الدولار … تضييق يؤدي إلى تمدد في السوق الموازي
الخرطوم:محمد صديق أحمد:
يبدو أن هواجس التحكم في سعر صرف الجنيه السوداني التي ظلت تؤرق مضجع الدوائر الاقتصادية على مر العصور ازدادت وتيرتها عقب انفصال الجنوب حيث تصاعدت مخاوف تداعياته الاقتصادية، الأمر الذي حدا ببنك السودان المركزي لاتخاذ حزمة قرارات واجراءات لحفز المصارف والصرافات لشراء العملات الصعبة بأسعار تقارب الشقة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي ببسط حافز تشجيعي لكل من يبيع للصرافات أو المصارف بلغ في اليوم الأول من بدء الاجراءات 16.29% عن السعر الرسمي الذى بلغ 4.3 % في نهاية المطاف الأمر الذي قاد الى ارتفاع سعر صرف العملات الحرة في مقابل الجنيه السوداني تدريجيا حتى كادت أن تبلغ الشقة بين السعر الرسمي وفي السوق الموازي ما يناهز الجنيهين بالتمام والكمال في الأيام الماضية حيث لم يتجاوز سعر الدولار رسميا ثلاثة الجنيهات في وقت تجاوز فيه سعره بالسوق الموازي الخمسة جنيهات مما حدا بالجميع الوجل والخوف على مستقبل الاقتصاد السوداني حال استمرار تصاعد سعر الدولار في مقابل الجنيه غير أنه فجأة وبدون سابق مقدمات انخفض سعر صرف الدولار أمس الى 4.5 جنيه، أرجعه المتابعون لمسيرة الاقتصاد الى ضخ ملياري دولار من دولة شقيقة في شرايين الاقتصاد السوداني مما قاد الى خفض حالة الهلع وعدم الاطمئنان التي سيطرت على الجميع لاسيما عقب اعلان توقف ضخ دولة الجنوب بترولها عبر الشمال .
ولم يكتف البنك المركزي ووزارة المالية بالوقوف على رصيف معضلة تصاعد سعر صرف العملات الحرة في مقابل الجنيه والاكتفاء بالفرجة فقد أصدرا جملة من الضوابط بشأن صرف العملات الحرة بغية ترشيد انفاقها وتوزيعها على طالبيها بعدالة لاسيما فيما يخص الصرف على الطلاب والمرضى بالخارج اذ قضت الضوابط تحويل المستحقات المالية عبر سفارة السودان بالدولة التي يدرس بها الطالب أو يتعالج فيها المريض، وعلل الخبراء الخطوة بالحرص على ضمان توجيه الأموال المصروفة فيما خصصت له غير أنهم رأوا أنها لن تجدي فتيلا لجهة قلتها مقارنة بالفجوة التي يعانيها الاقتصاد السوداني في ظل تراجع عجلة الانتاج المحلي واتساع عجز الميزان التجاري.
وتوقعوا أن يواصل سعر صرف العملات الحرة في مقابل الجنيه السوداني الارتفاع ان لم يتم توظيف الملياري دولار في الوجهة الصحيحة مما يقود الى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية ومن ثم عودة معدلات التضخم أدراجها الى الارتفاع بصورة غير مسبوقة علاوة على حفز الخطوة للسوق المحلي لاغراء الناس بأسعار أكثر من تلك التي تعرضها الصرافات والمصارف، في وقت كشف بعض المحللين عن أن انخفاض سعر الدولار يمكن أن يكون لحظيا ان لم ينهض بالادارة المالية والنقدية بالبلاد .
