إثيوبيا ومصر تتبادلان الاتهامات حول فشل الجولة الأخيرة لمباحثات سد النهضة

رصد: حاتم درديري
تبادلت إثيوبيا ومصر الاتهامات حول فشل الجولة الاخيرة من المباحثات حول سد النهضة التي انعقدت الخميس قبل الماضي بالخرطوم والتي استمرت نحو (17) ساعة.
وحملت إثيوبيا، مصر مسؤولية فشل اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية الاخير بالخرطوم حول سد النهضة، لتمسكها باتفاقية المياه للعام 1959م، واتهمتها بعدم الجدية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ملس ألم في التنوير الاسبوعي في مقر الوزارة في العاصمة أديس أبابا، إن اجتماع الخرطوم جاء لخلق روح التعاون بين إثيوبيا والسودان ومصر، وأضاف أنهم بحثوا كل الموضوعات المتعلقة بالسد وكيفية تنفيذ التوجيهات الصادرة عن اجتماع الرؤساء الثلاثة في أديس أبابا.
وأرجع ملس فشل الجولة إلى إصرار القاهرة على اتفاقية عام 1959م، واتهمها بعدم الجدية، وتابع أن سبب فشل مفاوضات الخرطوم يعود إلى عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وذلك بإصراره على طرح اتفاقية عام 1959م في المشاورات)، واتهم الجانب المصري بعدم ابداء اي تعاون ولا رغبة في أن يخرج ذلك الاجتماع بنتيجة عقلانية.
وجدد ملس تمسك بلاده برفض الامتثال لتلك الاتفاقية، واستند على انهم لم يكونوا طرفاً فيها، ووصف مشروع سد النهضة بالقومي للشعب الإثيوبي، واعتبره خطاً أحمر، وشدد على أنه لا تراجع عنه.
ومن جانبها رفضت مصر الاتهامات الإثيوبية الموجهة لها بإفشال اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية، وأشار بيان صادر من الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد على صفحة الوزارة في موقع (فيس بوك) أمس، أشار الى أن بلاده شاركت في الاجتماع بروح إيجابية وكانت لديها رغبة جادة في التوصل الى اتفاق، وذلك انفاذاً للتوجيهات الصادرة عن القيادات الثلاثة للدول نهاية يناير الماضي على هامش قمة الاتحاد الافريقي في أديس ابابا، والذي شدد على ضرورة التوصل لحل عادل للقضايا الخلافية، وكسر الجمود الحالي في المسار الفني الخاص بسد النهضة.
ولفت الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية لسعيهم نحو التوافق الذي يحقق مصالح الدول الثلاث، وذكر (الذي يؤكد سعي مصر للتوافق هو الاقتراح الذي طرحته بإشراك البنك الدولي في المفاوضات الثلاثية، وغير ذلك من الاقتراحات التي طرحتها خلال الاجتماع)، ورفض أبو زيد الكشف عن التفاصيل، التي تم تداولها خلال الاجتماع، وذلك من أجل الحفاظ على ما وصفها بالروح الإيجابية، وإتاحة الفرصة من اجل استكمال المناقشات والتوصل إلى اتفاق في الاجتماعات القادمة.
وكشف أبوزيد عن توجيه وزير الخارجية سامح شكري الدعوة لنظيره السوداني بروفيسور إبراهيم غندور والاثيوبي ورقنه قبييهو أمس الأول إلى اجتماعٍ ثانٍ بالقاهرة، وأردف (هذا يعتبر أكبر دليل على حرص مصر على التوصل إلى اتفاق يضمن استئناف المسار الفني واستكمال الدراسات المطلوبة، وأنها لا يمكن أن تكون طرفاً معيقاً للوصول إلى هذا التوافق مثلما تم تداوله إعلامياً).