حزب المؤتمر السوداني: قرار حل لجنة المحامين استهداف للثورة ومكتسباتها

قال حزب المؤتمر السوداني، اليوم الأربعاء، إن قرار إلغاء لجنة تسيير المحامين استهداف واضح من قِبل ما وصفها بـ”قوى الردة والانقلاب”، لما تمثله نقابة المحامين ودارها في مكتسبات ثورة ديسمبر/كانون الأول.
وأعلن الحزب تضامنه مع لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين، وشدد على رفضه لقرارات لجنة “الاستئنافات الانقلابية”، وفق بيان الحزب.
من جانبها، أدانت شبكة الصحفيين السودانيين هجوم ما سمّتهم “فلول النظام السابق” على مقر نقابة المحامين بالعاصمة الخرطوم، ومحاصرته أمس الثلاثاء.
وقالت الشبكة في بيان اليوم الأربعاء “نتابع بقلق بالغ الهجوم على مقر دار المحامين السودانيين من قِبل فلول النظام السابق ومحاصرته، وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص”.
وطالبت الشبكة جميع الهيئات المهنية بالدفاع عن حرية العمل النقابي واستقلاليته، والوقوف أمام ما قالت إنها “هجمة شرسة لفلول النظام السابق”.
بيان حول الاعتداء على دار المحامين السودانيين
اصدرت سلطة الانقلاب العسكرية عبر ما يسمى بلجنة الاستئنافات قراراً بإلغاء قرار لجنة التمكين واعادة لجنة المحاميين التابعة للنظام البائد وحل اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين وهو قرارٌ باطل شكلاً وموضوعاً + pic.twitter.com/ZrNsFxrVsy
— حزب المؤتمر السوداني (@SCPSudan) November 1, 2022
وتصاعدت الأوضاع داخل نقابة المحامين السودانيين، أمس الثلاثاء، بعد اقتحام مجموعة محسوبة على حزب المؤتمر الوطني (المنحل) لمقر اتحاد المحامين، للمطالبة بتنفيذ قرارات بعودة آخر نقابة في حقبة الرئيس المعزول عمر البشير.
ونقلت صحيفة (سودان تربيون) عن أحد المحامين قوله، مساء أمس الثلاثاء، إن مجموعة تحمل العصي اعتدت على عدد من المحامين الموجودين داخل الدار عقب انسحاب الشرطة من أمام مقر النقابة.
وفي وقت متأخر من ليل الثلاثاء، أكد محامون للصحيفة عودة الهدوء في محيط دار المحامين، بعد وصول قوات شرطية لغرض التأمين.
وبدأت الأزمة بإعلان لجنة الاستئناف -التابعة لمجلس السيادة الانتقالي- إلغاء قرار لجنة التفكيك القاضي بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين، وبطلان الآثار المترتبة عليه، وتوجيهها إلى الجهات المختصة بتنفيذ القرار.
هذا موقف لاختبار مهنية القانونيين واخلاق السياسيين .. تصريح غير موفق من حزب يدعى الدعوة للديمقراطية ان يساير فوضى الاعتراض على حكم قضائى .. كان الاولى لكم الصبر كما صبر الكيزان على متابعة قضيتهم ثلاثة سنين حتى حصلوا على حكم المحكمة وانتم بهذه الطريقة تقفون مع من يمارس الفوضى ضد القانون فمثل هذا الموقف ممكن يقبل من افراد لكن غير مقبول من مؤسسة سياسية لها سمعتها ولها طموحها السياسى.
حكم قضائي بتاع الساعة كم ؟؟؟ الواجب هو تسميته بحكم قضائي كيزاني، أو إنقلابي إن شئت !!!!!!
إن لجنة التفكيك تعمل وفق قانون تم إعتماده من السيادي والتنفيذي، وتم تعديله فيما بعد لإضافة لجنة/محكمة إستئناف، إلا أن العسكر لم يوافقوا علي تكوينها منذ ذلك الحين، إلي أن نفذوا إنقلابهم الفاشل، وبعدها قام السيادي، فقط، بتكوينها !!!!!!
يعني أي كوز تم تفكيكه، ما عليه إلا الذهاب للجنة الإستئناف لتقوم بإلغاء أي قرار للجنة إزالة التمكين في حقه، automatically !!!
وبرضك تقول لي حكم قضائي ؟؟؟ إبحث عن القضاء أولاً، وبعدين هضّرِب !!!
أي حكم قضائي ، كل الأجهزة الموجودة حالياً سواء قضائية أو غيرها غير شرعية ، وإلا أعتبر عمر البشير وحكومته أيضاً هي الحكومة الشرعية ، كل أجهزة الدولة السودانية يجب حلها وإعادة تأسيسها من جديد لأنها تم إنتهاك قوميتها وتم تسييسها وممارسة أقصى درجات التمكين السياسي والأيدلوجي فيها .