أجازت حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعها برئاسة والي الولاية المكلف أحمد عثمان حمزة موازنة الولاية للعام 2023م وبلغت جملة موارد الميزانية (582.154.800.000) جنيه مقارنة بموارد العام الماضي وقدرها (197.573.500.000).
وأكد والي الخرطوم المكلف، مراعاة موازنة الولاية للعام 2023م عدم إضافة أي أعباء مالية جديدة على المواطن، مشيراً إلى أنها اعتمدت على التوسع الأفقي في المواعين الإيرادية واستبعاد بيع الأراضي كمورد مالي والتوجه نحو تقنين القطع السكنية التي منحت قبل فترة طويلة ولم تستخرج لها شهادة بحث إضافةً إلى تطوير موارد الولاية.
كما استندت تقديرات الموازنة على الأداء الفعلي لموازنة العام الحالي والمعوقات التي واجهت التحصيل.
وتعول الموازنة على إسناد وزارة المالية الاتحادية حتى تتمكن الولاية من مجابهة تحديات الإنفاق على زيادة الأجور ودفع حقوق المعلمين وزيادة سعر الصرف والتضخم.
وأعلن الوالي أن الموازنة خصصت ما يقارب الـ50٪ للتنمية للصرف على خدمات المواطن في المياه والصحة وتأهيل الطرق والنظافة ودعم الإنتاج لتوفير السلع الضرورية وكهرباء الأرياف ومناطق الإنتاح بالإضافة الى خطة تأمين الولاية وبسط الأمن وسط المجتمع.
كما أقرت الموازنة ترشيد الصرف الحكومي وإدارة الموارد بما يخدم مصالح المواطنين.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية طاحنة بسبب انقلاب قائد الجيش الذي اوقف الدعم الدولي.
