أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، أن الآلية المعنية بصياغة الاتفاق النهائي لحل الأزمة السودانية، ستجتمع مساء اليوم الأحد، لوضع الترتيبات النهائية لخواتيم العملية السياسية.
وتضم الآلية السياسية المعنية بالاتفاق النهائي، ممثلين للقوى المدنية الموقعة وغير الموقعة على الاتفاق الإطاري، بجانب المكون العسكري.
وينتظر أن يناقش الاجتماع التحضيرات لانعقاد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري كآخر قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية، كما يتوقع أن يتم التوافق على الجداول الزمنية لمراحل الاتفاق النهائي، وتكوين هياكل السلطة الانتقالية الجديدة.
وقال خالد عمر في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الاجتماع سيكون في السادسة والنصف مساء اليوم بالقصر الجمهوري، ويمثل أولى اجتماعات الآلية السياسية المعنية بصياغة الاتفاق السياسي النهائي الذي يتوج العملية السياسية الجارية.
وذكر أن “الاجتماع يأتي نتيجة للاتصالات المتواصلة منذ انعقاد اجتماع 15 الجاري، الذي أنتج تفاهمات رئيسية تذلل العقبات التي تعترض مسار العملية السياسية”.
وانعقد، مساء الأربعاء الماضي، اجتماع في العاصمة الخرطوم ضم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، بحضور سفراء وممثلي الآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي، لنقاش سير العملية السياسية.
وقالت قوى الحرية والتغيير السودانية، يوم الخميس، إن الاتفاق السياسي النهائي بين المدنيين والعسكريين سيكون خلال شهر رمضان، عقب الانتهاء من مؤتمري “العدالة والعدالة الانتقالية”، و”الإصلاح الأمني والعسكري”.
وكانت عدد من القوى السياسية السودانية وقعت مع المكون العسكري، في الخامس من شهر ديسمبر الماضي، على اتفاق سياسي إطاري يمهد لاستمرار الحوار حول 5 قضايا رئيسة قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي.
ويُنتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية، خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعدها حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.
الديمقراطي
بالله ما تنسى تدبل السفه بتاعتك قبل الاجتماع وابصقها قبل دخولك قاعة الاجتماعات .ما كلكم هذه النوعيه من السياسيين الفاشلين .نشوفكم ح تكونوا وين لما تجى الانتخابات العامه .
اشباه الرجال يتفاوضون مع القتله من اجل المناصب.
– التوقيع على الاتفاق من جانب المكونات العسكرية، اقرار بالموافقة على الدمج والإصلاح وما تبقى من تفاصيل ما هى الا امور فنية تقع على عاتق القانونين والفنين في مؤسسات الدولة الذين يتم اختيارهم بعناية ومشهود لهم بالوطنيه والكفاءة، وان لا يُترك الامر كاملا للجنة الامنية وغواصات النظام الثائرين ضده، لابد للمدنين من المشاركة فيه، وان لا يترك لهم كاملا كاتفاق سلام جوبا…!!
– ربط معاش الشعب بتفاصيل خلاف الساسة من عسكريين ومدنين، ليس من الحصافة ويضر بصمود الاتفاق ان طال امد عدم التوافق…!
– اصلاح مؤسسات الدولة وعلى راسها القضائية وافرعها من اهم الاولويات، لن ينفذ ما اتفق عليه او تُطبق عدالة جنائية وانتقالية…، ما لم توجد مؤسسة قضائية سليمة وجريئة ومتجردة من كل شئ في بسط العدل واعادة الثقة بوجود دولة…
اهمية بناء مؤسسات سليمة قوية تسبق اي اتفاق وتفوق اهميتها الوثيقة وكل ما يتفق عليه، كل شي يصبح ضياع للجهد والوقت في عدم اصلاح المؤسسة القضائية والشرطية جيدا اولا…!
– حل وزارة العدل والاكتفاء بالقضاء والشرطة كما كان قديما، فماهي الا وكر لازرع تجمع لوبيات اصحاب المصالح والمال وجماعات الافلات من المحاسبة…!!