وعلى صعيد المختصين يقول البروفيسور عصام بوب ان اجراءات البنك المركزي في الفترة السابقة التي قضت بمنح حافز عند البيع أو الشراء من الصرافات قادت الى مساواة تقريبية لسعر العملات الحرة في السوق الموازي والمصارف والصرافات وأصبح سعر الدولار يحوم حول «2.90-2.92 » جنيه بالرغم من وصف بوب لخطوة البنك المركزي لرفع سعر الدولار وخفض قيمة الجنيه السوداني بغير المفهومة في اطار احياء وتنشيط الاقتصاد لأنها ستقود بصورة فعلية الى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية بجانب اضعاف دور الدولة في تثبيت سعر الجنيه علاوة على أنها تأتي في زمن حرج يهتز فيه الاقتصاد السوداني ويحتاج الى الدعم في ظل انهيار القطاعات الانتاجية. وقال ان تنشيط الاقتصاد لا يمكن الوصول اليه من خلال اصدار القرارات من الأبراج العاجية وقال ان الوضع الحالي يعبر عن نذر انهيار للنظام النقدي بالبلاد بالكامل وأنه ما لم يتم ضخ كميات من النقد الأجنبي فستكون كارثة اقتصادية لذا من الأفضل ضخ كميات قليلة منتظمة من النقد الأجنبي للأسواق السودانية حتى تساعد بصورة فاعلة وسريعة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالبلاد، وأضاف بوب أن كل الاجراءات الضبطية لن تجدي فتيلا في سبيل خفض سعر العملات الحرة في مقابل الجنيه السوداني بل ان التضييق من شأنه فتح الباب واسعا أمام تمدد السوق الموازي، ولم يخف تخوفه من عدم حسن ادارة الأموال الحرة التي أشيع ضخها من قبل دولة شقيقة واتخاذها مسارا غير سليم مشاكل لتلك الطرق السابقة التي تحوم حولها العديد من الشبهات، ونادى بالكف عن تعلم الحلاقة في رؤوس المساكين على حد قوله، وأضاف أنه في حال حسن ادارة الأموال التي ضخها يمكن أن ينخفض سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه الى أقل من 3 جنيهات، ووصف ضخها بالفرصة الذهبية التي ربما لا تتكرر، ويمكن أن يكون على يديها النهوض بالاقتصاد السوداني وختم بأن المشكلة أكبر مما يضخ للطلاب أو ما يخصص للمرضى لجهة أن الاشكال في كيفية زيادة عجلة الانتاج وبث الروح في المشاريع غير النفطية التي تعاني سكرات الموت ويموت بعضها اكلينيكيا
الصحافة
احذروا الشرك فهذا الفخ الكبير، الكيزان يرغبون في تحويل أرصدتهم بالجنيه السوداني إلى الدولار بسعر اقل، بعبارة أخرى شراء دولارات أكثر بجنيهات اقل. هولاء الأوغاد يدركون تماما أن السفينة جنحت وبدأت تغرق ويرغبون في القفز منها بحمل ما خف حمله وغلا ثمنه.
الطريقة الأفضل للتعامل مع أساليب الأخوان اللامسلمين الخبيثة هي عدم البيع. أي واحد يبيع دولار بسعر 4.2 للجنية خسران من ناحيتين، من ناحية فقد 1000 جنية عن كل دولار هي الفرق بين آخر أعلى سعر والسعر الحالي، ومن ناحية أن ذلك الفرق سيدخل في جيب أحد الكيزان.
المطلوب هو الاحجام عن بيع الدولار إلا في الحالاات القصوي. ضيقوا عليهم الخناق.
في حاجة اسمها "ميزان مدفوعات" وهي ترمومتر يستخدم في كل العالم في قياس مدى سلامة أوضاع دولة ما من حيث توفر النقد الأجنبي لديها، والسودان حسب هذا المعيار في حالة "موت سريري".
