قفزة كبيرة في سعر الدولار.. وخبراء اقتصاديون يعددون لـ”الراكوبة” الأسباب

الراكوبة :مروة كمال

قفزة كبيرها شهدها سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات النقد الأجنبي بالسوق الموازي بسبب طلب كبير على الدولار من جهات يجهل مصدرها تجار العملة الذين رجح بعضهم إرتفاع السعر الى مضاربات تجار في ظل تراجع العرض.

وبحسب احد المتعامون فان سعر الدولار اليوم وصل الى حاجز 580 جنيه للبيع بينما يباع الريال السعودي بواقع 153.50 جنيه، ويباع الدرهم بسعري 155 جنيه و160 جنيه بسعر دبي، وتم التداول على سعر الجنيه المصري بواقع 25 جنيه.

ويعزي الخبير المصرفي د. لؤي عبد المنعم أسباب ارتفاع سعر الدولار في ظل تراجع الواردات الى خروج الرأسمال الوطني و الأجنبي ممثلا في المستثمرين المحليين و الأجانب بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج من ضرائب ووقود و كهرباء و رسوم جمركية و ارتفاع تكلفة النقل و انتظار تفريغ السفن و التأخر في التخليص في الموانئ وبالتالي تببع المصانع انتاجها بسعر مرتفع لذلك يكون ارتفاع الدولار لامتصاص لتدني قيمة العملة المحلية لتعويض الزيادة في تكاليف الإنتاج إلى جانب هجرة المواطنين و بيع ممتلكاتهم فضلا عن خروج الطلاب للدراسة بالخارج باعداد كبيرة.

لافتا في حديثه لـ”الراكوبة” ان في جمهورية مصر وحدها ما يزيد عن ٢٢ الف طالب في العام الحالي بسبب الاضرابات و عدم انتظام الدراسة في الداخل إضافة الى تنامي ظاهرة العلاج في الخارج بسبب تدهور المستشفيات في السودان عقب الثورة في ظل عدم وجود رئيس و برنامج للحكومة الانتقالية.

وقال أن من بعض تجار العملة ينظرون إلى الدولار باعتباره سلعة أكثر من كونه عملة تتأثر بارتفاع أسعار السلع الاساسية الاخرى في السوق حتي وان لم يوجد طلب على الدولار عكسا لما كان يحدث حيث يتم تحديد الأسعار وفقا لسعر الدولار.

وذكر ان الطلب على الدولار مصدره حاليا المواطن الذي بدأ يبيع في عقاراته بغرض الهجرة للخارج واعتبر ذلك بالمؤشر الخطير، حيث تقدر حركة الاموال من 50 الف الى 500 الف دولار.

وظل سعر الدولار في السوق الموازي ما بين الارتفاع والهبوط المفاجئن بالرغم من إصدار وزارة المالية لقرارت قالت إنها تعمل على استقراره اخرها عدم انزال البضائع للموانئ الا بعد استيفاء للاجراءت المصرفية ووقف التقسيط الجمركي وتحرير سعر الدولار الجمركي
ويرى الخبير الإقتصادي د. هيثم محمد فتحي أن ارتفاع أسعار الدولار، يتمثل في عدم استقرار السياسة النقدية للمركزي السوداني، وتغيرها في العام عدة مرات، إضافة إلى عدم اهتمام الدولة بزيادة الإنتاج مما يتسبب في انحسار قيمة الصادرات السودانية باعتبارها المورد الأول للنقد الأجنبي.

واكد في حديثه ل”الراكوبة” وجود خلل كبير في ميزان المدفوعات، حيث تفوق فاتورة الاستيراد عائدات الصادرات، ما يشكل ضغطاً مستمراً على الجنيه السوداني.

وقال ان لجوء الدولة إلى التمويل عبر الاستدانة من القطاع المصرفي وطباعة النقود لتحملها أعباء توفير مبالغ ضخمة تذهب في شراء السلع والخدمات الحكومية إجراء يؤدي لارتفاع التضخم وكل ذلك بسبب الارتفاع المستمر للدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث استمر الطلب على الدولار. فغالبية المواطنين تتهافت على شراء الدولار لأنها ترى أن الجنيه السوداني في حالة تدهور مستمر، خصوصاً بعد إعلان الحكومة الغاء الدولار الجمركي ورفع الدعم عن الخبز والمحروقات والكهرباء، في ظل التراجع المتواصل لأداء القطاعات الإنتاجية الرئيسية في مجالَي الزراعة والصناعة جازمت بان معدل سعر صرف الدولار سوف يخضع لموجات الطلب والعرض، ويرتفع وينخفض وفقاً لهذه القاعدة.

وذكر انه ومع تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية فإن المستهلك هو المتضرر الأول من ذلك، حيث يستورد السودان أكثر من 70% من إجمالي احتياجاته من جميع السلع والمنتجات، ومع قيام الحكومة بتحرير الجنيه السوداني والغاء الدولار الجمركي وزيادة الرسوم الجمركية والضرائب وتعدد الرسوم فإن ذلك سوف يتسبب في موجات صعبة من ارتفاعات الأسعار العجز الكبير في الميزان التجاري والاستيراد يتطلب توافر العملات الصعبة في ظل غياب سياسة حكيمة من الدولة لاستقطاب العملات الصعبة من المغتربين ومنتجي الذهب الذين يلجأ معظهم للتهريب.