل كيف تأتى له الصمت على ما حاق بزملائه الذين أبعدوا عن الخدمة على حساب ترقيه.

– أما الذين جوعوا فليست بنا حاجة لإثبات اعتماد الحركة الاسلامية على تجويع من كانوا في الخدمة.
السؤال هو: على أساس فقهي استند قادة الحركة الإسلامية على تدبير هذه (الموبقات، أو الكبائر) التي طالت حقوق معارضيها طوال فترة ربع قرن، وأسست لسيطرتهم الفظة على مقاليد الحكم، ولا شك أن هذه الممارسات ما تزال سارية إلى الآن؟. ليس هناك أدنى شك أن الأسانيد الفقهية التي تم الاستناد عليها هي من ذات الأنواع التي اعتمدها تنظيم داعش في تمرير إسلامه الذي قال إنما بعثه من جديد. وهناك إسلاميون أشاروا إلى أن هناك فتاوى صدرت من تنظيم الجبهة الإسلامية حينذاك تبرر غالبية انتهاكات حقوق الإنسان التي بفضلها، لا بسواها، تمكن الإسلاميون في السلطة. بل أفادونا بأن الذين أصدروا هذه الفتاوى السرية التي لم يقف الرأي العام عليها معروفون بأسمائهم لدى التنظيم. وغذا كانت هناك فتاوى تبيح هذه الانتهاكات فعلى أسس فقهية أخرى تتم محاسبة مرتكبيها، وهذا هو مرجع القوانين التي تتيح للمنتهكين للأعراض الإفلات من العقاب. والقاعدة هي أن ما يفعله النظامي من انتهاك لما نراه من حق إنساني هو في أصله لتمكين الدين، الذي هو لب نشوء النظام، ومهما صدعت المنظمات الحقوقية بإدانات لهذه الأفعال فإن المرجعيتين متباينتان في فهم أصول اللعبة الفقهية التي أسس لها مشرعو التعذيب كوسيلة لقهر أعداء الإسلام، كما يرون.

الذين يحذرون، ويتخوفون، من تكرار تجربة داعش الحالية في السودان إما جاهلون حقا بتوصيف ما جرى خلال الحكم الذي أسست له الحركة الاسلامية، أو هم مغبشون لأفكار الناس. فداعش السلوك تمثل في وحشية النظام في التعامل مع السودان كغنيمة، وثانية تمثل في حربي الجنوب، ودارفور، وانتهاكات بقية البلاد، والتي شارك فيها الإصلاحيون جميعهم، وقادة المؤتمر الشعبي، والسائحون الذين يقودهم الضابط ود إبراهيم، وهو من هو في التخطيط العسكري لهذه الانتهاكات. وهناك صور ناطقة له وسط مليشيات حكومية، إذ هو يوجههم للحرب، وتلك الثواني التي ظهر فيها تمثل غيضا من فيض دوره في توطيد حكم الإنقاذ الذي ارتد عليه، وردوا بما عليهم.

إن الفرق الطفيف بين ممارسات داعش التي روعت العالم حاليا، وممارسات الحكم الذي أسست له الحركة الإسلامية السودانية هو أن داعش توضح ما تفعله للرأي العام بكل ما فيه من وحشية، بينما أن كل حكم البشير كان، وما يزال، يحقق ذات ممارسات المنظمة الإرهابية في الخفاء. داعش لا تتبرأ من تطبيق إسلامها الذي آمنت به، بل تفتخر به، الحركة الإسلامية تنفذ أفكارا تراها إسلاما حقا، ولكنها ضنينة في تمليك الرأي العام كل الحقائق عن مرجعية التنفيذ، أهي دينية أم ديكتاتورية؟. غير هذا الفرق فلا فرق في مضمون فكرة استرجاع نظام الخلافة الدينية على حساب حقائق التاريخ، وصعوبات الواقع، والتحديات العضوية التي تجابه هذا الحلم الأيديولوجي. فالتنظيمان ينطلقان من مرجعية أصولية واحدة تحاول في سبيل تحقيق نصرها توظيف كل تراث الدين المسكوت عنه لإخضاع الأغلبية المتنوعة في مذاهبها الدينية قسرا، أو قهرا. ولعل فشل الحركة الإسلامية الحاكمة في الاحتفاظ بأسرى حرب الجنوب، وارتكاب مليشياتها للقتل في ربوع دارفور، وقصف طيرانها لمواقع المدنيين في جنوب كردفان، وتجاوزها لحقوق الإنسان في بقية مناطق النزاع، والقطر، يقف دليلا قويا على الانطلاق من ذات المرجعية التي تستند عليها داعش في مقاتلة كل من لا يواليها في خطها الديني، والسياسي.

