أطياف
صباح محمد الحسن
عندما تحدثنا عن القرار (٩٥) لسنة ٢٠٢٣ الذي اصدره المجلس الإنقلابي، القاضي بإنهاء تكليف المراجع العام المكلف، دون أن يصدر قرارا بتعيين مراجع جديد، تساءلنا لماذا صدر القرار في هذا التوقيت وهل له علاقة بتمكين الفلول في المؤسسات لتكملة فسادهم بالمؤسسات التي تعيش الآن فوضى غير مسبوقة من نهب للأموال واخفاء للملفات وطمس للأدلة؟
فالذي يحدث الأن في ديوان المراجعة العامة هو تخطيط كيزاني برعاية عسكرية فالمراجع لا تنطبق عليه مواصفات الوظيفة ومنها الزمالة التي أُبعد المراجع الذي سبقه بسببها، ومع أنه مخالف لكل الشروط (مراجع بوكو) لكنه نفذ ما نوهنا وحذرنا منه، فالرجل ومجرد أن جلس على المقعد اصدر جملة من القرارات لصالح (الشلة الكيزانية) بالديوان، حيث أعاد رئيسة النقابة الكيزانية، وعينها مدير جهاز المراجعة لولاية الخرطوم، بالرغم من أن هناك أربعة مراجعين أعلى منها درجة، وعين اربعة آخرين مدراء ادارات من المنتمين للنظام البائد الذين يجيدون تمرير الملفات، ويبدو أن الغرض من تمكين الفلول هو إخفاء فساد المؤسسات التي تخضع للمراجعة، فالديوان الآن يقع تحت سيطرة الفلول بالكامل.
ولك أن تتخيل كل مؤسسات الدولة بولاية الخرطوم الآن تقع مسئولية المراجعة فيها لمديرة كانت رئيسة نقابة النظام المخلوع في الديوان، لها مواقف مشهودة مع لجنة التفكيك، رفضت تنفيذ كل قرارات اللجنة والاعتراف بها، الأمر الذي جعل النيابة تتخذ في حقها اجراءات قانونية، الآن كل المؤسسات الكيزانية بالولاية (تحت يدها) تراجعها او تمرر فسادها (على كيفها).
وكما ذكرنا أن ديوان المراجع القومي يعمل منذ بداية كل عام وحتى ٣/٣٠ من العام على مراجعة حسابات البنوك والمؤسسات، ورفع تقاريرها ونشرها بعد اعتماد المراجع العام، فقرار انهاء التكليف للمراجع العام صدر في ٣/١٤، أي قبل ١٥ يوما العام على مراجعة حسابات البنوك.
اذن لماذا قام المراجع بإصدار قرارات سريعة قبل اصدار قرار تعيينه، سلم من خلالها الأمر للفلول ، ماهي المهمة الاساسية التي طلبت من المراجع (البوكو) والتي يجب تنفيذها قبل تشكيل الحكومة، والأهم من ذلك من هو الجنرال الإنقلابي الذي يصدر القرارات في الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بالعملية السياسية، ماذا هناك !!
طيف أخير:
مستثمر سوداني يخوض غمار تجربة صعبة لاستلام مبالغ مالية ضخمة من بنك السودان بعد سنوات، يتعرض الآن لعملية ابتزاز واضحة قبل تسليمه المبلغ، الفاسدون بالبنك هل يصلون الحد الذي يجعلهم يتعدوا على أموال المستثمرين!! نتابع بكثب
الجريدة
فعلا الذى تم تعيينة الان هو مراجع بوكو . ليس له مؤهل اكاديمى وليس من حملة الزمالات المهنية التى هى شرط فى تعيين المراجع القومى . ومعروف بانتمائة الكيزانى. الغرض طمس اى دليل لفساد الكيزان والمؤسسة العسكرية وشركاتها.
بلاش مراجع فانوني بلاش خيار بلدكله بلا وطنية وارزقية وحرامية سياسيهم وعسكريه وموظفيه ككيزانهم وشىوعيهم يمينهم ويسارهم بلا ضمير ولا ذمة هل حاكم الكيزان احدهم من اين لك هذاوهل يستطيع قحت فعل ذلن في ابراهيم الشيخ او حميدتي الحفيفة المرة كلهم يتعاركون لمصالحهم ويموت الشعب مرضا وجوعا فليثبت لتا قخت غير سيكون الشعب اول الداعميت لهم والا قليتنظروا الشعب داخل القصر
بنك السودان اكبر معقل لفساد الكيزان … كيف لموظفين ان يكون لهم ابراج للايجار داخل الخرطوم و شقق في دبي ومصر … والله البلد لو فيها قانون كان نصف موظفي بنك السودان في السجن … لكن المفسدين يحمون المفسدين
الاستاذة صباح.
تحية طيبة.
السؤال المطروح بقوة الان ” هل تستطيع الحكومة الانتقالية القادمة تغيير الاوضاع في ديوان المراجعة بشكل جذري يعيد للديوان هيبته التي فقدتها طوال (٣٤) عام متواصلة – ١٩٨٩- ٢٠٣٢- بل حتي في زمن الرئيس حمدوك واجه الديوان عقبات ومشاكل؟!!.. ام ان الحال سيبقي ما عليه حتي الانتخابات القادمة في ظل “التمكين” الذي شمل كل شيء في الديوان؟!!
٢-
بالطبع- وهذا شيء لا يحتاج الي جدال- ، ان المراجع الحالي لن ينتظر قرار الحكومة الجديد باخلاء المنصب في الديوان، ورتب اموره مع من قام هو بتعيينهم لمواجهة القرار وابقاء الحال علي حاله.
الاستاذة صباح.
تحية طيبة.
١-
اقتباس:
مستثمر سوداني يخوض غمار تجربة صعبة لاستلام مبالغ مالية ضخمة من بنك السودان بعد سنوات، يتعرض الآن لعملية ابتزاز واضحة قبل تسليمه المبلغ، الفاسدون بالبنك هل يصلون الحد الذي يجعلهم يتعدوا على أموال المستثمرين!!
٢-
كلام خطير للغاية يحتاج الي توضيح بالتفاصيل الكاملة مع ذكر اسم المستثمر ومن يقومون بمحاولة ابتزازه.
اخاف عليك كثيرا ولابد ان تسلمي كل الفلاشات التي تحتوي علي هذه الدرر بعيدا عن ايدي كتاىب الظل فخم
يقتلون زملاءهم اذا دعت الضرورة حفظي الله