الخرطوم – مبارك علي
قلل قانوني من جدوى لجنة التحقيق، التي أعلن النائب العام عن تشكيلها، حول إستخدام سلاح الأوبلن ضد الثوار، لجهة أن النيابة هي التي تحدد إستخدام القوة في تفريق التظاهرات، وكان عليها أن تعلن منع إستخدام السلاح القاتل ضد الثوار.
وقال عضو مجموعة (محامو الطوارئ) المحامي عثمان البصري، لـ (الديمقراطي)، إن النائب العام لو كان جادًا لاختار حلولاً عملية أكثر من تكوين لجنة التحقيق.
وكان النائب العام في سلطة الانقلاب، خليفة أحمد خليفة، كلّف يوم الثلاثاء الماضي، رئيس نيابة دعاوى الشهداء، للتحقيق والتقصي حول إستخدام الشرطة لسلاح “الأوبلن” شديد الخطورة، أثناء قمعها للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكم العسكري.
وأوضح عضو مجموعة (محامو الطوارئ) المحامي عثمان البصري، أن القوات التي تتعامل مع المتظاهرين هي الشرطة، بإشراف النيابة، وتتعامل وفق منشور قواعد تفريق التظاهرات، التي تبدأ بدعوة المتظاهرين عبر مكبرات الصوت، وإذا لم يتم الاستجابة للدعوة تتم المعاملة بقوة بسيطة باستخدام خراطيم المياه تصاعدا باستخدام الغاز المسيل للدموع.
ولفت إلى أن تدرج استخدام القوة يكون بإشراف النيابة المصاحبة للشرطة، وأضاف أن النيابة الموجودة مع القوة الشرطية، لديها سلطة منع إستخدام سلاح الأوبلن، والسكسك والرصاص الحي.
وقال البصري لـ (الديمقراطي) “الأولى للنيابة، أن تستدعي وكلاء النيابة وتستفسر وتتحقق حول من أصدر الأوامر لاستخدام السلاح ضد المتظاهرين، عوضاً عن تشكيل لجنة”
وأشار إلى أن النائب العام يمكنه أن يعقد إجتماعا بين وكلاء النيابة والشرطة للكشف عن ملابسات استخدام سلاح الأوبلن، مضيفاً “الأفضل أن يصدر منشورٌ من النيابة يمنع إستخدام السلاح في حق المتظاهرين”.
وذكر ان “تكوين لجنة التحقيق، يعني عدم رغبة النيابة في إيقاف استخدام سلاح الأوبلن، لا سيما وأن السكسك والأوبلن، من الأسلحة المحرمة دولياً، ولا يتعامل بها ضد المدنيين”، مؤكداً أن النيابة والشرطة تحتاجان إلى إرادة، للالتزام بقوانين الإنسان وبمنشور قواعد تفريق المتظاهرين.
وتابع: “سبق ودفع محامون بمُذكرة للنائب العام، في نوفمبر الماضي، تدعوه للتحقيق الفوري في استخدام قوى الأمن لأسلحة جديدة مميتة في تفريق المظاهرات المطالبة بالحكم المدني، عقب تصاعد معدلات العنف الممارس من القوات النظامية وقتذاك، ما أدى لسقوط قتيلين هما، محمد عمر ومحمد نادر”.
الديمقراطي