أسوأ ما فعلته الحركة الإسلامية، ولم تفعله داعش بعد، هو أن تجربة الحكم أبانت للإسلامويين السودانيين خطأ نظرية الإسلام السياسي بالتجربة، ومع ذلك ما يزال غالبهم ينكر ضوء الشمس من “غير رمد”، ولكن لم يتأت لداعش “الحكم الكامل الدسم” من خلال دولة حتى نرى ما إذا كانت ستعترف بالخطأ في إتباع الجريمة الكبيرة للوصول إلى مجتمع الفضيلة. وهنا فهي متقدنة درجة عن التنظيم السوداني.

حتى الآن لم تثبت داعش فسادا في حكم يوازي حكم الحركة الإسلامية مجتمعة أم منشقة. فكل ما تفعله الآن هو أنها في مرحلة التأسيس للقبض على روح الدولة حتى يتسنى لها التخطيط لطريقة الحكم المستقر نسبيا، بما فيه من تشريع، وتنفيذ، وقضاء، ومعاملات على مستوى جميع مناحي الحياة. ولكن يتفوق جرم الإسلاميين السودانيين على جرم داعش في أنهم قبضوا على روح الدولة بذلك الحماس في تطبيق دولة الإسلام، ولكنهم تركوا كل شعاراتهم الدينية لينتهوا إلى مفسدين في الأرض. إذ إنهم تحولوا من جماعة فقيرة بشهادة كثيرين منهم إلى أثرياء لا هم لهم إلا تحويل الدولة إلى كونها شركة فاشلة تقترض من عرق الغلابى والمساكين، وتطاولوا في البنيان بعد حصد الأراضي، والتمتع بالنساء بمبررات حق التعدد الزوجي، وامتلاك الشركات المحلية، والعابرة للقارات.

وأكثر من ذلك استحلوا الربا عند الحاجة إلى مشاريع تشغل كوادرهم المتعددة، وتكافئ المتعهدين من التكنوقراط المتوفرين لخدمة الانظمة الشمولية، وحطموا مشاريع البنى التحتية للاقتصاد السوداني، وحولوها إلى مزادات لا يدخلها إلا مستثمرون منهم، والذين كانوا قبل عقدين يرتدون الأحذية البالية من فرط تكريس سحابة يومهم لشعارات الأيديولوجية.
إن ما فعلته داعش هو قطرة في محيط ما فعله الإسلاميون السودانيون بوطنهم، ومواطنيهم، وأنفسهم أيضا، ويكفي أن داعش ما تزال وفية لأميرها، وأحيانا لا تتستر على انتهاكات عضويتها. ويجب على الكتاب الكرام ألا يخوفوا أهل تابت، وذوي ضحايا ثورة سبتمبر، وأهل الضباط الذين قتلوا في رمضان، وسكان جبال النوبة، وضحايا الصالح العام، وملايين اللاجئين والنازحين، والمعذبين بواسطة بيوت الاشباح، بإمكانية تكرار تجربة داعش في السودان. فما لأهل السودان من داعش أخرى أشد حيلة من أبنائهم الذين أفقروهم وهجروهم بالملايين، وامتصوا دماءهم حتى بدا السودانيون المقيمون في الداخل كأنهم سجناء يتلهفون الي الخروج جميعا من البلاد التي ضاقت بهم.

[email][email protected][/email]