خلاص مشكلتنا كلها بقت فى الطلاب البقروا برا والمرضى البتعالجوا برا طيب الوزراء العاملين بيوتهم صرافات ديل شنو
وبالله عليكم يا جماعة الوزير نفسة حا يمشى يصرف من الصرافة باقل من 3جنيه
ولا احسن يمشى السوق الموازى ( السوق الاسود ) ويبدل ب 5.5
وهل دولتنا عجزت بصورة نهائيه عن محاربة السوق الاسود والقضاء علية
هم بيقبضوا المساكين الببدلوا برا بالقرب من المسجد الكبير لكن التماسيح الكبار قاعدين جوة برج البركة ولو دايرينهم ما بيقلبهم بلاش استهبال معاكم
عليكم الله احفظوا ماء وجهنا وبطلوا شحدة وطلعوا حق الشعب الداسنو فى بيوتكم
ضخ 2 مليار $ من دولة شقيقة-قطر-دا الحل لمشكلة اقتصاد دولة موقت ؟الان ال$ سعرو هبط من 5 الف الي 4 الف في السوق-لكن الاسعار التي ارتفعت بحجة ارتعاع سعر ال$ لم تنزل–الحل الوحيد لتحسين الوضع وبدل الاستحسان من دولة شقية سواء كان قرض او هبة هو ان تعاد ملليارات ال$ المنوهبة من الدولة والتي تم استثمارها في دول مثل الصين وماليزيا وغيرهم-ومحاربة الفساد والتجاه الي الزراعة بدل النفط سبب البلاوي دي كلها
لم اجد اى مصدر فى العالم يؤكد منحة الاثنين مليار .. هذه اكبر كذبه .. ومن هو ذلك الابله الذى يمول حروبات امير المؤمنين ضد شعبه ؟ اقسم لكم انها اشاعه لسرقة اموال الشعب .. بكره سينزل الكيزان بملياراتهم الحرام للشراء .. وسيحصد السذج الجنيه السودانى الذى لا يسوى قيمة طباعته … الاقتصاد علم وليس حجا وونسه .. نصيحتى لا تبيعوا مدخراتكم .. لا تبيعوا مدخراتكم .. سيصبح قريبا جدا الدولار بقفة كاملة من عملة الدجالين والكذابين وتجار الدين ..
خدعة اعلامية كيزانية مدعومة بمقالات فطيرة من نوع هذا المقال تفتقر الى ادنى مقومات الموضوعية وتهمز الى ان كل شئ على ما يرام والوضع تحت السيطرة في دولة شلعوها الكيزان.;) 😉 😉
رب ضـــــــــــــــــــــــــــارة نافعـــــــــــــــــــــــــة
غياب البترول فرصة امام رئيس الجمهورية لنبش اوكار الفاسدين والمختلسين والمرتشين
والله الذي لا إله غيره ان الذي عندهم بغير وجه حق لكفيل بحل الازمة المالية السودانية من جذورها
وإن رئيسا ينجز هذه المهمة لحري بالخصوم قبل الاصدقاء احترامه
قد يقول قائل ان الذي عند افراد لا يساوي شيئا ولكن
مثلا رجل اختلس مليار واسثمره وربح .. تتم مصادرة المليار والربح وان لم يوجد كاش فدفع المتبقى يتم تأجيله لا إعفائه او بالاضافة الى غرامة على الفعل نفسه والدفع ليس شرطا كااااااااااااااش ممكن مزاولة المهنة بلا راتب حتى سداد المطلوب في شكل خصومات
تقول لي ازمة مالية مافي اي ازمة قروش قااااااااااااعدة بس ما في محلها
ثروه السودان المنهوبه
THEIR IS SOMETHING SUSPICIOUS AND NOT LOGIC AT ALL…. SOME PEOPLE ARE SAYING THIS 2 BILLION DOLLARS ARE THE INJECTION OF QATAR TOWARDS SOLVING DARFUR PROBLEM,,,, SO HOW CAN IT BE THAT IT USED IN THE GENERAL MARKET OF CURRENCY. MONEY OF DARFUR MOST BE UTILIZED AT DARFUR IN THE SHAPE OF DEVELOPMENT,,, HEALTH,,,, FOOD ETC,,ETC,,,, NOT CASH TO BE SWOLLOWED BY GOVERNMENT OF SUDAN.
