قالوا إنّها تحقق أرباحاً طائلة .. إنتقادات برلمانية حادة لشركات الإتصالات

الخرطوم: رقية الزاكي – هديرأحمد

قال د. عز الدين كامل مدير الهيئة القومية للإتصالات، إن الهيئة بصدد إلزام شركات الإتصالات كافة بالتعامل وفق نظام الحساب بالثانية للمشتركين بموجب قرار سيتم تطبيقه إبتداءً من منتصف الشهر المقبل، وأوضح د. عز الدين لـ (الرأي العام) أمس، أن سلطات الهيئة تشمل الجوانب الرقابية والتنفيذية وتمكنها من إلزام الشركات كافة بتطبيق التعامل بالثانية، وأضاف: يتيح توجيه العمل بحساب الثانية للمشتركين المقلين في إستخدام الهاتف بتخفيض ما تصل نسبته إلى (30%) من تكلفة مكالماتهم، وأشار د. كامل إلى مقاومة شركات الإتصالات للقرار ومطالبتها بـمهلة لدراسة جوانب القرار وإنفاذه في أقرب وقت.
إلى ذلك صوب نواب بالبرلمان، إنتقادات لاذعة لشركات الإتصالات العاملة بالسودان واتهموها بالإسهام في تدمير الإقتصاد السوداني، ووصف النواب في جلسة أمس خلال التداول حول بيان وزارة الإتصالات، الخدمات الإجتماعية التي تقدمها تلك الشركات بأنها لا تتناسب مع الأرباح التي تحققها، وأشار بعض النواب لوجود (مخالفات شرعية) ترتكبها الشركات.
وتصدى العضو الحاج عطا المنان للإتهامات التي طالت الشركات، وقال إنها جعلت السودان مواكباً لمستوى الإتصالات في العالم، وأردف عطا المنان: لو لم تفعل سوى ذلك لكفاها.
وكشف عمار دلدوم رئيس لجنة النقل والإتصالات، عن تحويل شركة (زين) مليار دولار سنوياً للخارج، وطالبها بضبط هذه الكميات الكبيرة من النقد الأجنبي حتى لا يضر بالإقتصاد، واعتبر أنها دليل على إرتفاع تعرفة الإتصال بالسودان، وطالب الوزارة بضبط وتقليل الإستثمار الأجنبي في مجال الإتصالات.
وقال العضو إبراهيم آدم، إن شركات الإتصالات أسهمت إسهاماً كبيراً في تدمير الإقتصاد السوداني من خلال تحويلها للخارج أموالاً طائلة بالدولار مما تجنيه من السوق السوداني، واعتبر أن فتح سوق الإتصالات للشركات الأجنبية كان من الأخطاء الكبيرة، ووصف الخدمات التي تقدمها في الولايات بـ (الضعيفة)، وأنها لا توازي ما تحققه الشركات من أرباح من المواطن السوداني، وانتقد مركزية تحصيل الرسوم المفروضة على الإتصالات، وقال إن الولايات لا تستفيد من هذه الرسوم وطالب بتخصيص رسوم للولايات. وقال العضو دفع الله حسب الرسول، إن شركات الإتصالات لها آثار أخلاقية مدمرة. وقال إن الشركات تجذب الزبائن بعرض محاسن النساء في الشوارع، مشيراً إلى أن الأمر تم التعامل معه بحزم ورفعه للمحاكم، وانتقد المسابقات التي تطرحها وعدها من قبيل (الربا)، وأكد أن المرجع للدولة في هذه القضايا هو مجمع الفقه الإسلامي.

الرأي العام