أجازت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، بيع أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار لمصر على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن حقوق الإنسان.
وأعلنت الصفقة بعد ساعات فقط من حث الديمقراطيين في الكونغرس الإدارة على عدم الإفراج عن حزمة أصغر بكثير من المساعدات العسكرية التي تم تعليقها العام الماضي في انتظار تلبية الحكومة المصرية لشروط معينة متعلقة بحقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الصفقة لا علاقة لها بتمويل عسكري أجنبي بقيمة 130 مليون دولار تم تجميده في سبتمبر وما يزال في طي النسيان.
بيد أن حجم الصفقة طغى على المساعدة المحجوبة، ومن المرجح أن يثير انتقادات من جانب المشرعين الأميركيين الذين يطالبون الإدارة بالوفاء بتعهداتها بربط عمليات نقل الأسلحة إلى الدول التي تفي بالحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان.
وتضمنت المبيعات 12 طائرة نقل من طراز “سوبر هركيوليز سي سي -130” ومعدات ذات صلة بقيمة 2.2 مليار دولار، وأنظمة رادار للدفاع الجوي تقدر قيمتها بنحو 355 مليون دولار.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن هذه الصفقة من شأنها أن تدعم “السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية من خارج الناتو والتي ما تزال شريكا إستراتيجيا مهما في الشرق الأوسط”.
وأضافت: “نعتقد أن علاقتنا الثنائية مع مصر ستكون أقوى، وأن مصالح الولايات المتحدة ستخدم بشكل أفضل، من خلال المشاركة الأميركية المستمرة لتعزيز مصالح أمننا القومي، بما يتضمن معالجة مخاوفنا المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وقبل وقت قصير من الإعلان عن الصفقة، دعت مجموعة مكونة من ستة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب، ومن بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس من نيويورك، والسناتور كريس ميرفي الديمقراطي من ولاية كونيتيكت، الإدارة إلى الإصرار على استيفاء مصر معايير حقوق الإنسان المطلوبة لعمليات نقل الأسلحة.
وشنت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة حملة قمع واسعة النطاق على المعارضين، وسجنت آلاف الأشخاص، معظمهم من الإسلاميين ولكن أيضا النشطاء العلمانيين الذين شاركوا في انتفاضة الربيع العربي عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المستبد السابق حسني مبارك.
وفرضت مصر حال الطوارئ في أبريل 2017، بعد تفجيرات كنائس دامية وهجمات على المسيحيين أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات. كما سمحت السلطات المصرية بالاعتقالات دون أوامر قضائية، والملاحقة القضائية السريعة للمشتبهين، وإنشاء محاكم خاصة.
ومنذ ذلك الحين تم تمديد حال الطوارئ عدة مرات. إلا أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعلن في أكتوبر، عند انتهاء التمديد الأخير، أن حكومته لن تجدده بعد الآن.
أسوشيتد برس