THERE IS A BIG LIE IN THIS MATTER…….DO THEY THINK WE ARE FOOL.
😡 😡 😡 ازمتنا ازمة ضمير وان كانت ال2 مليار صحيحة مين الممكن يديرها بالصورة الصحيحة في رأيكم يا جماعة… في ثلاثة دقسات دقستهم الحكومة 1/اخراج البتول في الجنوب 2/نيفاشا 3/ مصنع جياد
والصينيين ديل بصراحة شغالين لينا بنظام اي حاجة درجة ثالثة ;( ;( ;( يعني شيء جبد مافي
ربنا يعينك ياوطني
انشاء مشروع ب300 الف دولار في مريتانيا لانتاج السكر باموال سودانية والبلد تشحد أيعقل هذا ام ان من يحكمنا غير عاقل الا يوجد اراضي سودانية تصلح لهذا المشروع
رحمك الله رحمة واسعة الاخ مجــدى كلما اشاهد صورتك ازيد حسرة والما رغم السنين التى جاوزت العشرين عاما من اعدامك بواسطة الجلاد الخسى العاقر وزبانيته الخنازير . كيف ينام هذا الرجل ؟؟ كيف يستقبل يومه هذا الرجل ؟؟ نتمنى القصاص العاجل من هذا السفاح القذر ونتمنى ان يهلك ينفس الطريقة التى هلك بها اصحابه الظالمين .
منحنا الله البترول خالصا لعدة سنوات ماذا فعلنا به وماذا نال المواطن منه..صدقوني اغلب الناس فرحوا عنما قرر سلغا وقف ضخ النفط..
تانيا هل نحن خبراء في صناعة السكر.. حتي نصنعه ونزرع في موريتانيا التي توت طىورها من العطش…وتختفي عقاربها في جوف الصحراء..سبحان الله لدينا خمس مصانع لصناعة السكر ولا زلنا نستورد السكر
كل مصانع السكر فاشلة حتي كنانه اب زهانة..اصبح اهتامهم في انتاج الكحول اهم من السكر وغدا ستسمعوا -ان لم يفعلوا فعلا -في اسيراد المولاص لصناعة الكحول
ثالثا ادخلو اي صرافة او شركات تحويل الاموال ستجدوها مكتظة بالحبش والبنقلاديش والافغان والصينيين والبنغال والمصريين ..والارتريين وغيرهم كثرو وهم اكثر زبائن السوق السوداء بعد تجار الجبهه..
حكي لي من اثق في كلامه ان جمال الوالي يشتري يوميا مليون دولار من السوق السوداء بواسطة اكتر من خمسين عميلا ليس لهم شغلانة غير ذلك…كذلك يفعل اسامه داود وكثيرين غيرهم
لا بارك الله فيك يا حمدي او بالاحري يا ترابي وعمر والاسم سالم
من الاجدر ان تضخ هذه الدولارات فى العمليه الانناجيه بشقيها الزراعى والصناعى ليكون هنالك مردود حسى يحس به المواطن العادى فى معيشته وان لا تعطى لشركات الاتصالات والشركات الكيزانيه وكبار رجال الدوله لتحويلها الى خارج البلاد تحت مسمى ارباح المساهمين ومارب خاصه للسياسيين ونكون بذلك قد اضفنا دينا اخر على ديون البلاد وجنينا على انفسنا وعلى الاجيال المتعاقبه.
يا برفسور بوب ليست المشاريع هي التي تعاني سكرات الموت ويموت بعضها اكلينيكياً ، بل النظام هو من يعاني ذلك .
حال المؤتمر (الوطني) اليوم كحال سيدنا سليمان الذي ظّل متكئاً على عصاه رغم موته وبقي أمره مجهولاً حتى جاءت دابه الارض فأكلت عصاه فخّر جسده ليسقط هكذا اصبحت (الإنقاذ) بعد ان اصابها الموت وهي تحاول جاهده ان يبقى أمرها مجهولاً ، لقد اصبح هذا النظام خائراً وفي اسوء حالته وأضعفها ..
بعد أن تأكل ارضه الفساد (الملياران/العصا ) ، ماذا سيفعل هؤلاء ؟؟؟
الامر بحاجة لـ (دفرة) بسيطة يا جماعة .
قوموا الى (ثورتكم) .. لقد دقّت الآن ساعة التغيير .
بل في (سوق المواسير) .
المشكله هى مشكلة ضمير وجشع وهلع لدى القايمين على الامر جشع وصرف بزخى لابسط الاشياء عدد كبير من الوزراء وزراء الدوله والمديريين والمساعدين ونواب ووو وهم ياخذون رواتب من غير وجه حق فساد فى كل شئ اتلتنظيو والترتيب مفقود لماذاوالى ونائب والى ومحافظ ومعتمد ورئيس محليه واكثر من عشرين ولايه
والعجيب فى الامر رجال الاعمال اصبحوا وزراء كيف يعقل للرجل اعمال مطلوب للمحاسبه فى شركاته وهو وزير او مدير مؤسسه حكوميه
ماذا سيفعل يحاكم نفسه ولا يصلح للنفسه
البزخ والترضيات والتعينات السياسيه هى مشكله من مشاكل الاقتصاد بنسبه 40% والباقى سؤء قدرة وفساد الجه المعنيه بتصريف اعمال الموطنين من يحاسب وزارة الشئون الهندسيه فى الاراضى التى نزعتها دون وجه حق من يحاسب العمائر والابراج الضخمه التى قامت وكيف قامت ولمن تقوم
من يحاسب المؤسسات التى هى رافد من روافد الحكومه ولها صفه الحريه تشترى مربعات سكنيه او تتعاقد زى ما بقولوا من دقنه وافتله يعنى الشركه هى التى تقترح وتشترى وتبيع بالمليارات لمن هذه الفائده والفرق الشاسع فى البيع بزياده ربحيه اكثر من 500%
هل يعقل ان تشترى مؤسسات شبه حكوميه اراضى ببضع جنيهات وتبيع نفس الاراضى بمليارات الجنيهات كيف!!!!!!!
نحن لسنا خبراء ولا محلليين لكننا نعرف
من هى موصلات الولايه الجديه هل هى حكوميه ولا فرديه لاشخاص بعينهم ولو هى خاصه خصوصى وعامه اسم فقط وكيف تمت هذه الصفقه ولماذا لم يطرح الامر للعطاءات
المشاكل كثيره وهى ضمير قبل كل شئ
والعلاج لابد من تغيير واسع وشامل بتغيير كل المسؤليين ببعض المؤسسات والوزرات مثل وزارة الصحه ولايه الخرطوم وزارة التخطيط العمرانى ولايه الخرطوم وروافدها من اراضى وتخطيط ومفتشين من اصغر موظف الى اكبر موظف
وكمان تغيير كل ضباط ومعتمدى ومحاسبى وتنفيذى المحليات بالولايه
وكمان نضيف البوليس والمباحث لاهميه وترتيب عملها
وتغيير الجهاز القضائى ان يكون مستقلآ مع تغيير ديوان النائب العام
وتكوين للجنه من اهل الذمه والكرامه والشرف من نشطاء للحق مع عدد من متطوعى المنظمات الدوليه الخاتصه بحقوق الانسان بفتح مكتب مجهز باحدث اجهزة التوثيق
وتكون مهامه مقابلة اى مواطن يحس انه مظلوم من محليه اووزير او للجنه شعبيه وتحويل الملفات للقضاء فورآ لانصاف
شحده او فرفرة وخدعة
حتى لا نخدع كما انخدع التجار الذين تراجعوا قليلا بموضوع الـ 2 مليار $$$$$$$ دي في إحتمالين
الاول انها فعلا وصلت لكن برضو العار في وجه الانقاذ ( شحـــدة ) وان غلفوها بمسميات ( غرض أو دعم للإقتصاد والموقف المادي ) فهي في نظر الجميع ( تسول وشحـده ) ودفـرة والقال لما مسكنا الحكم لقيناكم بتتسولو وتشحدو ( شحاتين) اها ضوقها ما حاره الكلمة دي في حق شعبك وانت الان حكومتك تعلن تسولها وشحدتها وبكت لدول الخليج بكا علشان ( 4 ) مليار لدعم الميزانية وتغذيه البنك المركزي ( بكى بي ثكليه كمان ولولولة ) لحدي ما جات المليارين اذا افترضنا انها حقيقة جاءت وهي مخصصه لدرافور ومعها مراقبين قطريين ما بفكوها كدا ساكت يلتهمها تجار الانقاذ لانهم بموتوا في ابو صلعـة الدولار ح ينسوا ليك دارفور ويقول نحركها شوية ونطلع منها هامش ربح كدا ونبنبي للمساكين ديل فصل فصلين ومستوصف صغير ونسميها مدرسة ومستشفى دارفوا الكبرى .
الاحتمال الثاني انها فرقعه اعلامية علشان الناس تهداء شوية وفعلا اتت اكلها ونزل الدولار لكن الاغبياء اذا تم كشفها نتوقع الدولار يصل الى اعلى سعر والله يستر من ال ( 10) بدل 4.2 لانه التجار ايضا سيعوضوا الكم يوم دي انتظار للتاكد من حقيقة الت 2 مليار $$$$$$$ .
والشاهد على انها فرقة التصريحا الاخيره في كونه العلاج بالخارج يكون منسق بين السفارة والمستشفى بعد ما اسرة المريض تجيب التقديرات الكاملة للعلاج بالخارج مافي دوراراراراار تاني يتمسك في اليد وصل السفارة كمانة عملتوها ظاهره وضيقتوها شديد.
وكذلك السفريات والبعثات الدبلوماسية اللي ما ليها دعاي وعائد تاني مافي والختم في جيب البشير نفسه تاني طالع لي شنو و ح تجيب لينا كم دولار من سفريتك دي ..؟؟؟ يعني اي سفريه ما فيها دولارات مافي ولا مخصصات والكلام ده كتبت عنه الصحف واحتجت زمان وكان في طناش ( الصحف تكتب والمسئول ماش ) على وزن الكلاب تنبح والجمل ماش مع احترامي للصحفيين المخلصين عين الشعب في كشف الحقائق
وفي كل الاحوال إنها فرفرة الانقاذ وبكى عديل كدا
أيها الإخوة الأكارم رواد الراكوبة والمهتمين بالإقتصاد السودانى أقول ليكم حقيقة : الدولار ده سعره مابستقر إذا كان مافى إنتاج والحاجة الواضحة أنه الإنتاج فى السودان صار غير موجود يعنى مافى إكتفاء ذاتى حتى الصناعات القامت قامت على البترول والبترول صار مفقود أو بمعنى آخر فقدنا السيطرو عليهو ، الأمر الثانى مافى سلعة إقتصادية زراعية تصدر يعنى مافى قطن ولا صمغ عربى ، هولندا مساحة قدر مساحة الخرطوم مكفية العالم بمنتجات الألبان يعنى مشكلتنا الحقيقة مشكلة أخلاق يقول الشاعر :
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
بعدين النظرية الإقتصادية الصحيحة :
(زيادة الدخل وتقليل المنصرف وعدم الإعتماد على مصدر دخل واحد ) حينما إستخرجتم البترول إعتمتم عليه بأن جعلتوه مصدر دخل واحد وأغفلتم مصادر الدخل الأخرى من سلع إقتصادية من قطن وصمغ عربى وحتى فى تصدير الماشية أنا أخشى من تصدير إناث الضأن والأبل البقر للدول الأخرى لأنهم سيقمون بتهجينها وعدم الإعتماد عليكم مرة أخرى مافى تخطيط إقتصادى صحيح